گلایه حقشناس از حناچی به خاطر پرونده شریفی
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۷۰۴۲
او که در هفتههای گذشته به «شرق» خبر داده بود قرار است شهرداری تهران، شکایتی جدا درباره تخلفات عیسی شریفی در شهرداری تهران تقدیم قوه قضائیه کند، روز گذشته در صحن علنی شورای شهر، ضمن متهمکردن پیروز حناچی به اهمال درباره تخلفات دیروز و امروز در شهرداری تهران، تهدید کرد در صورت عدم پیگیری مسائل مختلف حقوقی موضوع شهرداری تهران از سوی حناچی، نهتنها برای استیضاح او اقدام خواهد کرد، بلکه از او شکایت قضائی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
١- شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیتهای شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیریهای شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگزاریشده در آن و سطح دسترسی ایجادشده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات بهعملآمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطلمانده به شورای شهر ارائه شود.
٢- با وجود درخواستهای مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانهها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و... داشتهاند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است. مقتضی است بلافاصله دسترسیهای مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد شود.
٣- برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی یا اداری رسیدگیکننده گزارش کند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در قانون میشود. بنابراین بایسته است بیدرنگ درخصوص موارد معطلمانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.
٤- در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و درحالیکه دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است. این در حالی است که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سالهای ٩٤-٩٥ بوده است. بر اساس اظهارات معاون محترم دادستانی سازمان قضائی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده بهمنزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییعشده شهر تهران در مراجع قضائی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند. لازم به ذکر است از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل بوده و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال بهغارترفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند». حقشناس در ادامه با اشاره به دستگیری شهرداران دو منطقه در تهران نیز در بند ششم گلایه خود عنوان کرد: «5- اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقا و متعاقبا توسط مراجع ذیصلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاههای شهروند نیز مورد پیگرد واقع شدهاند، لذا به نظر میرسد کوتاهی یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشمپوشی یا بیخبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیشآمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه شود». او در ادامه افزود: «6- در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد 12 پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضائی شده است. به نظر میرسد پس از آن هیچگونه اقدام مؤثری در پیگیری پروندههای مذکور به عمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بهعملآمده در خصوص هریک از این پروندهها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.
٧- با وجود مصوبات و پیگیریهای اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بهجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضائی مراجعه کرده، هیچگونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییعشده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذارکننده یا استفادهکننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.
٨- در خصوص وضعیت املاک، حوالههای کارگزاری و هولوگرامها، بهویژه موارد مربوط به شرکت رساتجارت و شرکتهای هلدینگ یاس، نسبت به گزارش اقدامات قضائی بهعملآمده و اقدام قضائی فوری در موارد معطلمانده ازجمله دهها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و سههزارو 200 هولوگرام به مبلغ سه هزار میلیارد تومان به قیمت سالهای 93 تا 95 دلایل عدم تعیین تکلیف و عنداللزوم ابطال هولوگرامها اعلام شود». او در پایان، خطاب به حناچی گفت: «با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار میرود شهردار محترم تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید؛ در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا بر اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سؤال و استیضاح و اقدام قضائی در دستور کار خواهد بود». گفتنی است در ششم بهمن سال جاری محمدجواد حقشناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در نامهای به سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سؤالاتی درباره پرونده عیسی شریفی مطرح میکند. او با توجه به قطعیشدن محکومیت عیسی شریفی، قائممقام شهردار تهران در سالهای ۸۴ تا ۹۶، خواسته بود که به سه سؤال او پاسخ داده شود؛ نخست اینکه چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده شده است؟ آیا سمتهای عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائممقام شهرداری تهران؟ حکم محکومیت نامبرده ناشی از جرائم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرائم نظامی داشته است؟ ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پاسخ به سؤالات حقشناس با اشاره به «پرونده گروه اقتصادی یاس»، درباره چرایی ارجاع این پرونده به دادسرای نظامی مینویسد: «تشکیل پرونده اولیه موضوع مذکور توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است». در ادامه این نامه ستاد کل نیروهای مسلح درباره سمت عیسی شریفی در این پرونده مینویسد: «به استناد تبصره 1 ماده 615 آیین دادرسی کیفری نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و احضار و جلب کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر که خارج از نیروهای مسلح به صورت مأمور خدمت میکنند از طریق دفتر ویژه تحقیقات سازمان قضائی نیروهای مسلح صورت میگیرد». ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به نظر رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده از ارجاع آن به سازمان قضائی نیروهای مسلح و عدم تابعیت این سازمان از نیروهای مسلح خبر میدهد: «با توجه به مطرحبودن پرونده گروه اقتصادی یاس وابسته به نیروهای مسلح بنا بر نظر رئیس محترم قوه قضائیه که دارای اختیار است، موضوع با صدور ابلاغ تعیین بازپرس، دادستان اظهارنظر و شعبه رسیدگیکننده ویژه از طرف ایشان مأمور رسیدگی به پرونده میشوند و هرگونه اظهارنظر در این خصوص در صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد. سازمان قضائی نیروهای مسلح که با ابلاغ ویژه رئیس محترم قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به پرونده را عهدهدار میباشد در تابعیت و سلسلهمراتب نیروهای مسلح قرار ندارد». منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سازمان قضائی نیروهای مسلح ستاد کل نیروهای مسلح شورای شهر ارائه شهرداری تهران پرونده گروه گزارش اقدام احقاق حقوق عیسی شریفی قوه قضائیه قائم مقام شهر تهران حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۷۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخراج مهاجران بی خانمان از پاریس در آستانه المپیک
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چهار ماه مانده به آغاز بازیهای المیپک، شهرداری پاریس با چراغ سبز دولت اقدام به اخراج مهاجران بی سرپناه و کارتن خوابها کرده است.
این اقدام شهرداری پاریس مبنی بر اخراج مهاجران بی سرپناه و کارتن خوابها و بی خانمانها و فرستان آنها به برخی از شهرها موجی از مخالفتها و انتقادات را برانگیخته است.
این تصمیم و اقدام که با چراغ سبز دولت مکرون همراه بوده جهت پاکسازی پاریس در آستانه برگزاری رقابتهای المپیک است.
نیروهای پلیس چادرهای مهاجران را که در زیرپلها و در گوشه و کنار خیابانهای پاریس روزگار میگذرانند تخریب و جمع آوری کرده و مهاجران را به صورت گروهی و با صدها اتوبوس راهی شهرهای مختلف میکنند.
شهردار شهر اورلئان در مرکز فرانسه اعلام کرد این شهر ظرفیت پذیرش ۱۰۰ هزار مهاجر و بی خانمان را ندارد و شهرداری پاریس بدون اطلاع شهرداران و بدون هماهنگی این تصمیم را گرفته است.
تعدادی از شهرداران در این زمینه شکایاتی را به مقامات مسئول ارائه کرده اند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چندی پیش از طرح پراکنده کردن مهاجران به سراسر کشور حمایت کرده بود.