کارگروه نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع ارز ترجیحی تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۴۷۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز -یکشنبه- در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند(ب) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس مصوبه؛ منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف تامین معیشت، دارو وتجهیزات پزشکی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی ایرنا بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایرنا بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی ایرنا بانک مرکزی اخبار کنکور ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور
به گزارش «نماینده»، حسینعلی شهریاری در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه، گفت: رئیس مجلس در دی ماه 1402 به مسئولان مربوطه تذکر داد که باید طی دو ماه آینده مشکلات حوزه دارو را حل کنند و پس از طی این مدت کمیسیون را موظف به تدوین گزارشی در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی و قرائت آن در صحن علنی کرد بنابراین کمیسیون گزارش مفصلی را تدوین و در نشست علنی امروز مجلس قرائت کرد.
وی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می دادند وزارت بهداشت می توانست در این راستا بهتر عمل کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیدگاه ما و مردم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت است و به جای اینکه کمیسیون بهداشت و مجلس به طور مداوم به دنبال پیگیری این مسائل باشند مسئولان وزارت بهداشت باید به صورت جدی این مسائل را پیگیری کنند.
شهریاری یادآور شد: در نهایت در نشست امروز موضوع ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت البته معتقدم به طور معمول گزارشاتی که توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود نتیجه و بازخوردی نداشته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: مردم نگران تامین داروی بیمارانشان هستند و از سویی برخی، مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت را مسبب این مشکلات می داند بنابراین ما به وظیفه خود عمل و این گزارش را برای قرائت در صحن علنی آماده کردیم و امیدواریم مسئولان مربوطه به وظیفه خود برای رفع مشکل کمبود دارو و شیرخشک عمل کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام