تعیین سهم قیر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرحهای عمرانی استانها
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۵۲۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 10 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند الحاقی 1 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 تبصره 1؛
در سال 1400 وزارت نفت مکلف است معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا به شرح ذیل اقدام گردد:
1- چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی
2- بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3- هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)
4- شش درصد (6%) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
5- شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
6- سه درصد (3%) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرفمدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاریآن استان،اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی رابرای خرید قیر مصرفی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی ذیربط،براساس موافقتنامه متبادله دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بندواریز نماید.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی برنامه و بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید استاندار بر پیگیری اعتبارات طرحهای نیمه تمام لرستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان بر تفاهم و وحدت رویه همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فراهم سازی زمینه مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های دستگاه‌ها به عنوان دو اصل خدمتگزاری در دولت سیزدهم تأکید کرد و گفت: هیچ دستگاهی نباید منفعل عمل کند و باید در اجرای برنامه‌ها شرایطی فراهم شود تا مردم در زندگی شرافتمندانه مشارکت داشته باشند.
ابوطالب شفقت در خصوص اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور در استان و تأثیر آن در توسعه لرستان افزود: اجرای کامل مصوبات سفر بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه است و نقش حوزه استانداری نظارت، هماهنگی و راهبری است.
استاندار لرستان در این جلسه همچنین بر برنامه ریزی و اجرای مناسب برنامه‌های پشتیبانی و خدمت رسانی در روستاها تأکید کرد و گفت: روستاها به عنوان محل‌های مولدسازی استان و بنگاه‌های اقتصادی، زنجیره‌های ارزش ساز بوده و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
در این جلسه دستگاه‌های ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، آب منطقه ای، آبفا، راه و شهرسازی، راهداری، بنیاد مسکن و شرکت ساخت و زیربنا‌های حمل و نقل گزارشاتی از تعداد مصوبات سفر رئیس جمهور و میزان تحقق آنها ارائه دادند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟