به نقل از «ایسنا»

بازرسی ها آژانس از ایران حدود  ۳۰ درصد کاهش می یابد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۴۸۰۳

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست ها مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فوق العاده این کمیسیون برای پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت که طبق توضیحات آقای کمالوندی ، حدود ۷۰ درصد بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بوده و با توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی ها آژانس از ایران حدود  ۳۰ درصد کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ایوالفضل عمویی در گفت و گوبا ایسنا اظهار کرد: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه فوق العاده ای را با موضوع پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با حضور دکتر صالحی رئیس و آقای کمالوندی سخنگو و معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی برگزار کرد. در این جلسه دکتر صالحی با ارائه گزارشی از روند اجرای مواد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، توضیح داد که ما برای اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی عزم راسخ داریم. 

وی افزود: طبق توضیحات آقای صالحی در قانون مکلف به تولید ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم غنی شده بیست درصد در طول یک سال شده ایم که در حال حاضر ۲۵ کیلوگرم تولید شده است و زودتر از موعد به ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم ۲۰ درصد می رسیم. همچنین اقای صالحی با اشاره به روند نصب سانتریفیوژهای نسل جدید IR2M و IR6 در تاسیسات فردو و نطنز، تاکید کرد که در موعد مقرر شده در قانون، نصب آبشارهای این نوع از سانتریفیوژها هم تکمیل و گازدهی خواهد شد. 

عمویی افزود: رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اجرای ماده ۶ قانون مبنی بر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت که ما از ۲۷ بهمن ماه در اجرای قانون اقدام راهبردی، دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را نسبت به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ۵ اسفندماه آگاه کردیم و پس از آن بود که مدیرکل آژانس برای بررسی نحوه ادامه همکاری ایران و آژانس بر اساس پادمان، درخواست سفر به تهران کرد که ما ضمن تاکید بر اجرای قانون در موعد مقرر، با این سفر برخورد ایجابی کردیم و پیشنهادهای مدیرکل را دریافت کردیم همچنین پس  از هماهنگی با نهادهای مربوطه و بعد از مذاکرات طولانی در روز ۳ اسفند بر سر یک تفاهم فنی درباره نحوه اجرای قانون مجلس توافق شد که بر اساس آن، ضمن توقف اجرای پروتکل الحاقی در موعد مقرر، ایران تا ۳ ماه اطلاعات نظارتی را در داخل، بدون دسترسی بازرسان آژانس، ذخیره می کند. در صورتی که خواسته های ایران در این مدت تامین شود، این اطلاعات به منظور استمرار نظارتی آژانس در آینده با نظر ما به رویت آنها خواهد رسید. 

عمویی ادامه داد: صالحی تاکید کرد که در صورت عدم تامین خواسته های کشورمان، ایران پس از ۳ ماه این اطلاعات را پاک خواهد کرد. 

وی با اشاره به صحبت های کمالوندی گفت: آقای کمالوندی نیز ضمن مروری بر جزییات متن بیانیه مشترک و ضمیمه آن که به دلایل ملاحظات حفاظتی، محرمانه   است، گفت که حدود ۷۰ درصد بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بوده است و با توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی ها آژانس از ایران حدود  ۳۰ درصد کاهش می یابد. 

به گفته عمویی، در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون به طرح دیدگاه ها و سوالات خود درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی پرداختند و تاکید کردند این قانون باعث تقویت مواضع کشورمان است و مجلس بر اجرای دقیق این قانون اصرار دارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع بندی اظهار کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته توسط رئیس کمیسیون، نمایندگان در آینده نزدیک با بازدید میدانی از تاسیسات هسته ای بر روند اجرای دقیق این قانون و توقف اجرای پروتکل الحاقی نظارت خواهند کرد. همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی ربط برای تدبیر مواجهه قاطع با زیادی خواهی های غربی ها در روزهای پیش رو تشکیل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بهروز کمالوندی سازمان انرژی اتمی آژانس بين المللي انرژي اتمي اجرای قانون اقدام راهبردی توقف اجرای پروتکل الحاقی انرژی اتمی بازرسی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

کد خبر 747155