شورای عالی شهرسازی مشکل خیابان استاد فقیهی را حل کند
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۰۹۱
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم گفت: مساله حذف طرح خیابان استاد فقیهی از طرح تفصیلی خارج از استان قم تصمیم گرفته شده است و باید توسط شورای عالی شهرسازی حل شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، روحالله امراللهی با اشاره به آخرین وضعیت طرح معلق 16 متری استاد فقیهی حدفاصل بلوار عماریاسر تا خیابان 19 دی اظهار کرد: تا الان میراث فرهنگی به طور کامل با این طرح مخالفت کرده و این طرح در محدوده خیابان عماریاسر تا 19 دی در طرح تفصیلی شهر با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی حذف شده و پیگیری هم به نتیجه نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه کسانی هم که در این محدوده ساخت و ساز کردند باید مطابق شرایط جدید طرح تفصیلی کار کنند افزود: این جریان جزو اتفاقات نادری است که در کشور اتفاق می افتد و از محدوده اختیارات استان هم خارج است.
عضو شورای شهر قم با اذعان به اینکه مساله به استان مربوط نیست و خارج از استان تصمیم گرفته شده است گفت: حل این مشکل از محدوده اختیارات شورا و شهرداری خارج است و نمیتوانیم کاری کنیم و صرفا شورای عالی معماری و شهرسازی میتواند مشکل این طرح را حل کنند.
وی بیان کرد: این محدوده جزو بافت تاریخی شهر عنوان شده و میراث فرهنگی هم پیگیری کرده و طرح تفصیلی تغییر پیدا کرده است و پیگیری استان برای رفع مشکل ساکنین و اجرای طرح مطابق طرح تفصیلی به نتیجه نرسیده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرسازی طرح تفصیلی طرح تفصیلی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد. وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون