به نقل از «خبرگزاری آریا»

جلسات شورای عالی کار برای مزد 1400 سه شنبه آغاز می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۳۹۹۶

خبرگزاری آریا - نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است، گفت: رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، خدایی در برنامه یه روز تازه گفت: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.
خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3.3 نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود 7 میلیون و 400 هزار تومان است. بنابراین نرخ مسکن بر روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است و بیش از 2.5 میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.
وی افزود: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده 3.3 نفری کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است. دستمزد کارگران با دو فرزند 2 میلیون و 800 هزار تومان و کارگران بدون فرزند 2 میلیون و 600 هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران 37 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: در سال گذشته رقم سبد معیشت 4 میلیون و 950 هزار تومان بود که اختلاف هزینه‌ها از سال گذشته تا به امروز بیش از 1 میلیون و 900 هزار تومان است. هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر مؤلفه‌های تولید که مدیریت‌شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است که منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است. بیش از 42.5 میلیون نفر از مصرف‌کننده‌ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه‌ها افزایش 300 درصدی داشتند. اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده است و آمارهای موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است و این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال 1383 حدود 210 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از 80 کیلوگرم در سال رسیده است و در سال 1387 که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال 1391 و 1396 که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.
وی افزود: صحبت از اخراج کارگران یا دستمزد توافقی کمتر از حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌شود و باید بررسی شود که چند درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما این مشکل را دارند. کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و انرژی را چه کردند چراکه درخصوص دستمزد بزرگنمایی می‌شود و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5 درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم و قبل از سال 1384 میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از 17 درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال‌ها به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از 5 درصد است و اگر دستمزد کارگران 100 افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم 5 درصدی خواهد شد. درخصوص بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، طلا، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد. هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها دقیق‌تر نگاه کنند.
خدایی اظهار داشت: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند و تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند. ضمن تشکر از شبکه پنج سیما و برنامه یه روز تازه باید اشاره کنم که رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران ندارد تا از حقوق معنوی از دست رفته کارگران دفاع شود و نیاز به برنامه‌هایی است تا آموزش‌های لازم به کارگران درخصوص حق و حقوقشان ارائه شود. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تلاش بر محقق کردن این عدد داریم اما عدد خروجی از جلسه قابل پیش‌بینی نیست.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار قیمت تمام شده کالا دستمزد کارگران هزار تومان سرانه مصرف شیر افزایش دستمزد بار روانی هزینه ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام