شرایط توثیق سهام شرکتهای دولتی برای دریافت تسهیلات مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۹۳۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند «ز» تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، هر گونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع بند (و) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه درباره تسویه بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ پیشنهاد درباره این بند وجود دارد و هر کدام از نمایندگان میخواهند دستگاهی را جهت استفاده از بودجه به آن اضافه کنند، بهتر است که این بند به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود تا کمیسیون دقیقاً مشخص کند این بودجه متعلق به چه سازمانهایی است.
کد خبر 5158817 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیئت دولت محمد باقر قالیباف سعید خطیب زاده حجت الاسلام حسن روحانی کمیسیون تلفیق حسن روحانی ایالات متحده امریکا محمدجواد ظریف ارتش وزارت خارجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۹۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از افزایش ۶۷ هزار میلیاردی پایه پولی با حساب واحد خزانه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از خزانه داری کل افزود: اگر حساب واحد خزانه نبود وزارت اقتصاد ناچار بود تا به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل استقراض یا تنخواه بانک مرکزی تامین منابع بودجهای دولت را انجام دهد، اما اجرای حساب واحد خزانه از آن جلوگیری کرد.
وی گفت: اگر این منایع از محل پایه پولی تامین میشد به اندازه پایه پولی که در ضریب فزاینده ضرب میشود نقدینگی افزایش پیدا میکرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در عمل اجرای حساب واحد خزانه به عنوان یک اصلاح ساختاری در اقتصاد مانع افزایش تورم از محل بودجه دولت شد.
خاندوزی تاکید کرد: دولت با اجرای حساب واحد خزانه به دنبال انضباط بخشی بود و این موضوع را هم از خودش یعنی دولت و شرکتهای دولتی شروع کرده تا بعد به سایر بخشها تسری پیدا کند.
بر اساس قوانین بودجه سال ۱۴۰۲ همه حسابهای دستگاههای فرعی باید در بانک مرکزی متمرکز میشد. علاوه بر این بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.