برنامههای «دولت روحانی» برخلاف سیاستهای کلی است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۰۲۴
لطفالله فروزنده کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق دانست و گفت: یکی از مهمترین اسناد بالادستی، بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود؛ امروز ما چالشهای جدی اقتصادی داریم. در سایر موضوعات مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، محرومیتزدایی و مردمی کردن و دیگر شاخصهای اصلی سیاستهای کلی، شاهد بودیم که روحانی و دولت او به سمت آنها حرکت نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امروز شاهد این هستیم که هزینههای دولت به شدت افزایش پیدا کرده، شکاف طبقاتی بیشتر شده و نارضایتی مردم در بحث اقتصادی شدت یافته و رانتخواری به ویژه در مسئله ارز زیاد شده است. در این مرحله فاصله بسیاری تا سیاستهای کلی نظام داریم.
این کارشناس مسئل سیاسی تصریح کرد: بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند، لذا «برجام» را محوریت کار خود قرار دادند.
فروزنده با اشاره به بدعهدی آمریکا در توافق برجام، تصریح کرد: دیدیم که برجام به جایی نرسید و آمریکا از آن خارج شد. اروپاییها هم به تعهدات خود عمل نکردند و ایران را در مسائل متفاوت محکوم کردند. لذا به طور کلی رفتار و برنامههای دولت کاملا بر خلاف سیاستهای کلی نظام بود. اگر در این سالها مطابق با سیاست ها عمل کرده بودیم، امروز وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر از این بود.
وی درباره نظارت بر عملکرد مسئولان با سیاستهای کلی نظام، تاکید کرد: هنوز سازوکار مناسبی برای نظارت دقیق بر اجرای سیاستهای کلی نظام شکل نگرفته است. این سازوکار اکنون به صورت نظری در حال بررسی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیر شکلگیری سیستم نظارت بر سیاستهای کلی نظام از قانون تا اجرا یک گام برداشته است. نظارت تطبیق قوانین با سیاستها در حال شکلگیری است، قوانین را از نظر تطابق با اسناد بالادستی بررسی و به شورای نگهبان ابلاغ میکند و شورای نگهبان هم مجلس را به اصلاح الزام میکند.
فروزنده نظارت مستقیم به عملکرد دولت را از وظایف مجلس برشمرد و اظهار داشت: اینکه این سیاستها چقدر در اجرا تحت نظارت باشند، متوجه مجلس است. طبق گزارشهای موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاستهای کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاستها سر باز زدهاند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.
وی در پایان با بیان اینکه ابزار مجلس برای نظارت ابزاری محدود است، خاطرنشان کرد: نهایت قدرتی که مجلس در اختیار دارد، تذکر و سوال و استیضاح است. اما در شرایطی که اقتضا میکند استیضاح اتفاق نیفتد مخصوصا در اواخر دولت، عملکرد ابزارهای نظارتی دچار آسیب میشود. روشن است که ابزارهای نظارتی نیازمند بازنگری هستند و کارآمدی لازم را ندارند.
کد خبر 5158717منبع: مهر
کلیدواژه: لطف الله فروزنده سیاست های کلی نظام اقتصاد مقاومتی برجام مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیئت دولت محمد باقر قالیباف سعید خطیب زاده حجت الاسلام حسن روحانی کمیسیون تلفیق حسن روحانی ایالات متحده امریکا محمدجواد ظریف انتخابات 1400 ارتش سیاست های کلی نظام سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.