Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نمایندگان در آینده‌ای نزدیک با بازدید میدانی از تاسیسات هسته‌ای به نظارت بر روند اجرای دقیق توقف اجرای پروتکل الحاقی خواهند پرداخت.

خبرگزاری میزان -ابوالفضل عمویی ، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس با موضوع پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: این جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه با حضور علی اکبر صالحی، بهروز کمالوندی رییس و سخنگو و معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه صالحی با ارائه گزارشی از روند اجرای مواد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، اظهار کرد: «ما برای اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی عزم راسخ داریم. در قانون ما مکلف به تولید ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم غنی شده بیست درصد در طول یک سال شده‌ایم که در حال حاضر ۲۵ کیلوگرم تولید شده است و زودتر از موعد به ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم ۲۰ درصد می‌رسیم.»

وی افزود: آقای صالحی با اشاره به روند نصب سانتریفیوژ‌های نسل جدید IR۲M و IR۶ در تاسیسات فردو و نطنز، تاکید کرد که در موعد مقرر شده در قانون، نصب آبشار‌های این نوع از سانتریفیوژ‌ها هم تکمیل و گازدهی خواهد شد.

عمویی یادآور شد: رییس سازمان انرژی اتمی درباره اجرای ماده ۶ قانون مبنی بر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت که «ما از ۲۷ بهمن ماه در اجرای قانون اقدام راهبردی، دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را نسبت به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ۵ اسفندماه آگاه کردیم و پس از آن بود که مدیرکل آژانس برای بررسی نحوه ادامه همکاری ایران و آژانس بر اساس پادمان، درخواست سفر به تهران کرد که ما ضمن تاکید بر اجرای قانون در موعد مقرر، با این سفر، برخورد ایجابی کردیم و پیشنهاد‌های مدیرکل را دریافت کردیم.»

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم عنوان کرد: آقای صالحی همچنین افزود «پس هماهنگی با نهاد‌های مربوطه و بعد از مذاکرات طولانی در روز ۳ اسفند بر سر یک تفاهم فنی درباره نحوه اجرای قانون مجلس توافق شد که بر اساس آن، ضمن توقف اجرای پروتکل الحاقی در موعد مقرر، ایران تا ۳ ماه اطلاعات نظارتی را در داخل، بدون دسترسی بازرسان آژانس، ذخیره می‌کند.» «در صورتی که خواسته‌های ایران در این مدت تامین شود، این اطلاعات به منظور استمرار نظارتی آژانس در آینده با نظر ما، به رویت آن‌ها خواهد رسید.»

وی یادآور شد: رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که «در صورت عدم تامین خواسته‌های کشورمان، ایران پس از ۳ ماه این اطلاعات را پاک خواهد کرد.»

عمویی در ادامه به اظهارات بهروز کمالوندی در این جلسه اشاره کرد و گفت: سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن مروری بر جزییات متن بیانیه مشترک و ضمیمه آن که به دلایل ملاحظات حفاظتی، محرمانه است، پرداخت و گفت که «حدود ۷۰ درصد بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بوده است و با توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌ها آژانس از ایران حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.»

وی اضافه کرد: در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون به طرح دیدگاه‌ها و سوالات خود درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی پرداختند و تاکید کردند این قانون باعث تقویت مواضع کشورمان است و مجلس بر اجرای دقیق این قانون اصرار دارد. بر اساس جمعبندی صورت گرفته توسط رییس کمیسیون، نمایندگان در آینده نزدیک با بازدید میدانی از تاسیسات هسته‌ای بر روند اجرای دقیق این قانون و توقف اجرای پروتکل الحاقی نظارت خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و سایر نهاد‌های ذیربط برای تدبیر مواجهه قاطع با زیادی خواهی‌های غربی‌ها در روز‌های پیش رو تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: تشکیل کمیته‌‎ای برای نظارت بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی در مجلس

انتهای پیام/

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی اجرای قانون اقدام راهبردی توقف اجرای پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی اجرای دقیق روند اجرای هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۴۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم

 به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،   سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.

 «در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارت‌اند از:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی

ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

افزایش سطح عمومی اشتغال

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها»

وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت‌ها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیت‌ها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.

حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.

وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.

نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.

حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.

نماینده شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.

دیگر خبرها

  • برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
  • درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس برای توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی
  • درخواست نمایندگان پارلمان بریتانیا برای توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی
  • روند جمع‌آوری گازهای مشعل در ۱۴۰۳ شتاب می‌گیرد/ بهره‌برداری از ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در آینده‌ای نزدیک
  • اجرای موفق سیاست «درهای باز، نوآوری باز» در سازمان انرژی اتمی
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • سرانه فرهنگ در کشور ما بسیار پایین است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • اقبال شاکری: قانون نهضت ملی مسکن مختص به یک دولت و مجلس خاص نیست !/ هیچ اقدام بلندمدت در مورد مسکن اجاره‌ای انجام نشده + فیلم
  • توصیه وزیر دولت احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم