به نقل از «همشهری آنلاین»

صنعت نقره کشور گرفتار ناهماهنگی های مدیریتی | کشف ۲۴۰۰ کیلو نقره قاچاق طی ۱۰ ماه

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۴۶۴

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم نقره قاچاق کشف شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بیش از ۱۲ برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در ده ماهه سال ۹۸ هم حدود ۱۹۴ کیلوگرم نقره قاچاق کشف کردیم که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۴۰۰ کیلوگرم رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حجم کشفیات امسال به دلیل تشدید اقدامات مقابله‌ای ستاد در سال ۹۹ بوده است.

وی با بیان اینکه قاچاق؛ هشدار دهنده نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی است اضافه کرد: تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ حل اساسی مشکل قاچاق و تسهیل واردات مواد اولیه مصنوعات نقره است و انتظار داریم مسئولان در این زمینه همکاری کنند.

دهقانی نیا گفت: شناسنامه مصنوعات طلا استخراج و زیرساخت آن در وزارت صمت آماده شده است، اما بانک مرکزی به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا همکاری نکرده است.

وی افزود: حدود چهار سال پیش وزارت صمت طرحی را در این زمینه ارائه کرد، اما بانک مرکزی با آن مخالف بود و اعلام کرد خودش طرحی را ارائه می‌دهد که ارائه آن طرح را نیز مشروط به سراسری شدن ارائه فاکتور الکترونیک کرده و هنوز این طرح را ارائه نکرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حدود چهار سال پیش تا کنون به طور کامل اجرا نشده است.

دهقانی نیا افزود: افزون بر مصنوعات طلا، شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره نیز به وسیله بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

وی گفت: آن چه که مد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ رونق تولید مصنوعات نقره و افزایش وزن صادرات این کالا در بخش کالای مسافری است.

دهقانی نیا افزود: زمانی که سیاست‌ها از تولید حمایت نمی‌کند؛ تولید کننده مجبور است قانون را دور بزند و بر این اساس با پیگیری‌های این ستاد، میزان وزن صادرات مصنوعات نقره در بخش کالای مسافری از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم رسیده است و انتظار داریم صادرات تسهیل شود، اما اکنون در پنج گمرک تخصصی در حوزه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها کارشناس مقیم مستقر بانک مرکزی نداریم.

وی گفت: بر اساس آمار، صادرات مصنوعات نقره در هشت ماه نخست سال ۹۹ حدود یک تن بوده است.

تعطیلی ۲ هزار کارگاه

 اسماعیل صمدی دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: فلز نقره به طور سازمان یافته از مرزهای زمینی و به میزان بیش از هزار کیلوگرم به داخل کشور قاچاق می‌شود، البته این حجم در مقایسه با گذشته کمتر شده است.

وی افزود: در چین مشوق‌های صادراتی برای مصنوعات نقره می‌گذارند و تولیدکننده چینی پس از شش ماه تا یک سال بهای شمش و مواد اولیه را می‌پردازد، اما در ایران زمان دریافت مواد اولیه باید پول آن پرداخت شود.

صمدی گفت: در حالی که سازمان استاندارد می‌گوید مصنوعات نقره باید حتماً عیار ۹۲ و نیم درصد داشته باشند، اما شمش‌هایی که قاچاق می‌شود بر روی آن عیار ۹۲ و نیم درصد حک شده، اما در حقیقت عیار آن ۳۰ است و این موجب می‌شود تولید کننده ضرر کند.

وی اضافه کرد: زمانی که مقابله با قاچاق تشدید شد تولید کننده‌ها انگیزه یافته اند و ۲۰۰ نفر در مشهد برای ساخت جواهرات و نقره آموزش دیدند.

دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: از پنج سال گذشته نامه نگاری کرده ایم که میزان صادرات کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره به سه کیلوگرم افزایش یابد، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم.

صمدی افزود: اشتباه است که صادرات مسافری طلا را ۱۵۰ گرم و مصنوعات نقره را نیز ۱۵۰ گرم در نظر گرفته ایم، زیرا بهای این دو فلز با یکدیگر بسیار تفاوت دارد.

وی اضافه کرد: البته در پایان سال ۹۸ مجوز صادرات مصنوعات نقره از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا دیگر زائری به مشهد نیامد.

صمدی گفت: به دلیل حمایت نکردن از صنعت نقره؛ ۲۲ هزار کارگر بیکار و دو هزار کارگاه تعطیل شده است.

وی افزود: برای صادرات تجاری نقره، بانک مرکزی مکلف است در مشهد نماینده داشته باشد، اما تجار برای صادرات باید به تهران بیایند در حالی که سالانه در مشهد ۴۰ تن نقره تولید می‌شود.

دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: چرا پس از پنج سال مکاتبه با بانک مرکزی، نماینده‌ای از این بانک در مشهد برای صادرات تجاری نقره حضور ندارد.

صمدی افزود: البته دو نماینده از بانک مرکزی در مشهد هستند، اما هیچ تخصصی در زمینه مصنوعات نقره ندارند و برای مجوز، تجار باید به تهران بیایند.

وی گفت: مشکل دیگری که برای صنعت نقره ایجاد شده این است که قیمت گذاری سنگ را به وزارت صمت و قیمت گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرده اند.

شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها

 مهدی جابری معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مسکوکات بهار آزادی؛ شناسه تهیه و ثبت می‌شد، اما برای شناسه رهگیری به دلیل مشکلات در فرایند اجرایی، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: نمی‌توانیم بر اساس قانون، شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم و انجام این کار نیاز به قانون دارد.

جابری گفت: شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها تا مراحلی پیش رفته است، اما درباره سکه نیازمند قانون هستیم.

وی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است فلزات گرانبها که در فهرست اولیه تحریم‌ها هستند مدیریت کند و بر این اساس سقف کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره از سقف ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت که مصارف شخصی را پاسخ می‌دهد.

معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی گفت: کالای مسافری حد مجازی دارد و جایی ثبت نمی‌شود، اما برای صادرات تجاری مجوز به صورت روزانه صادر می‌شود.

جابری افزود: در سال ۹۶؛ ۸۱۵ کیلوگرم مصنوعات نقره صادر شد، اما در سال ۹۷ این میزان به ۸۱ کیلوگرم و در سال ۹۸ به ۷۲ کیلوگرم کاهش یافت.

وی گفت: اکنون که میزان کالای مسافری از ۱۵۰ گرم مصنوعات نقره به ۳۰۰ گرم افزایش یافته است، چرا تولید رونق نگرفته است؟

جابری افزود: بانک مرکزی در استان‌ها تشکیلات اداری ندارد، اما با هماهنگی به استان‌ها به ویژه شهر مشهد نماینده فرستاده ایم.

وی گفت: در زمانی که صادرات نقره رونق داشت، حدود ۱۰ نفر صادرات فعال در این زمینه داشتیم و مجوزها را نیز روزانه صادر می‌کردیم.

خروج مصنوعات فلزات گرانبها را از کالای سرمایه‌ای

 امیرحسین روحانی نیا رئیس گروه فلزات رنگین و گرانبهای وزارت صمت نیز در این برنامه گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی برای صادرات مصنوعات نقره به رویه واحدی برسیم و از بانک مرکزی می‌خواهیم مصنوعات فلزات گرانبها را از کالاهای سرمایه‌ای خارج کند و آن را به عنوان کالای صنعتی ببیند تا جهش صادرات و تولید در این عرصه اتفاق افتد.

آسیب خودتحریمی

مهدی لوحی تولید کننده و رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: آسیبی که از خود تحریمی دیده ایم بیشتر از تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: مشکل تأمین مواد اولیه داریم و به این مواد؛ ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهند که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

لوحی گفت: واردات شمش نقره قاچاق است و قانونی ندارد و قانون‌هایی که وضع می‌کنند نیز اجرا نمی‌شود.

کد خبر 587903 برچسب‌ها نقره قاچاق - قاچاقچی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: نقره قاچاق قاچاقچی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصنوعات فلزات گرانبها نیز در این برنامه گفت صادرات مصنوعات نقره کالای مسافری تولید کننده برای صادرات گرم افزایش مواد اولیه دهقانی نیا نقره قاچاق بانک مرکزی ۳۰۰ گرم وزارت صمت دار کردن ۱۵۰ گرم سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضمین ارزآوری برای کشور به همت صنعت گاز/ «ایران» شریک اقتصادی مطمئن شناخته شد

صنعت گاز ایران با اجرا و امضای قراردادهایی مهم در حوزه صادرات گاز به کشورهای همسایه، شریک اقتصادی مطمئن معرفی شد.

به گزارش شانا، توسعه دیپلماسی انرژی از زمان آغاز به‌کار وزارت نفت در دولت سیزدهم مورد تأکید وزیر، معاونان و کارکنان این وزارتخانه قرار گرفت.

همه شرکت‌ها و مجموعه‌های تابع صنعت نفت از جمله شرکت ملی گاز ایران همسو با این هدف راهبردی که همراه با تکیه بر توان داخلی پیش رفته و می‌رود، رایزنی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه به‌منظور ارزآوری برای ایران را در دستور کار قرار دادند.

تازه‌ترین اقدام عملی برای اجرایی کردن این هدف این بود که قرارداد تمدید صادرات گاز ایران به عراق به‌مدت پنج سال دیگر هشتم فروردین‌ماه امسال بین مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و زیادعلی فاضل، وزیر برق عراق در بغداد امضا شد که بر مبنای آن به‌منظور تأمین نیاز داخلی، حجم صادرات گاز به بغداد و بصره در دوره گرم و سرد سال متغیر خواهد بود.

در حالی که ایران طبق دو قرارداد گازی در پنج سال اخیر حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به عراق صادر کرده است، وزیر برق عراق هم تأکید کرد: «نیروگاه‌های ما برای تولید برق  نیاز مبرمی به گاز ایران دارند و تجربه‌ سال‌های گذشته نشان داده ایران شریک اقتصادی خوبی برای عراق است و در سخت‌ترین شرایط نیازهای ما را فراهم می‌کند.»

این قرارداد مهم در حالی امضا شد که وزارت نفت توانست در ایام‌ نوروز و روزهای آغازین ۱۴۰۳، ارزآوری برای کشور را در حوزه صادرات گاز تضمین کند.

تلاش برای باز کردنِ کلافی سردرگم

از سویی گام‌های مطلوبی هم برای تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه برداشته شده که روزی از آن به‌عنوان «کلاف سردرگم» یاد می‌شد.

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، ۱۶ فروردین‌ماه به تهران سفر کرد و در مذاکره با جواد اوجی، وزیر نفت تمایل برای ادامه خرید گاز از ایران و برگزاری نخستین نشست فنی تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه را به‌طور رسمی اعلام کرد.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز پارسال در هشتمین نشست شورای‌ عالی همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه اعلام کرده بود «هدف ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری تهران - آنکارا قابل دسترس است» و در حاشیه شانزدهمین نشست سازمان همکاری اقتصادی«اکو» هم با همتای ترکیه‌ای خود دیدار و گفت‌وگو کرد که بر تمدید و توسعه قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه تأکید شد.

ایران در ۲۸ سال اخیر بیش از ۱۵۶ میلیارد مترمکعب گاز با خط لوله به ترکیه فروخته است که تمدید و توسعه این قرارداد راهبردی اکنون بیش از همیشه در دسترس است.

مذاکرات نتیجه‌بخش با پاکستان

موضوع دیگری که نباید فراموش کرد، مذاکرات ثمربخش با پاکستان برای احیای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بوده که طبق تازه‌ترین خبرها، اسلام‌آباد ساخت بخش پاکستانی این خط لوله را پس از ۱۰ سال وقفه آغاز کرده است.

این در حالی است که دونالد لو، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده یکم فروردین‌ماه امسال در نشست اعضای کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه کارشکنی‌های این کشور برای توقف پروژه گازی ایران - پاکستان با تأکید بر مخالفت آمریکا با پیشبرد خط لوله انتقال گاز جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، مدعی شد واشینگتن درباره این پروژه با اسلام‌آباد در تماس است.

اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات علیه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حوزه انرژی‌ اعلام کرد: «اسلام‌آباد نیازی به مشورت دیگران یا معافیت تحریمی ندارد و ما به انجام پروژه مهم انتقال گاز از جمهوری اسلامی ایران به پاکستان متعهد هستیم.»

وزیر نفت پاکستان هم در سخنانی تأکید کرد: «موضع اسلام‌آباد روشن است و ما نسبت به پروژه انتقال گاز از ایران تنها ابراز تمایل نمی‌کنیم، بلکه نیازمند این پروژه هستیم.»

دیگر فتوحات ماندگار

از سویی در همین باز زمانی حدود ۲.۵ سال که از فعالیت صنعت گاز در دولت کنونی گذشته است، صادرات گاز به ارمنستان (تهاتر گاز با برق) مطابق قرارداد اجرا شده و می‌شود. مردادماه پارسال هم قراردادی مبنی بر  افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان بین مقام‌های دو کشور امضا شد که بر اساس آن ضریب تهاتر گاز با برق نیز به نفع شرکت ملی گاز ایران اصلاح و مدت قرارداد تا سال ۲۰۳۰ تمدید شد.

اقدام مهم دیگر وزارت نفت و صنعت گاز در حوزه دیپلماسی انرژی این بود که با تسویه بدهی ترکمنستان در سه قسط، سوآپ گاز از این کشور ازسرگرفته شد و حجم آن هم از روزانه ۴.۵ به ۸ میلیون مترمکعب رسید و واردات گاز از این کشور به ایران هم آغاز شد.

حضور فعال ایران‌ در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در الجزایر با پیشنهادهای مهم و راهبردی رئیس‌جمهوری همراه بود که بی‌شک در تثبیت جایگاه کشور در این مجمع بسیار قابل توجه است.