به نقل از «ایمنا»

بلاتکلیفی در رسیدگی به میلیاردها تومان تضییع حقوق شهرداری

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۲۲۴۷

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ٩٤-٩٥ بوده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن هاشمی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران، پس از نطق کوتاهی، اظهار کرد: براساس دستورالعمل اداره جلسات شورای شهر، در روز بررسی بودجه نطق پیش از دستور و تذکر نداریم و تنها آقای حق شناس دلنگرانی خود را در خصوص یک موضوع بیان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورا نیز گفت: شش نفر برای تذکر نوبت گرفته‌اند که ریاست شورا با آن مخالفت کرد و گفت تنها آقای حق شناس دغدغه‌های خود را اعلام کند.

در ادامه محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملاً معطل و بلا اقدام مانده است.

وی در تذکری به شهرداری تهران افزود: بازداشت‌هایی که اخیراً رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملاً معطل و بلا اقدام مانده است.

حق‌شناس یادآور شد: برابر ماده ٣ "قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"، شهرداری مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند.

وی اظهار کرد: اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگذاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمان‌بندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها و منابع انسانی داشته‌اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است بنابراین مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای تمام اعضای شورای شهر ایجاد شود.

حق‌شناس گفت: برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی یا اداری رسیدگی کننده گزارش کند و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود بنابراین بایسته است بی درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.

وی اظهار کرد: در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالیکه دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است.

حق‌شناس گفت: این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ٩٤-٩٥ بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: بر اساس اظهارات معاون دادستانی سازمان قضائی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضائی اقدام و گزارش آن به شورای شهر ارائه شود.

حق‌شناس اظهار کرد: از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل بوده و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی کرده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند.

به گفته وی، اخیراً دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقا و متعاقباً توسط مراجع ذی‌صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی و یا نبود اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است.

وی تصریح کرد: اطلاع و چشم‌پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضائی شده است، گفت: به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام مؤثری در پیگیری پرونده‌های مذکور نشده بنابراین مقتضی است ضمن گزارش اقدامات، در خصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.

حق شناس تاکید کرد: با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضائی مراجعه کرده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.

کد خبر 478138

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمدجواد حق شناس شوراي شهر تهران فساد در شهرداری تخلفات مالی تذکر به شهردار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا شورای شهر ارائه شهرداری تهران احقاق حقوق شهر تهران حقوق شهر حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۲۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی و شغل آبرومند در انتظار زباله‌گردها

معاون بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله‌گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، آبیار فضای سبز و غیره مشغول کار شوند و تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

به گزارش فارس، عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری  امشب 2 اردیبهشت ماه 1403 در برنامه تهران بیست شبکه 5 تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی  به جامعه آسیب وارد می‌کند باید با تدبیرهایی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  با این پدیده مقابله شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.
جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیرهایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. 
وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت
موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.
جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.
وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت های راننده، فضای سبز و غیره مشغول به کار بشوند و تا مرز 15 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
جلالیان گفت: ما با پدیده ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و غیره هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از 150 پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار  به 14 پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران  تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این 14 نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.