فلاحت پیشه: بازگرداندن FATF به مجلس یعنی دور زدن قانون
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۵۱۴۸
به گزارش جماران، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که آیا لوایح FATF می‌تواند به مجلس بیاید و مجددا مورد بررسی قرار گرفته یا مجلس پیشنهاداتی درباره آن ارائه کند؟ گفت: بنده در بهمن یا دی ماه گذشته، مصاحبه‌ای انجام دادم و در آنجا گفتم مجلس آینده که همان زمان مشخص بود چه شکل و شمایلی خواهد داشت سعی می‌کند به روال ابتدای مجلس هفتم عمل کند یعنی آن کاری که مجلس هفتم با قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد، مجلس یازدهم یا مجموعه جریاناتی که مخالف تصویب CFT و پالرمو بودند نیز سعی می‌کنند همان کار را با لوایح FATF صورت دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شد
او خاطرنشان کرد: در آن زمان، مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم توسعه که در دوران آقای خاتمی و به تصویب مجلس ششم رسیده بود، در مجمع تشخیص در حال بررسی و رفع اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس بود. با این وجود مجلس هفتم درخواست داد قانون برنامه چهارم مجددا به مجلس برگردد که بازگشت و در نهایت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را برای شورای نگهبان فرستاد. بنده هم پیش بینی کردم که همین اتفاق درباره لوایح FATF رخ دهد. به هر حال این موضوعی که آقای رضایی گفته است به نظر می‌رسد قابل پیش بینی است هرچند در مجلس انکار شده است اما واقعیت قضیه این است که قانون در بررسی لوایح FATF کاملا دور زده شده است.
دومین کار غیرقانونی در بررسی FATF
فلاحت پیشه تصریح کرد: در واقع این لوایح تاکنون یا باید رد شده باشند یا اینکه قانون می‌شدند و زمان بررسی آن در مجمع تشخیص، سپری شده است از این رو تفاوت آن با کاری که در مجلس هفتم صورت گرفت این است که در مجلس هفتم، قانون برنامه چهارم، امکان بررسی داشت و در آن زمان به طور طبیعی در همکاری بین نهادهای کشور، مجلس این درخواست را ارائه داد و قانون برنامه چهارم به مجلس آمد و اصلاح شد، در نتیجه تبدیل به قانون شد اما در موضوع و شرایط کنونی خود مجمع تشخیص، یک بار کار غیرقانونی صورت داده و در مدت زمان مربوطه، CFT و پالرمو را بررسی نکرده است، بنابراین اگر این لوایح به مجلس برگشت داده شود، دومین کار غیرقانونی است که صورت می‌گیرد.
تنها اقدام مجلس در قبال FATF مصلحتی و مشورتی است نه قانونگذاری!
این نماینده پیشین مجلس عنوان کرد: بنده بر این باورم حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد اقدامات مصلحتی است یعنی کارهای قانونگذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید دراین مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است.
اعضای مجمع و نمایندگان مجلس، مصالح ملی را در نظر بگیرند!
او ادامه داد: به هر حال لوایحی که وجود دارد با مسائل کشور ارتباط پیدا کرده است مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به نمایندگی از مجلس به مجمع می‌روند باید مصالح ملی را درنظر بگیرند. بارها بنده که در مجمع به عنوان نماینده مجلس حضور داشتم اشاره کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در مجلس انجام دادیم وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده، همگان در مجمع تشخیص، حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور پیدا می‌کنند یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضایی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند باید درباره مصالح ملی صحبت کنند.
فلاحت پیشه تاکید کرد: بر این باورم که بحث‌های مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود، در رد یا تایید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست، خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهودهای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد.
منبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 قانون کمیسیون امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان مجلس جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 قانون برنامه چهارم مجمع تشخیص فلاحت پیشه مجلس هفتم لوایح FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا