شفاف سازی اطلاعات شرکتهای دولتی و بانک ها/ مجازات حبس برای استنکاف کنندگان از قانون
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۴۰۲
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ه) تبصره 2 این ماده واحده موافقت کردند.
در ردیف 1 بنده (ه) تبصره 2 این ماده آمده است:
کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند ، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس محکوم می شوند.
بر اساس ردیف 2 بند (ه) تبصره 2 لایحه بودجه 1400؛
تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
بر اساس ردیف1-2 بند (ه) تبصره 2 لایحه بودجه 1400:
صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سی ویکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
همچنین در ردیف2-2 بند (ه) تبصره 2 آمده است:
تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی برسانند صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار می باشد.
در ردیف 3 بند مذکور نیز مطرح شده که؛
مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.
همچنین براساس ردیف4 بند (ه)؛
شرکتهای دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورتهای مالی سال 1399 ارائه نمایند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می‌شود.اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون بودجه اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای تابعه شرکتهای دولتی ماه سال 1400 بر اساس تبصره 2
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی «پنجشنبه» شامل بانکها خواهد شد؟
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تصویب در مجلس شامل بانکها نیز می‌شود؟ اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانکها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانکها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
بیشتر بخوانید: تصمیمات جدید بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت تسهیلاتوی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا اظهار کرد: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیشتر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود. طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با عدم سرویس‌دهی دستگاه‌های دولتی روی بخش خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت اما ان شاءالله این تاثیرات با رضایتمندی که ایجاد می‌شود، جبران می‌شود.
دستگاه‌های مندرج در قانون خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1227192 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر