به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا نوردکاران متخلف مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۱۱۸

به گزارش اقتصادآنلاین، علیمحمدی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با نحوه برخورد وزارت صمت و نهاد های نظارتی با نوردکاران متخلفی که طی ماه های گذشته منافع شخصی و صنفی را به منافع ملی ترجیح داده اند، گفت: در مدت چند سال اخیر، معاونت معدنی وزارت صمت این ادعا را داشته است که به این دلیل که فولادسازان از رانت تولید برخوردار هستند، هزینه تولیدشان پایین است، سنگ آهن را به قیمت پایین تر از قیمت جهانی دریافت می کنند، بنابراین باید آنها را اجبار کرد که محصولاتشان را پایین تر از قیمت جهانی عرضه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: معاون قبلی معدنی وزارت صمت این انتظار را داشت که توزیع رانت و ارزان فروشی اجباری محصولی مانند شمش فولاد به حلقه های بعدی رفته و تا مصرف کننده نهایی ادامه داشته باشد که این انتظار هیچگاه محقق نشد و همان خریداران شمش کل رانت را استفاده کردند؛ در این میان باید توجه شود که خریداران شمش فولاد در مرحله اول نوردکاران هستند.

دو راه حل 

علیمحمدی ادامه داد: اینکه بخواهیم در ابتدای زنجیره، مسیر رانت را باز بگذاریم و با بگیر و ببند و سیاست های کنترلی و دستوری، این رانت را به انتهای زنجیره برسانیم تقریبا محال است زیرا این رویکرد با روح بازار و روح کشف نرخ، سازگار نیست و به عنوان مثال، در هر قسمت از زنجیره، اگر یک محصولی ارزان تر از قیمت واقعی اش خریداری شود، مطمئنا با روش ها مختلفی، تلاش می شود که آن محصول با قیمت بالا فروخته شود و رانت نصیب همان بخش می شود؛ در نهایت مصرف کننده نهایی با قیمت اصلی و نرخ بازار به محصولش می رسد.این کارشناس بازارهای کالایی گفت: برای حل ریشه ای مشکل مذکور یا باید با واقعی سازی قیمت انرژی و حذف یارانه انرژی، کل رانت زنجیره تولید فولاد حذف شود و یا اگر انتظار داریم که مصرف کننده نهایی نیز از این رانت بی بهره نباشد، سیستم های توزیع را قوی کرده تا توزیع رانت به مرحله نهایی که همان مصرف کننده نهایی است نیز ادامه پیدا کند؛ البته هزینه مسیر دوم زیاد و بازدهی آن کم خواهد بود چراکه مطمئنا در فرآیند کنترل و بازرسی و کنترل قیمت، موفق نخواهیم بود.

رانت هایی که به نوردکاران رسید

نوردکاران متخلف به سازمان بازرسی معرفی شونداین کارشناس به رویدادهای دو سال اخیر بازار فولاد و بهره مندی نوردکاران از رانت های قیمتی اشاره کرد و گفت: اگر مروری بر مصوبه های وزارت صمت طی دو سه سال اخیر بیاندازید، انواع و اقسام دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در بازار را مشاهده می کنید که ماحصل اصلی آن، تولید رانت و فاصله قیمتی رسمی و غیر رسمی و بهره مندی بخشی بزرگی از این رانت از سوی نوردکاران بوده است. 

 علیمحمدی ادامه داد: به عنوان مثال، زمانی که سقف نرخ فولاد در بورس با مصوبه وزارت صمت و لابی برخی افراد اعمال می شد، آن هم زمانیکه احتساب قیمت پایه فولاد با دلار۴۲۰۰ تومانی بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد نبود، توزیع رانتی عظیم در بازار فولاد شکل گرفت که به نوردکاران به عنوان خریداران شمش و ورق ارزان رسید اما هیچ از محصولات تولید شده با آن شمش و ورق ها، ارزان به مردم نرسید و متاسفانه این سیاست اشتباه ماه ها پیگیری شد. 

این کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با عدم رعایت کف عرضه توسط نوردکاران تصریح کرد: این افراد به هیچ عنوان کف عرضه را رعایت نکرده اند و شاید در بهترین حالت ۴۰ تا ۵۰ درصد از کف عرضه واقعیشان را انجام داده اند. برای مقابله با این موضوع، نهادهای نظارتی و وزارت صمت باید دست به کار شوند و در واقع وظیفه اصلی این نهادها، مقابله با همین موضوع است. وزارت صمت برای برخورد با نوردکاران بدعهد می تواند، سهمیه خرید شمش افراد متخلف را تعلیق کند و یا متخلفان را به نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی یا هر سازمانی که می تواند از متخلفان حسابرسی انجام دهد، معرفی کند.وی در ارتباط با عرضه نوردکاران در زمان اوج التهاب بازار ارز و عرضه نمایشی این افراد در فصل سرما گفت: اگر عرضه های نوردکاران را با دقت بررسی کنید به وضوح مشاهده می کنید که این افراد عرضه ها را به صورت مدیریت شده انجام می دادند، یعنی زمانی که می دانستند محصولات خریداری ندارند، یکسری تناژهای تخیلی و بزرگ روانه بورس می کردند و زمانی که به نیاز بازار پی می بردند، عرضه ای انجام نمی دادند.

علیمحمدی به ایجاد حواشی از سوی چند فرد شناخته شده در حوزه نورد اشاره کرد و گفت: متاسفانه سابقه این افراد و نوع عملکرد آنها در سال های اخیر بیانگر نفوذ بالای آن ها در تصمیم های مهم و سیاست گذاری هاست که امیدواریم این رویه تغییر کرده و منافع ملی در اولویت اقدامات این افراد قرار گیرد. 

عملکرد ضعیف معاون قبلی وزیر و دوران بد بازار فولاد 

او افزود: برای مثال در همین شیوه نامه اخیر، نوردکاران ملزم شده اند که تمام عرضه های خود را از طریق بورس انجام دهند و اگر عرضه ای را خارج از بورس انجام دهند، عرضه خارج از شبکه محسوب می شود و برای نوردکاران تخلف به حساب می آید؛ اما آیا در دوران معاونت قبلی وزارت صمت که بحث شیوه نامه داغ بود این عرضه ها رصد و بررسی شد؟این کارشناس بازار سرمایه به عملکرد ضعیف معاونت قبلی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای داریوش اسماعیلی در وزارت صمت کسب سمت کردند، براساس قیمت هایی که در ذهن خودشان بود، تعدیل انجام می دادند و قیمت های روی تابلوی بورس را ابطال می کردند یا تایید نمی کردند و در برهه یک ماه ای بود که معاملات بر روی تابلو می آمد، رقابت صورت می گرفت، ولی وزارت صمت، این معاملات را تایید نمی کرد؛ آن دوران یکی از بدترین روزهای بازار فولاد و دخالت های مستقیم و رواج ابطال معاملات بود که امیدواریم این دست سیاست های اشتباه و ضد تولید دیگر تجربه نشود. 

علی محمدی در ادامه بیان کرد: معاونت معدنی وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد، انرژی اش را بر روی این موضوع گذاشته بود که کجا قیمت را کم کند و کجا بر قیمت پایه فشار بیاورد و به عنوان مثال به جای ۱۰درصد پایین تر، این قیمت را ۲۰درصد پایین تر بیاورد؛ اما در واقع درستش این بود که این انرژی را بر روی قسمت های عرضه و تقاضا می گذاشت، زیرا ما دو آیتم اصلی کشف نرخ داریم که این دو آیتم، قسمت عرضه و قسمت تقاضا هستند. تقاضا که با فیلترهای مختلفی مانند سامانه بهین یاب و موارد دیگر نظارت هایی داشت اما بر روی قسمت عرضه، کمترین نظارتی صورت نگرفت.

این کارشناس بازارهای کالایی در پایان به شرایط حال حاضر بازار فولاد اشاره کرد و گفت: امروز با توجه به اینکه انتظارات کاهشی دلار و رفع تحریم ها در اقتصاد وجود دارد، خریداران به شدت گذشته عطش خرید ندارند و این دست رویدادها به کمک ثبات بازار آمده است.علیمحمدی در جمع بندی خود اظهار داشت: رسالت اصلی وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار این است که نیروهای عرضه و تقاضا را متوازن کند تا از این طریق بتواند به هدفش که به عنوان مثال کاهش قیمت مصرف کننده، کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها باشد، نائل شود که امیدواریم با حضور سعدمحمدی به عنوان فردی با تجربه در این حوزه به زودی مشکلات گذشته مرتفع شود.

پربیننده ترین هجوم ۳میلیون ‌سرمایه‌دار به بازارهای ارز، سکه، طلا و بورس اثبات رانت‌خواری نوردکاران در بازار رانت فولادی؛ پشت پرده عدم عرضه ورق خبر خوب برای شهرک‌های صنعتی رکورد تولید لوازم خانگی شکسته شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار فولاد برجام مصرف کننده نهایی اشاره کرد و گفت عنوان مثال بازار فولاد وزارت صمت پایین تر قیمت ها عرضه ها بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران