به نقل از «ایسنا»

انگیزه کافی برای اشتغال در سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۵۰۰۴

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سال جاری و نیز ضعیف بودن پایه بودجه ای سازمان را از مشکلات پزشکی قانونی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی نیز برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سال جاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور،  عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه دهم اسفند ماه در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد گفت: پزشکی قانونی از نظر فضاهای فیزیکی با مشکلات زیادی مواجه است و کمبودهای زیادی در این بخش دارد به نحوی که خدمات پزشکی قانونی در ۲۰۰ مرکز در ساختمان های استیجاری و امانی و یا در مطب ها ارائه می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر استان ها با مشکل کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند، افزود: بر خلاف تصور، استان تهران فقیرترین استان کشور از نظر ابنیه و فضای فیزیکی است که در این خصوص می توان به وضعیت واحد شرق تهران اشاره کرد که ساختمان آن به دلیل قدمت بالا و غیرایمن بودن به ناچار تخلیه شده است.

 مسجدی گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سال جاری و نیز ضعیف بودن پایه بودجه ای سازمان را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی نیز برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سال جاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.

وی در ادامه یکی از اقدامات قابل توجه سازمان را کشف تصادفات و خودزنی های ساختگی عنوان کرد و گفت: کارشناسان پزشکی قانونی با مهارت و دانش کافی قادر به شناسایی تصادفات و موارد خودزنی های ساختگی هستند که از محل تصادفات ساختگی صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت های بیمه ای داشته ایم اما حتی یک ریال از این منابع برای تأمین حداقل ها به سازمان اختصاص داده نشد.

مسجدی با اشاره به موضوع سقط جنین های جنایی در کشور گفت: پزشکی قانونی صدور مجوز های سقط جنین درمانی را مطابق با مر قانون و دقیقا بر اساس دستورالعمل های موجود انجام می دهد و بحث سقط های جنایی به این سازمان مربوط نیست اما در جلسه ای که با محوریت دادستانی برای بررسی سقط های جنایی برگزار شد مسئولیت آن به پزشکی قانونی سپرده شد.

وی تصریح کرد: برای بررسی و توقف سقط های جنایی در کشور جلساتی در حال برگزاری است و پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارائه شده است اما موضوع مجوز های سقط جنین درمانی بحثی کاملا جدا از سقط های جنایی است که بر اساس قانون و ضوابط خاص آن در پزشکی قانونی در حال انجام است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضایی در سازمان اشاره و تاکید کرد: از تمام توان و ظرفیت سازمانی برای اجرایی کردن این سند در پزشکی قانونی استفاده خواهیم کرد.

 مسجدی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره کرد آن را از مهم ترین اقدامات در شناسایی مجرمین دانست و گفت: ۹۲ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمین اخذ و ۲۰ هزار پروفایل نیز استخراج و در بانک ذخیره شده و بدون شک کامل تر شدن اطلاعات این بانک به تسریع در شناسایی مجرمین کمک خواهد کرد.

وی تلاش سازمان برای دستیابی به پیشرفت های علمی را از دیگر فعالیت های پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی برای دستیابی به مرجعیت علمی و ارتقای دانش و مهارت خود در تلاش است، هرچند در حال حاضر نیز در بسیاری زمینه ها در سطح منطقه حرف اول را می زنیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به نوع کار پزشکی قانونی و سختی و صعوبت آن خواستار توجه هرچه بیشتر قوه قضاییه به این سازمان و کمک به تأمین امکانات رفاهی برای کارکنان آن شد.

 انتهای پیام‌

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور مشکلات پزشکی قانونی سقط های جنایی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاتل: کشتمش، چون شبیه جادوگر‌ها بود!

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران شناسایی عامل قتل را در دستور کارشان قرار دادند. در نخستین گام مأموران به تحقیقات از خانواده و همسایه‌های او پرداختند. در ادامه مشخص شد زمانی که قتل رخ داده مرد جوانی به نام محمود که از بستگان مقتول بوده از خانه او بیرون آمده و با عجله از محل دور شده است.

به گزارش ایران، با روشن شدن این موضوع محمود ۴۰ ساله ردیابی و بازداشت شد. او پس از انتقال به پلیس آگاهی منکر قتل شد، اما با توجه به تناقض‌گویی‌های وی و به دست آمدن مدارکی مبنی بر ارتکاب قتل از سوی او به ناچار مجبور به اعتراف شد و در تشریح این جنایت گفت: مقتول شوهر خاله همسرم بود، اما حس خوبی به او نداشتم. خیلی مرموز و شبیه جادوگر‌ها بود. روز حادثه وقتی فهمیدم در خانه تنهاست به خانه‌شان رفتم و در فرصتی مناسب با چوب به جانش افتادم و چند ضربه به سرش زدم و وقتی دیدم او دیگر نفس نمی‌کشد به سرعت از خانه‌اش خارج شدم و فرار کردم.

از آنجا که متهم در مراحل مختلف بازجویی مدام اظهارات ضد و نقیض و عجیبی را مطرح می‌کرد، وی برای انجام معاینه‌های روانی و بررسی صحت عقلی با دستور قضایی به پزشکی قانونی معرفی شد. کارشناسان پزشکی قانونی نیز پس از بررسی‌های بالینی و معاینه‌های لازم در گزارشی اعلام کردند: متهم از سلامت روان برخوردار نیست و در هنگام ارتکاب جنایت جنون داشته است. از این رو مسئول اعمال کیفری خود نبوده است.

پس از اعلام این گزارش از سوی پزشکی قانونی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و اولیای دم درخواست دریافت دیه را مطرح کردند. بعد از آن پرونده بار دیگر به دادسرا برگردانده شد، اما با تکمیل تحقیقات مشخص شد مرد زندانی نه تنها اموالی برای پرداخت دیه ندارد، بلکه علاقه‌ای نیز برای پرداخت دیون او وجود ندارد. از این رو اولیای دم درخواست کردند دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت شود.

با پایان تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در جلسه رسیدگی به این پرونده فرزندان قربانی درخواست‌شان را مطرح کردند.

پس از آن پسر بزرگ مقتول به جایگاه رفت و گفت: ما می‌دانستیم که متهم مشکلات روحی دارد. یعنی در فامیل بیشتر افراد می‌دانستند او دچار مشکلات روحی و روانی است، اما فکر نمی‌کردیم مشکلش در حدی باشد که دست به جنایت بزند و پدرمان را بکشد و بعد هم اظهارات عجیبی همچون جادوگر بودن پدرمان را مطرح کند.

وی ادامه داد: او پدر پیر ما را بی‌رحمانه کشت. وقتی گزارش پزشکی قانونی آمد و معلوم شد که او دیوانه است و قصاص نمی‌شود ما درخواست دیه را مطرح کردیم، اما چون او وضعیت مالی مناسبی ندارد و نمی‌تواند دیه بپردازد از این رو از قضات می‌خواهیم با پرداخت دیه پدرمان از صندوق بیت‌المال موافقت کنند.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.