سردار جلالی: پذیرش FATF خودتحریمی است | نشانه‌گیری دشمن را در جنگ اقتصادی دقیق‌تر می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۱۴۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، طی هفته‌های اخیر، خصوصا پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار وی در کاخ سفید، بار دیگر موضوع "بررسی لوایح اف‌ای تی اف" مورد توجه محافل سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. واشنگتن و متحدانش، پیوستن ایران به لوایح و خصوصا تصویب پالرمو و سی اف تی را پیش شرط هرگونه تعلیق تحریمهای احتمالی علیه کشورمان دانسته و برخی در داخل نیز به صورت خواسته یا ناخواسته، تصویب لوایح را یک "الزام" برای استمرار حیات اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگویی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده‌تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد.
پذیرش الزامات FATF مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" استوی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف‌ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مد نظر اف‌ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است.
سردار جلالی با تاکید بر اینکه باید از حامیان اف‌ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود.
بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد. این در حالی است که در مقابل، ستانده‌های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آن‌ها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته‌های عینی خود را از دست خواهیم داد.
FATF ابزار دشمن در پیچیده‌تر کردن ابعاد بازی برجاموی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده‌تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده‌تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آن‌ها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای» را تبدیل به معادله‌ای «چند مجهولی» کرده‌اند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفه‌های آن اضافه شده است.
تصویب مشروط یا همراه با تحفظ در پالرمو و CFT کارایی نداردسردار جلالی با تاکید بر اینکه با تصویب بی‌قید و شرط لوایح چهارگانه، ما به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: ضمن اینکه اساسا ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت.
بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.
خطر سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح CFT و پالرمورئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح مدنظر FATF، اصلی‌ترین خطری است که در صورت پذیرش در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راستی تفسیرکنندگان آمریکایی و اروپایی کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه نظر آن‌ها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد قرار می‌گیرد، چه گروه‌ها و افرادی را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی می‌دانند؟
در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلیدواِژه تروریسم سخن به میان آمده است. چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق "جرم"، "تروریسم" و" جرایم سازمان یافته"، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد!
سردار جلالی با تاکید بر اینکه برخی به حق تحفظ ایران استناد کرده و اعلام نموده‌اند که پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به پذیرش همین ملاحظه است، گفت: با وجود شروط و تبصره‌ای که در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عملا نمی‌تواند تحت عنوان یک "حق" مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد.
مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همانگونه که اظهار شد، چنین قاعده‌ای در مورد کنوانسیون پالرمو صادق نیست.
در این خصوص ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) اتخاذ می‌شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می‌شود به "حق تحفظ" خود استناد کند.
با پذیرش استانداردهای FATF موظف به اجرای بی‌قید و شرط قطعنامه‌های شورای امنیت خواهیم بودرئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استانداردهای FATF به‌گونه‌ای بیان شده است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند به این معنا که ما خود را ملزم می‌کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!
اتهام زنی غربی‌ها به جبهه مقاومت با عنوان مضحک «تروریسم»سردار جلالی ادامه داد: واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروه‌های مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیاده‌سازی اهداف منطقه‌ای غرب و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه‌ها را فراهم آورند.
مسیر دولت برای برخورد با پولشویی و مبارزه با فساد موقوف به تصویب استانداردهای FATF نیستوی تاکید کرد: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن است که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه البته هیچ فردی در کشور مدافع عدم شفافیت در حوزه‌های مالی و مبارزه با فساد نیست، گفت: هیچ اراده‌ای مسیر دولت را مسدود نکرده است که با مسئله پولشویی، فساد و ... برخورد کند اما مسئله آن است که نباید مبارزه با این موارد را موقوف به پذیرش مکانیسم‌های نظارتی FATF قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: دولت اگر مشکل قانونی دارد می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی همه نابه‌سامانی‌های مالی، پولی، بانکی و احتمالات پولشویی را با قانون ملی و داخلی همراه با یک اراده قوی برطرف کرده و با این کار بهانه از دشمن گرفته شود.
شفافیت‌بخشی به مکانیسم دورزدن تحریم‌ها خودزنی و خودتحریمی استسردار جلالی با اشاره به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملا خودزنی و خودتحریمی است، ادامه داد: در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف‌ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه آمریکایی‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان ناظر در FATF باید گفت که هر دوی آن‌ها پدران واقعی تروریسم در منطقه ما هستند.
آن‌ها تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی همچون القاعده، داعش و ... را برعهده دارند و در لیست سیاه FATF هم نیستند. به نظر می‌رسد این پیمان بیشتر سیاسی است تا مالی، پولی و بانکی؛ لذا به وزارت خارجه پیشنهاد می‌شود در لایه سیاسی این مسئله را دنبال و حل و فصل کرده و از ایجاد تعهدات برای کشور خودداری کند.
کد خبر 587962 برچسب‌ها سردار غلامرضا جلالی دفاع - پدافند غیرعاملمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سردار غلامرضا جلالی دفاع پدافند غیرعامل رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور کنوانسیون پالرمو لوایح چهارگانه سردار جلالی تصویب لوایح شورای امنیت اف ای تی اف قید و شرط گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیل کردن روزهای پنجشنبه «خودتحریمی» است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی گفت: با توجه به تأمین بخشی از مطالبات اصناف از دولت، زیرساخت‌های لجستیک واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور افزایش یافته است که امروز نیز در مرحله دوم این طرح، پس از تخصیص تعدادی خودرو، ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت به این واحدها اختصاص یافت تا مقدمه‌ای در بازرسی‌های هدفمند و سامانه‌ای بوده و روند رسیدگی به شکایات مردمی را افزایش دهد.
عضویت نماینده اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به تصمیم سال گذشته مبنی بر عدم حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم با پیگیری‌های انجام شده، خوشبختانه نماینده اتاق اصناف ایران در نشست بعدی ستاد تنظیم بازار کشور حضور خواهد داشت و در آن جلسه در خصوص وصول باقی مانده مطالبات اصناف از محل اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی پیگیر خواهیم بود.
صفایی همچنین با اشاره به تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اتاق اصناف استان همدان با اقدامات و تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری این استان داشته‌اند، عملکردی موفق را در ایجاد شهرک‌های صنفی به منظور ساماندهی صنوف خدماتی در محدوده شهری رقم زدند. این نمونه موفق را مورد تقدیر قرار می‌دهیم و برنامه‌ای برای بازدید هیأت نمایندگان اصناف از این شهرک‌های صنفی خواهیم داشت که جزئیات آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در طرح ایجاد شهرک‌های صنفی بسیار مهم است که عبارت «اصناف مزاحم» به کار برده نشود و این عبارت به «صنوف فنی» اصلاح شود. چرا که کاسب حبیب‌الله است و پیامبر اکرم (ص)، کسی که برای تأمین هزینه‌های زندگی از خانه خارج شود و عصر به منزل نیاید را هم سطح شهید دانسته‌اند؛ لذا منزلت کسب روز حلال تا این اندازه بالا است و مزاحم دانستن این مشاغل بسیار مذموم است و باید اصلاح شود.
وی همچنین با تاکید بر ظرفیت همکاری رؤسای اتاق‌های اصناف در بهبود وضعیت شهرک‌های صنفی، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم بر این مهم تاکید و پیشنهاد شد که حداقل در ۱۰ شرکت شهرک صنفی یا صنعتی اولویت‌دار، رؤسای اتاق‌های اصناف آن مرکز استان به عنوان عضو غیرموظف در هیأت مدیره همکاری کنند. از سوی دیگر، یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یا خود بنده نیز عضو هیأت مدیره کشوری خواهیم بود تا اگر در یکی از شهرستان‌ها چالشی پیش بیاید، از آن جایگاه بتوان مورد رسیدگی قرار داد. این روش به «جهش تولید با مشارکت مردم» که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۱۴۰۳ مطرح شده است، کمک شایانی خواهد کرد.
توزیع کالای اساسی توسط اصناف
وی بیان کرد: مشکلات عدیده ای امروز در حوزه توزیع کالاهای اساسی وجود دارد نشأت گرفته از مافیایی است که در نظام توزیع پیش آورده‌اند و اجازه نمی‌دهند که اصناف به این حوزه ورود پیدا کرده و توزیع را سامان دهند. خوشبختانه طی تفاهم‌نامه‌ای که اتاق اصناف ایران با وزارت جهاد کشاورزی امضا کرده است، قرار شد این تابو شکسته شود. اما اجرای آن با مباشرت اتحادیه، از یک سو هزینه‌آور بوده و از سوی دیگر مشکلات مالیاتی برای اتحادیه‌ها پیش می‌آورد. ما نمونه موفقی را در کرمانشاه اجرا کرده‌ایم که می‌تواند به عنوان الگو به سایر اتاق‌ها معرفی شود. اما لازم است تا توزیع کالای اساسی توسط اصناف از سوی ستاد تنظیم بازار کشور تصویب و ابلاغ شود.
پیشنهاد آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع نان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بیشترین میزان قاچاق معکوس (قاچاق از کشور به بیرون مرزها) پس از سوخت، متعلق به آرد است و نیز از آنجایی که کیفیت آرد و نان در جای جای کشور متفاوت است، لذا پیشنهاد ما آزادسازی نرخ نان و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار است. اما با توجه به موضوعات مهم حوزه نان، به تازگی کارگروه آرد و نان در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است که اعضای آن متشکل از فعالان همین حوزه از شهرستان‌های مختلف هستند. همچنین به زودی نشستی با معاون اول رئیس جمهور خواهیم داشت تا به موضوعات تخصصی این صنف رسیدگی شود.
صفایی در خصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: طبق سنوات گذشته اگرچه برخی از صنایع، زیان انباشته دارند، اما همواره تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی اختصاص یافته است. اما در حال حاضر، بانک‌ها پیشنهادات جدیدی برای ارائه تسهیلات به اصناف دارند. چراکه بازگشت تسهیلات و پرداخت اقساط توسط اصناف معمولاً ۱۰۰ درصد است؛ مگر مورد خاصی پیش بیاید. بنگاه‌های صنفی تولیدی قابلیت رقابتی دارند لذا امسال حتماً باید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرند.
تعطیل کردن روزهای پنجشنبه نوعی «خودتحریمی» است
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تعطیلی روزهای «پنجشنبه» نیز گفت: اصناف نیاز به مراودات لحظه به لحظه با دنیا داریم و تعطیلی «پنجشبه‌ها»، منجر می‌شود که چهار روز در ایام هفته این بازار را از دست بدهیم و این طرح، به نوعی به خود تحریمی‌ها می‌افزاید؛ لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران، این است که به جای روز «پنجشنبه»، روز «شنبه» تعطیل شود. موضع اتاق اصناف ایران در این باره مشخص است و پس از دسته بندی کردن اطلاعات لازم، این موضوع را به کمیسیون اجتماعی مجلس و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام خواهیم کرد. امیدواریم که در سال پیش رو، مجموعه دولت و مجلس همکاری بیشتری با اصناف داشته باشند تا همه با هم در مسیر تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» حرکت کنیم.
کد خبر 6086720
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت