نخستین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۶۶۶۵
یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته تخصصی تعیین دستمزد، نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده کارگران فردا سه شنبه برگزار می‌شود.
وی گفت: در جلسات اول شورای عالی کار، احتمالا وزیر شرکت نمی‌کند، اما هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر شویم و براورد دقیق تری از تورم سال 99 به دست آید، مباحث جدی تر شده و وزیر کار هم شرکت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه محمد شریعتمداری وزیر کار نیز گفت: تعیین حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال 1399 و هزینه یک خانوار متوسط کارگری در یک فرایند سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.
وی گفت: حد اقل مزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری و برآورد نرخ تورم اسفند 99 و نیز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود.
* رشد 40 درصدی سبد هزینه معیشت خانوار کارگری
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تخصصی تعیین سبد معیشت گفت: بعد از 6 جلسه در این کمیته، سبد معیشت یک خانوار کارگری به میزان 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به این که تعیین حداقل دستمزد برای کارگران که دربرگیری بیش از 14.7 میلیون کارگر بیمه شده در کشور را دارد و همچنین مبنای پرداختی‌ها در بخش غیرکارگری هم به شمار می‌رود، این مولفه مهم اقتصاد در شورای عالی کار در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان سه نفر از کارگران، سه نفر از کارفرمایان و 4 نفر از دولت تعیین می‌شود که پیش نیاز این جلسات اصلی شورای کار کمیته‌های تخصصی تعیین دستمزد است که در آن کمیته‌ها نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و بعد از نتیجه‌گیری سبد معیشت تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی خانوار کارگری را به شورای عالی کار اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
در این زمینه خبرنگار فارس با فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین سبد معیشت کارگری گفت‌وگو کرد که وی گفت: خوشبختانه بعد از برگزاری 6 جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار سبد معاش خانوار کارگری به میزان 68 میلیون و 950 هزار و 596 ریال به صورت ماهانه تعیین شد که این رقم به امضای هر سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته تخصصی مزد رسید.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران شورای عالی کار سبد معیشت رشد جلسه شورای عالی کار شورای عالی کار خانوار کارگری کمیته تخصصی سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام