دلایل 7 گانه افول غولهای با سابقه صنعتی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۶۸۴۴
طی سالهای اخیر بخصوص از سال 97 شاهد اعتراض کارگرانی هستیم که بهواسطه کاهش فعالیت واحد با سابقه صنعتی خود یا در لیست مازاد نیرو قرار گرفتند یا مدیرکارخانه امکان پرداخت حقوق را ندارد، این در حالی است بنگاههایی که گرفتار چنین وضعیتی شدند کشور به تولیدات آنها نیاز دارد.
درباره افول و چرایی کاهش تولیدات واحدهای صنعتی و تأمین واگنهای مسافری که این روزها و در شرایط کرونا بیش از گذشته خلأ و کمبود آن احساس میشود با محسن صالحینیا، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میآید:
یکی از نیازهای ضروری کشور بخصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا، تأمین واگن شهری و حومه است، سازمان گسترش و نوسازی در این خصوص چه عملکردی داشته است؟ آیا این امکان وجود دارد که با سرعت بیشتری واگنهای مورد نیاز تأمین شود؟
یکی از اولویتهای سازمان گسترش تأمین واگنهای مسافری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر میرسد یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد این است که مجموعههای سازنده واگن با چالشهای مالی مواجه هستند، در دهه 40 و 50 به همت سازمان گسترش و نوسازی مجموعههایی چون ایرالکو، هپکو و... تأسیس شد؛ اما این روزها کارخانهها با قدمت بالا بشدت گرفتار شدند؛ علت را در چه میدانید؟
طی دهههای گذشته به روزآمدسازی، نوسازی صنایع و فناوریها، ارتقای ساختار و همگامی با تحولات جهان و شرایط رقابتی بازار به دلایل مختلف که خود نیازمند عارضهیابی و مطالعات دقیق مستقلی است، به صورت مناسب در واحدهای صنعتی بزرگ اتفاق نیفتاده است. کم ثباتی در سازوکارها و مشکلات حاکم بر فضای کسبوکار، کمتوجهی به مقوله بهرهوری و مواردی از این دست مجموعه عواملی هستند که در حال حاضر در محیط واحدهای صنعتی پرقدمت منجر به افول نسبی شده است.
از آنجا که برخی از بنگاههای بزرگ طی سالهای اخیر صدمه دیدند برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد نگاه مثبت در این حوزه چه کاری میتوان انجام داد و پیشنهاد مشخص شما برای بهبود فرایند واگذاری واحدهای صنعتی چیست؟
پیشنهاد مشخص این است که در شیوههای ارزیابی و همچنین نقش استراتژیک و خاص واحدهای صنعتی دقت کارشناسانه و مشورتهای بیشتری صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد دولت، تعهدات مربوط به بازگرداندن حق سازمانهای مادر از محل واگذاریهای انجام شده را به جد دنبال کند. در حالی که تأمین منابع مالی برای اقدامات توسعهای دغدغه اساسی ایدرو است به نظر میرسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکتهای تابعه ایدرو که سالها در فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
قانونگذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف میکند تا ۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاههای تابعه به خود سازمانهای توسعهای برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزههای فناوری پیشرفته و پرخطر اختصاص پیدا کند. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری جدا از منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود.
بیتردید حیاتیترین و ضروریترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمانهای توسعهای برای تسریع در پروژههای جهش تولید خواهد بود و میتوان به جرأت ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایهگذاری و مصرف این منابع ضروریتر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیراً بخشهایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاههای تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعهای حدفاصل سالهای پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در چارچوب قانون برنامههای توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز میبایست ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصیسازی شرکتهای تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعهای برگردانده میشد که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است. جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصیسازی بنگاههای آن قریب به 7 هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق میتواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرحهای توسعهای ایدرو باشد.
نکته مهم دیگر زمان مناسب واگذاری و اصلاح رویهها است. به کرات مشاهده شده که واگذاریها در مقاطعی که از نظر کارشناسی محل نقد است انجام شده و یا در رویههای واگذاری به صورت تقسیطی تا زمانی که تسویه نهایی از سوی خریدار صورت نگیرد انتقال انجام نمیشود و در این شرایط مطالبات طلبکاران طبق احکام قضایی از محل منابع سازمان مادر برداشت میشود که باعث اختلال در مسیر فعالیتهای توسعهای است.
آیا با این اوصاف توسعه متوازن صنعتی در مناطق محروم کشور اتفاق افتاده است؟ برای جذب سرمایهگذاران چه راهکارهایی توصیه میکنید؟
توسعه متوازن همواره مورد توجه دولتها است و در تمام اسناد بالادستی با توجه به ضرورت عدالت اجتماعی، توسعه صنعتی متوازن مورد تأکید است و از قضا وظیفه سازمانهای توسعهای سرمایهگذاری خطرپذیر در این مناطق جهت توسعه صنعتی است زیرا که سرمایه گذاران بخش خصوصی در هیچ کجای دنیا این مخاطرات را نمیپذیرند و این وظیفه سازمانهای توسعهای است که در این خصوص گام بردارند. همانطور که ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که به شرایط سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی در طرحهای اقتصادی اشاره دارد، سرمایهگذاری ریالی و ارزی برآورد شده برای اجرای طرحهای توسعهای مصوب ایدرو در مناطق محروم کشور بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال با پیشبینی اشتغال مستقیم ۱۱ هزار نفر است. این میزان طرحهای در دست اجرا با سطوح پیشرفتهای مختلف بیش از ۸۰ درصد طرحهای مصوب این سازمان را دربر میگیرد. برای جذب سرمایهگذاران، بهترین راهکار مشارکت ایدرو است، چنین امری علاوه بر استفاده از دانش انباشته در این سازمان، استفاده از تسهیلات مختلف از جمله امکان بهرهمندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیشبینی شده است.
با توجه به محدودیتهای منابع مالی، سازمان گسترش و نوسازی پروژه جدیدی در پارس جنوبی دارد؟
با توجه به تجربه و دانش انباشته ایدرو در اجرای فازهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی همیشه آماده استمرار همکاری با پروژههای وزارت نفت بوده است. تحریم در ذات خود معضلات و مشکلاتی را ایجاد میکند منتهای هنر مدیریت تحریم تبدیل تنگناها به فرصت و بهرهگیری از توانمندی شرکتهای دانشبنیان باعث شده در مدت تحریمها در اجرای فاز 14 پارس جنوبی نزدیک 70 درصد داخلیسازی قطعات و اقلام مورد نیاز از طریق توانمندسازی داخلی و شبکه پیمانکاران و شرکتهای دانشبنیان داشته باشیم. تکمیل فاز 14 پارس جنوبی از جمله پروژههای در دست اجرای ایدرو است و در سایر پروژههای صنعت نفت از جمله ساخت سکو و سازههای دریایی فاز 14 از طریق شرکتهای تابعه ایدرو در دست اجرا است.
بارها عنوان شده برای توسعه فعالیتها به مناطق ویژه اقتصادی نیاز است آیا مناطق ویژه فعلی پاسخگو است؟
با مصوبات دولت، ایدرو بیش از این مسئولیت مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم را برعهده گرفته که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مختلف خود برای احداث زیر ساختهای توسعه صنعتی و تجاری در مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم سرمایهگذاری کرده است و اولویت سازمان استقرار صنایع و واحدهای فناور و نوآور در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تکمیل زیر ساختهای 2 منطقه طبق برنامه است و قطعاً پاسخگویی نیاز فعالان خواهد بود، این 2 منطقه دارای مطالعات امکان سنجی فنی و توجیهی مشخص و محاسبه شدهای هستند که میتوانند حجم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را ساماندهی کنند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان گسترش و نوسازی سازمان های توسعه ای واحدهای صنعتی ویژه اقتصادی سرمایه گذاری پارس جنوبی تأمین واگن منابع مالی مناطق ویژه سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۶۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت نساجی استان زنجان جزو صنایع برتر کشور است
مجید گلشنی منفرد شامگاه دیشب در جریان بازدید مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از چند واحد نساجی و پوشاک استان زنجان گفت: تلاش ما توسعه کل حلقه های ارزش تولید در استان است و جهت گیری جذب سرمایه گذاری ها نیز با این رویکرد انجام می شود.
وی ادامه داد: بیشتر طرح های عمده صنعتی در این زمینه تا پایان امسال به مرحله بهرهبرداری می رسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بازدیدهای امروز در جهت تسهیل گری در راستای به ثمر رسیدن طرح های توسعه واحدهای بزرگ نساجی و پوشاک است و امیدواریم در آینده نزدیک با گشایش های صورت گرفته، شاهد گسترش فعالیت صنعت نساجی در استان باشیم.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ واحد در زمینه صنعت نساجی در استان زنجان فعال است، افزود: حدود هشت هزار نفر در واحدهای نساجی استان مشغول کار هستند.
«محسن گرجی» مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و «علی جدی» نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جریان سفر یک روزه خود به استان زنجان از واحدهای «گروه صنعتی پر»، شرکت نیک ریس و شرکت سرجین بافت بازدید کردند.
«گروه صنعتی پر» در شهرستان ابهر به عنوان نخستین واحد تولید پارچه جین در کشور در حال فعالیت است و هم اکنون سه هزار نفر در آن مشغول به کار هستند که پیش بینی می شود با تکمیل طرح های توسعه ای این واحد این تعداد به چهار و ۵۰۰ نفر افزایش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان