به نقل از «جام جم آنلاین»

خط و نشان استرالیایی

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۵۱۳

با ظهور و گسترش اینترنت، خاستگاه اصلی خبرها از رسانه‌های فیزیکی به سایت‌های خبری تغییر یافت. تا اینجا، مشکل چندان جدی نبود و سایت‌ها با تبلیغات و روش‌های دیگر کسب درآمد می‌کردند اما با حضور شبکه‌ های اجتماعی (به‌خصوص فیسبوک) و قدرت گرفتن گوگل (به‌خصوص قسمت نمایش اخبارش) فضا برای اهالی خبر پیش از پیش سخت‌تر شد، چراکه اکنون این غول‌ های تکنولوژی مسیر حرکت کاربران به سمت اخبار را مشخص می‌کنند و چه کسی می‌تواند سهم خبرگزاری‌ها را از چنین شرکت‌هایی بستاند؟

چانه‌زنی خبری

در حالی‌که مشابه اغلب موارد رگولاتوری در دنیا، نگاه‌ها به سمت اروپا، کانادا یا حتی آمریکا برای تنظیم قواعدی به نفع خبرگزار‌ی‌ها بود، دولت استرالیا این حرکت را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر اعلام ناظر رقابت در استرالیا، به ازای هر ۱۰۰ دلار که در تبلیغات آنلاین در این کشور خرج می‌شود، ۵۳ دلار آن را گوگل به جیب می‌زند، ۲۸ دلار را فیسبوک و مانده میان بقیه توزیع می‌شود!

برای عادلانه‌تر کردن این فضا، دولت استرالیا می‌خواهد گوگل و فیسبوک برای استفاده از محتوای خبری در سرویس‌هایشان به خبرگزاری‌ها سهم پرداخت کنند.

در این طرح که قانون معامله‌گری رسانه‌ای (Media Bargaining Code) نام دارد، بنگاه‌های خبری موظف می‌شوند به‌صورت موردی یا جمعی با گوگل و فیسبوک برای بستن قرارداد‌ مذاکره کنند.

در صورتی که دو طرف بر سر میزان پرداخت به تفاهم نرسند، یک میانجی تصمیم‌گیری می‌کند که چه مبلغی منصفانه‌تر است. پس از بستن قرارداد، اگر گوگل یا فیسبوک از آن تخطی کنند، تا مبلغ ۱۰ میلیون دلار استرالیا جریمه خواهند شد.

قانون پیشنهادی حتی از این هم فراتر می‌رود: این دو شرکت تکنولوژی باید هرگونه تغییر در الگوریتم‌های جست‌وجویشان را که به تغییر محتواهای ارائه‌شده منجر می‌شود به بنگاه‌های خبری اطلاع دهند! آنها همچنین باید استفاده از داده‌های مشتریان را که از سایت‌های خبری استخراج شده با این بنگاه‌ها به اشتراک بگذارند.

در حال حاضر این قانون که در روزهای آتی برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد شد، تنها شامل گوگل و فیسبوک می‌شود. با این حال، رگولاتوری استرالیا که در این زمینه به دولت مشاوره می‌دهد، گفته احتمالا شرکت‌های دیگر تکنولوژی نیز به قانون افزوده خواهند شد.

تسلیم و مخالفت

پس از پیشنهاد این قانون، نوبت واکنش گوگل و فیسبوک بود که دو واکنش کاملا متضاد داشتند! این تضاد آنچنان چشمگیر بود که تحلیلگران هر کدام حق را به یکی دادند و حرکت دیگری را نادرست خواندند.

گوگل بلافاصله تسلیم شد، آن هم پس از آن‌که پیشتر در مخالفت کامل اعلام کرده بود در صورت تصویب به‌طور کامل از استرالیا بیرون می‌رود.

گوگل ابتدا قراردادی با سون وست مدیا (Seven West Media)، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های خبری استرالیا، به ارزش سالانه ۳۰ میلیون دلار امضا کرد تا اخبار آن را در قسمت خبر جست‌وجویش نمایش دهد.

دو روز بعد، نوبت به بزرگ‌ترین شرکت رسانه‌ای استرالیا یعنی ناین اینترتینمنت (Nine Enterteinment) رسید و ۳۰ میلیون دلار دیگر برای دسترسی به محتوای خبری این شرکت! شرکت رسانه‌ای کوچک جانکی مدیا (Junkee Media) هم موفق شد با گوگل قراردادی امضا کند اما حرکت آخر گوگل بستن قرارداد با امپراتور خبری جهان یعنی نیوز کورپ (News Corp) متعلق به روپرت مرداک بود.

قراردادی سه ساله که به گوگل اجازه می‌دهد محتوای خبری از وال‌استریت ژورنال، بارونز، مارکت‌واچ و نیویورک پست را در نتایجش نمایش دهد. البته رقمی از میزان این قرارداد اعلام نشده‌است.

در سوی مقابل، فیسبوک ایستاد و تهدید گوگل را در عمل پیاده کرد: کاربران و سازمان‌ها دیگر اجازه گذاشتن لینک‌ اخبار از منابع استرالیایی در فیسبوک را ندارند. الگوریتم‌ها هم این‌گونه محتواهای خبری را بلافاصله از سایت حذف می‌کنند. به همین راحتی مقالات خبری استرالیایی از فیسبوک غیب شد.

احتمالا برایتان سؤال شده دلیل این تصمیم متفاوت فیسبوک (یا گوگل، بسته به نوع دیدگاه) چیست؟ پاسخ را باید در تفاوت کسب‌وکار این دو غول اینترنتی بجویید.

فیسبوک سال گذشته نزدیک به پنج میلیارد کلیک را به سایت‌های خبری استرالیایی فرستاده است که ارزش آن ۴۰۷ میلیون دلار استرالیا تخمین زده می‌شود.

حالا با حذف این کلیک‌ها، فیسبوک ضرر چندانی را متحمل نمی‌شود، زیرا مبنای درآمدی آن اجتماع کاربرانش است، نه لینک‌های خبری.

از آن طرف، کسب‌وکار گوگل، جست‌وجو و نمایش اطلاعات از سراسر جهان است که اخبار جزء لاینفکی از آن به‌شمار می‌رود بنابراین حذف آنها حتی فقط در مورد استرالیا ضربه مهمی به گوگل خواهد بود.

حرکت ادامه‌دار

اما چرا این قانون و پاسخ دو غول تکنولوژی از اهمیت به‌سزایی در فضای روزنامه‌نگاری و خبری جهان برخوردار است؟ این اهمیت را می‌توان از دو جنبه متوجه شد: نخست آن‌که شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک آنچنان قدرتی در دنیا کسب کرده‌اند که به این راحتی به رگولاتورها یا حتی دولت‌ها پاسخگو نیستند.

به‌خصوص فیسبوک که به پشتوانه تعداد عظیم کاربرانش، خود را فراتر از بسیاری از قوانین و مسؤولیت‌ها می‌بیند. با توجه به این مسأله، این‌که یک کشور نه چندان قدر در دنیای فناوری بتواند چنین شرکت‌هایی را مجبور به حرکتی به نفع شرکت‌های محلی‌اش کند، بسیار مهم است.

نکته دوم و مهم‌تر آن است که هم این دو شرکت و هم دولت استرالیا به خوبی می‌دانستند چنین قانونی به استرالیا محدود نمی‌شود؛ کما این‌که همین‌طور هم شد. پس از این اتفاقات و تصمیمات، حالا مسؤولانی در دولت کانادا و اتحادیه اروپا نیز به فکر افتاده‌اند تا قانونی مشابه را در کشورهایشان تصویب کنند.

حرکتی که در صورت پیاده‌سازی، می‌‌تواند فضای خبری آنلاین را برای همیشه دگرگون کند. البته در این میان، نباید فراموش کرد این دو شرکت آمریکایی هستند و کماکان قوانین این کشور بر عملکردشان تاثیر دارد. حال باید دید در صورت گسترش قانون استرالیایی به اروپا و کانادا، آیا قانونگذاران آمریکایی هم با آن همراه خواهند شد؟

محمود صادقی - محقق سیستم های تعاملی / ضمیمه کلیک روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: محمود صادقی فیسبوک گوگل گوگل و فیسبوک میلیون دلار بنگاه ها سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت برق استرالیا در آینده رکوردی تاریخی خواهد زد

حذف انرژی زغال‌سنگ و چالش‌های موجود در استخدام کارگران ماهر برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، قیمت برق در استرالیا را تا سال ۲۰۳۰ به بالاترین حد تاریخی خواهد رساند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس یک گزارش جدید، خروج تدریجی نیروگاه‌های زغال‌سنگ از رده تولید و کمبود نیروی کار ماهر برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا، قیمت برق را تا سال ۲۰۳۰ افزایش می‌دهد و به بالاترین حد تاریخی می‌رساند. با این حال استرالیا پس از عبور از این بحران به شرایط تعدیل هزینه خواهد رسید و ممکن است تنها به‌صورت گهگاه ملزم به افزایش هزینه برق شود.

فرازونشیب‌های قیمت برق استرالیا تا پایان دهه

پیش‌بینی می‌شود با حذف واحدهای زغال‌سنگ قیمت انرژی در سراسر مناطق استرالیا تا پایان دهه به بالای ۱۰۰ دلار استرالیا (۵۲.۳ پوند) به ازای هر مگاوات ساعت برسد. این مبلغ در نیوساوت‌ولز و کوئینزلند با افزایش بیشتر به ۱۷۰ دلار (۸۸.۹ پوند) تا پایان سال ۲۰۲۸ و ۱۶۴ دلار استرالیا (۸۵.۸ پوند) تا سال ۲۰۲۹ خواهد رسید. از سوی دیگر تا این زمان کمبود نیروی کار مانع استقرار پروژه‌های تجدیدپذیر ضروری می‌شود و فشار بر قیمت برق را تشدید می‌کند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که استرالیا طی دو دهه آینده به بیش از ۷۰ هزار کارگر ماهر برای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر جدید نیاز خواهد داشت که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ هزار نفر بود. پرداختن به این کمبود از طریق طرح‌هایی مانند برنامه‌های بازآموزی و افزایش بودجه برای مؤسسات، بسیار مهم تلقی می‌شود.

با این حال استرالیا پس از عبور از این دوره بحرانی با کاهش قیمت برق در اوایل دهه ۲۰۳۰ مواجه خواهد شد، زیرا منابع انرژی تجدیدپذیر در سراسر آن رایج‌تر و جایگزین انرژی تولید شده توسط سوخت‌های فسیلی می‌شوند، هرچند این اقدام ممکن است منجر به کاهش سرعت ورود ظرفیت جدید، همراه با افزایش تقاضا از طریق برق‌رسانی اقتصادی و بسته شدن واحدهای زغال‌سنگ باقی‌مانده شود که ممکن است در برهه‌ای از زمان با افزایش مجدد قیمت برق همراه باشد.

کد خبر 747142