3 پیشنهاد اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور/یک نظام پرداخت همگانی جایگزین انواع یارانه‌ها شود
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۰۵۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خرداد سال 1400 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور را پیش رو خواهیم داشت این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و کاستی های داخلی بیش از هر زمان دیگری به کشور حاکم شده است بنابراین بدون شک دولت آینده باید بصورت ویژه به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و به عبارتی به اصلاح ساختار اقتصادی کشور بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی معتقد است که سه رکن و گام اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور در درجه اول ایجاد یک نظام رفاهی، کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی و همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت مالیات بر درآمد است. زمانیان می گوید برای اصلاح اقتصاد کشور باید در گام اول این اقدامات را انجام داد و سپس به سراغ اصلاحات بزرگتر رفت.
* لزوم یکپارچه سازی طرح های حمایتی و یارانه ای
* ضرورت ایجاد یک نظام رفاهی واحد برای حمایت اقتصادی حداقلی
* کاهش مداخلات تنظیم گرانه دولت
فارس: آقای زمانیان فرض کنید شما رئیس جمهور آینده کشور هستید، به نظرتان اصلاح وضعیت کدام بخشهای اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟
زمانیان : از دیدگاه من مسائل و مشکلات اقتصادی ما بخشی نیست و به طور کلی اقتصاد ما دچار عارضه های متصل به هم و وابسته به هم شده است و لذا اقتصاد کشور نیازمند یک برنامه اصلاحی است، اما منظور از برنامه اصلاحی یک برنامه بزرگ که قابلیت اجرایی نداشته باشد نیست.
ما باید چند گام اصلاحی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم، زیرا مشکلات بعضا به شکلی هستند که حل آنها بدون یک سری اتفاقات همزمان عملا امکان پذیر نیست. لذا باید برای اصلاح اقتصاد کشور چند گام و موضوع را حل کرد.
موضوع اول که بیشترین اهمیت را دارد نظام رفاهی کشور است، ما هر اصلاحی بخواهیم در فضای اقتصاد انجام دهیم لازمه آن اصلاح، وقوع یک سری تلاطمات است که وضع موجود را دچار تغییراتی می کند و لذا برخی اقشار ممکن است دچار آسیب شوند، به همین دلیل برای هر اصلاحی در فضای اقتصادی باید حفظ وضعیت چند دهک را تضمین کنیم و مطمئن شویم که این دهک ها تحت اثر نوسان های بخش های دیگر له نمی شوند و از بین نمی روند، بنابراین ما به یک نظام رفاهی مشخص نیاز داریم و این نظام رفاهی از این جهت دارای اهمیت است که برای اصلاحات دست ما را باز می گذارد و خیالمان راحت می شود که در اصلاحات اساسی اقشار پایین دستی به لحاظ اقتصادی آسیب جدی نمی بینند زیرا این اقشار با نظام رفاهی ایجاد شده تحت پوشش بسیار جدی قرار گرفته اند.
دلیل دومی که ما باید به این قضیه توجه کنیم این است که کشور مملو از برنامه های حمایتی غیرمنسجم است، انواع برنامه های یارانه ای از جمله پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به هر ایرانی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، سبدهای معیشتی که برخی از آنها بعد از کرونا در کشور شکل گرفت، انواع و اقسام بسته ها و طرح های حمایتی تامین اجتماعی، انواع طرح های حمایتی کمیته امداد، انواع و اقسام یارانه هایی که در قالب انرژی ارزان و غیره پرداخت می شود، یارانه گندم، یارانه بنزین و عملا یک حجم بی نهایت از منابع کشور به اسم طرح های حمایتی پرداخت می شود و در آخر هم نتیجه این طرح ها در حالی که کشور را به شدت دچار کسری بودجه و مفاسد ناشی از آن می کند معلوم نیست.
پس برای اصلاحات اقتصادی در کشور لازم است تا یک نظام رفاهی درست داشته باشیم و وجود این نظام رفاهی هم به این دلیل است که دستمان برای اصلاحات باز باشد و با آسودگی خاطر اصلاحات را انجام دهیم و هم اینکه سامانی به آشفته بازار پرداخت یارانه ها در شرایط کنونی بدهیم. لذا زمانی که این نظام رفاهی منسجم در کشور ایجاد شود می توان اصلاحات اقتصادی را نیز در کشور ایجاد کرد.
بنابراین یکی از مهمترین اصلاحاتی که باید مورد توجه قرار داد کاهش مداخلات تنظیم گرانه دولت است که معمولا با اهداف رفاهی انجام می شود، یک بحث در اقتصاد با عنوان مداخلات تنظیم گرانه وجود دارد که برای بهبود وضعیت بازار اتفاق می افتد که این مداخلات زمانی اتفاق می افتد که مثلا بخواهیم بازارها را از شرایط انحصاری خارج کنیم و آن را کاراتر کنیم که این مداخلات ذیل عنوان تنظیم گری انجام می شود. از جمله این مداخلات می توان به مداخلات قیمتی اشاره کرد که گاهی اوقات اتفاق می افتد اما از آن طرف یک سری مداخلات رفاهی مانند کمک معیشتی وجود دارد.
چون وضعیت معیشتی دچار آسیب شده، انواع و اقسام مداخلات مانند قیمت گذاری، ممنوعیت صادراتی ایجاد کرده ایم و صنایع را دچار چالش های بسیار جدی کرده ایم و اتفاقا هدف از این اقدامات نیز تامین رفاه برای مردم است این در حالی است که اگر ما یک برنامه رفاهی جدی و جامع در کشور اجرا کنیم آن گاه می توانیم بسیاری از مداخلات را متوقف کنیم و اجازه دهیم صنعت مسیر خود را طی کند و در بسیاری از بخش ها صادرات انجام شود و حتی اگر صادرات هم موجب خروج بخشی از کالاها از کشور شود و در نتیجه موجب افزایش قیمت تولید داخلی شود با وجود نظام رفاهی کارا مطمئن هستیم که با بحرانی روبرو نخواهیم شد. در مقابل نیز با صادرات درآمد ارزی ایجاد می شود و در نتیجه اشتغال ایجاد می شود و چرخ های اقتصادی به حرکت می افتد.
بنابراین همزمان با کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی (کاهش مداخلاتی که بویژه با اهداف رفاهی و اهداف کنترل قیمتی انجام می شود) و حتی همزمان با ایجاد نظام رفاهی، باید مساله سوم یعنی اصلاح جدی در نظام مالیاتی کشور اتفاق افتد.
مهمترین رکن اصلاح نظام مالیاتی کشور، اصلاح نظام مالیات بردرآمد است و این بدان معناست که با اصلاح نظام مالیات بردرآمد کسری بودجه ای که در منابع دولت وجود دارد را رفع کنیم.
بنابراین از نظر من ایجاد یک نظام رفاهی، کاهش مداخلات دولت در فضای اقتصادی البته کاهش مداخلات با اهداف رفاهی و کنترل قیمتی و همچنین اصلاح نظام مالیاتی کشور با محوریت مالیات بر درآمد سه گام برای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که می توان به رئیس جمهوری آینده آنها را پیشنهاد داد البته باید عنوان کرد که در صورت تحقق این سه گام می توان به سراغ اصلاحات بزرگتر مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق های بازنشستگی و ... رفت.
* فروش دارایی های دولت برای خرج در بودجه سالیانه خطای بزرگی است
فارس: پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه دولت با فرض تداوم تحریم ها چیست؟
زمانیان: در این خصوص دو پیشنهاد جدی دارم، یکی اصلاح نظام یارانه ای که امروز بخشی زیادی از آن بخاطر اهداف رفاهی داده می شود و همین موضوع باعث هدر رفت منابع بودجه ای کشور می‌شود و اتفاقا بسیاری از این منابع نیز به بخش هایی اصابت می کند که اصلا نیازمند واقعی آن نیستند.
پیشنهاد دوم نیز برای جبران کسری بودجه اصلاح نظام مالیاتی است. فروش سرمایه ها و دارایی ها دولت که این روزها اتفاق می افتد تا خرج بودجه سالیانه کشور شود کاملا خطاست و اتفاق بسیار فاجعه برانگیزی است. فروش سرمایه ها و دارایی های دولت اشتباه بسیار جدی و بزرگی است لذا بنظرم هیچ راهی بجز اصلاح نظام مالیاتی و کاهش یارانه های غیرضروری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.
* فارس: آیا فعال سازی لوکوموتیوهای اقتصاد مثل بخش مسکن اولویت دارد؟ چرا؟ چه راهکارهایی برای فعال سازی این بخش ها دارید؟ برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اصلاح چه مشکلاتی اولویت دارد؟ و راهکار بهینه حمایت از تولید داخل چیست؟
زمانیان: بله؛ فعال سازی لوکوموتیوهای اقتصاد مثل بخش مسکن اولویت دارد و قاعدتا کسی منکر این نیست. اما در رابطه با بهبود فضای کسب و کار و راهکارهای بهینه حمایت از تولید داخل باز هم دو موضوع به نظر می رسد که باید مورد توجه قرار گیرد. همان دو موضوعی که پیشتر به آن اشاره شد یکی کاهش مداخلات دولت در فضای کسب و کار که امروز عموما با اسم اهداف رفاهی اتفاق می‌افتد و دومین موضوع هم رفع انحصارات و اصلاح نظام مجوز محوری در کشور است.
بسیاری از کسب و کارها در کشور ما دچار مساله انحصارند و یا درجاتی از انحصار بر آنها وارد است یا با مشکل صدور مجوز مواجهند و یا در فرآیند صدور مجوز آنها موانعی وجود دارد که این ها چالش جدی است. مداخلات در کسب و کارها مانند قیمت گذاری و ... نیز کاملا در فضای کسب و کار آزار دهنده شده است و به همین دلیل بیش از آنکه بخواهیم به فکر آن باشیم که یک بخش خاص مانند مسکن را به حرکت درآوریم و آن را فعال کنیم که اتفاقا به حرکت درآوردن چنین بخش هایی نیز برای حاکمیت همواره پرخرج بوده است بهتر است در گام اول اجازه بدهیم صنایع کار خودشان را انجام دهند.
در بسیار مواقع برای به حرکت درآوردن و فعال کردن یک بخش اقتصادی باید هزاران میلیارد تومان هزینه کرد تا در آن بخش اشتغال ایجاد شود اما اگر انحصارات را رفع کنیم بدون اینکه ریالی خرج کنیم اشتغال ایجاد می شود و نه تنها اشتغال ایجاد می شود بلکه با بالا رفتن GDP رفاه جامعه نیز بالا می رود چون خدمات ارزان تر و با کیفیت تر در اختیار جامعه قرار می گیرد.
بنابراین اولویت من و پیشنهاد من در اصلاح فضای کسب و کار و رونق تولید رفع انحصارات و مداخلات زائد است و با رفع این محدودیت ها اشتغال نیز در سایر بخش های بدون هزینه ایجاد می شود.
* یک نظام پرداخت همگانی جایگزین پرداخت یارانه های مختلف شود
*فارس: بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط چیست؟
زمانیان: برای این موضوع دو شیوه قابل تصور است، یکی نظام هایی که بصورت هدفمند اقشاری را مورد حمایت قرار می دهند و دیگری نظام توزیع همگانی یا درآمد پایه ای همگانی است که نظام درآمد پایه ای همگانی به نظرم امری میسرتر در کشور است لذا پیشنهاد من این است که به جای پرداخت یارانه های مختلف یک درآمد پایه همگانی برای ایرانیان در نظر بگیریم و این پرداخت به همه ایرانیان به جز افراد شاخص و بسیار ثروتمند انجام شود.
با این اتفاق و تحت پوشش قرار دادن تمام افراد جامعه تحت یک نظام توزیع همگانی دیگر نیاز به شناسایی نیازمندان جامعه نیست زیرا با یک پوشش همگانی می توان مطمئن بود که دیگر بحران کالری بوجود نمی آید و با این کار خط حداقلی فقر را برای همه تضمین می کنیم. با پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به همه ایرانیان در دهه 80 گفته می شود که در آن زمان آن مبلغ خط فقر را پوشش داد و با آن اقدام و پرداخت یارانه در آن زمان فقر در جامعه ریشه کن شد، لذا آن کف را می توان برای همه تضمین کرد و به جای پرداخت انواع و اقسام یارانه ها یک حداقل پرداخت همگانی که متناسب با تورم افزایش یابد را در نظر گرفت ضمن اینکه از سیستم بودجه نیز باید آن را خارج کرد.
لذا برای حمایت از اقشار آسیب دیده یک نظام خارج از بودجه که به همه تعلق بگیرد و در ضمن تضمین کننده حداقل معیشت مردم باشد و با این روش دیگر دولت آسوده خاطر باشد و مردم با گران شدن پیاز و سیب زمینی مرغ هر روز از دولت مطالبه گر نباشند و افزایش قیمت این کالا نیز به مشغله دولت تبدیل نشود.
بنابراین با یک نظام درآمد همگانی خارج از بودجه که در واقع خارج از مناقشات هر ساله سیاسی دولت و مجلس و تعدیل شونده با تورم باشد می توان بسیاری از یارانه ها را حذف کرد و بیش از آن نیز می توان از طریق نظام تامین اجتماعی به فکر حمایت از بیماران خاص که هزینه های بالایی باید صرف درمان کرد بود و یا اینکه با پرداخت وام ازدواج شرایط را برای ازدواج جوانان تسهیل کرد.
این اتفاق کار بسیار مهمی است که در نظام رفاهی کشور باید اتفاق بیفتد و منبع آن نیز می تواند همین یارانه های غیرضروری مثل یارانه سوخت و انرژی باشد.
* فارس: برای تامین مالی زیرساخت های کشور چه کار باید انجام دهیم؟
تامین مالی زیرساخت های کشور دارای دو بخش است یک بخش باید توسط دولت و یک بخش هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود اما در مورد تامین مال زیرساخت های کشور که توسط دولت باید تامین شود باید گفت که یکی روش تامین منابع از محل دارائی های دولت است . بخش جدی اصل 44 و بحث واگذاری ها، واگذاری برای ایجاد زیرساخت ها بود و هدف واگذاری نیز ایجاد منابع برای زیرساخت ها بود.
اما متاسفانه نگرانی و ناراحتی که از فروش دارایی های دولت وجود دارد این است که اموال و دارایی‌های دولت فروخته می شود و صرف امور روزمره و بودجه جاری می شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد کارشناس اقتصادی فروش دارایی های دولت یارانه مجوزهای کسب و کار اصلاح نظام مالیاتی اصلاح نظام مالیات نظام مالیاتی کشور فضای اقتصادی دارایی های دولت طرح های حمایتی فضای اقتصاد فضای کسب و کار پرداخت یارانه انواع و اقسام اتفاق می افتد اشتغال ایجاد اقتصادی کشور ایجاد می شود اهداف رفاهی برای اصلاح زیرساخت ها کسری بودجه دارایی ها یارانه ها طرح ها یک بخش بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه