به نقل از «فارس»

تلاش دولت برای مصادره سهام عدالت مردم/ آیین نامه اجرایی برخلاف قانون تجارت بود

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۹۲۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی امروز در جمع خبرنگاران حاضر شده و با بیان این که آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در تیرماه امسال توسط شورای عالی بورس تدوین شده برخلاف قانون تجارت است، گفت: بعد از واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید این شرکت‌ها افزایش سرمایه بدهند و مجامع آنها برگزار شده و هیأت مدیره انتخاب می‌شد، اما متأسفانه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در یک روند غیرقانونی بعد از افزایش سرمایه بلافاصله در بورس پذیرش شده و سهام آنها توسط مردم قابل  خرید و فروش شد، در حالی که مجامع این شرکت‌ها برگزار نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی همچنین گفت: مجامع دستوری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تاریخ 20 اسفند 99 که از سوی وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع سراسری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعیین شده است بر خلاف قانون تجارت بوده، حتی طبق آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در شورای عالی بورس تدوین شده هم نیست.

حیدری افزود: با وجود فشارها برای جلوگیری از مطالبه‌گری در مورد حقوق تضییع شده سهامداران در طول‌ سال‌های اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشنگری در مورد اقدامات خلاف قانون از جمله نحوه وصول سود و کسر اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تغییرات متعدد در پرتفوی سهام عدالت و همچنین حذف غیرقانونی تخفیف میلیون‌ها نفر از روستائیان و مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جاماندگان از سهام عدالت اقدام شده است.

به گفته وی طبق مصوبه 14 بهمن 99 که برخلاف آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و برخلاف قانون تجارت بوده است، در بدعتی خلاق قانون تجارت موارد متعدد قانون نقض شده، زیرا یکسری هیأت رئیسه انتصابی برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در نظر گرفتند که این امر برخلاف ماده 101 قانون تجارت بوده است و همچنین بدون رعایت تشریفات قانونی ماده 98 و تبصره 2 ماده 22 اساسنامه نسبت به تعیین دستورالعمل غیرقانونی و انحصاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان مجری آزادسازی سهام عدالت عده‌ای در صددند اقدامات خلاف قانونی خود را قانونی جلوه دهند.

حیدری همچنین در مورد شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز گفت: اولا باید بحث جداسازی سهامداران سهام عدالت تهران و البرز در مصوبه شورای عالی بورس اشاره می‌شد در حالی که این انجام نشد و اکنون این دو شرکت از یکدیگر جدا شده و برای شرکت سرمایه گذاری استان تهران یک نوبت مجمع عمومی برگزار شد که سازمان بورس آن را ابطال کرد و هفته گذشته هم مجمع عمومی استان تهران به صورت فوق‌العاده برگزار شد و برای تأیید به سازمان بورس ارسال شده است و تا پایان سال جاری تکلیف دو شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز مشخص می‌شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان این که باید همه به قانون پایبند باشیم، گفت: مدیران و سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری باید استقلال رأی داشته باشند و طبق مفاد 92، 95 و 101 برای برگزاری مجامع شرکت‌ها باید اعضای این شرکت‌ها حضور داشته باشند و اگر شرکتی ترتیبات قانونی را رعایت نکرده بازرس و حسابرس رسمی و یا با یک پنجم تعداد سهامداران و یا با حکم دستگاه قضایی می‌توانند در مورد مجمع تصمیم‌گیری کنند و بنابراین دولت جایگاهی برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه گذاری تابع قانون تجارت ندارد.

به گفته حیدری بر اساس فرمان آزادسازی سهام عدالت در بند 4 شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید طبق قانون تجارت فعالیت کنند.

وی همچنین گفت: متأسفانه برای برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آگهی‌هایی که در روزنامه‌ها منتشر شده در استان ایلام و استان قم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان رئیس مجمع و نماینده استانداری و همچنین نماینده‌ای از اتاق تعاون و مدیران دولتی به عنوان اعضای هیأت رئیسه مجامع سرمایه گذاری استانی انتخاب شده‌اند که این برخلاف قانون است و باید اعضای این مجامع از میان سهامداران عدالت استانی و غیردولتی باشند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همچنین تأکید کرد: این که دولت اصرار دارد با وجود این که هنوز سهامداران استانی عدالت نسبت به حقوق خود آشنا نشده‌اند اما مجامع این شرکت‌ها به صورت الکترونیکی در 20 اسفند برگزار شود، این امر غیرقانونی است، زیرا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت یک نظرسنجی اینترنتی برگزار کردند که در این نظرسنجی حداقل هزار نفر در هر استان شرکت کردند در حالی که الان مجامع 15 شرکت سرمایه گذاری استانی در دور اول برگزار شده که در این مجامع با وجود جمعیت وسیع استانی کمتر از هزار نفر در این مجامع شرکت کرده‌اند و طبق قانون تجارت در مجمع دور دوم با هر تعدادی از شرکت‌کنندگان مجمع رسمیت پیدا می‌کند.

حیدری گفت: عده‌ای می‌خواهند سهام عدالت که باید در اختیار مردم و با محوریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و با رأی و انتخاب مردم باشد را به نفع دولت و یا به نفع خود مصادره کنند.

وی این را هم گفت: در حال حاضر طبق اعلام مقامات دولتی 4 میلیون نفر از دانش‌آموزان در مناطق محروم که عمدتاً جزو خانوارهای دارای سهام عدالت هستند از دسترسی به اینترنت محروم هستند، بنابراین این خانوارها چگونه می‌توانند در مجامع الکترونیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تأکید کرد: همه باید بر مدار قانون حرکت کنیم و اگر قرار است قانون تغییر کند باید از مسیر مجلس اصلاح شود.

حیدری همچنین در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در طول این سال‌ها با منابع سهام عدالت چه کرده‌اند، گفت: منابع سهام عدالت در طی این سال‌ها در اختیار نماینده دولت بوده و از مدیران سرمایه گذاری استانی سلب اختیار شده بود در حالی که باید بعد از آزادسازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت سهام عدالت به نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار شود.

به گزارش فارس، طبق اعلام وزارت اقتصاد قرار است در 20 اسفند سال جاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت سراسری و الکترونیکی برگزار شود و تاکنون مجامع نوبت اول 15 شرکت سرمایه گذاری استانی برگزار شده است. برای شرکت در این مجامع ابتدا لازم است سهامداران عدالت در سامانه سجام ثبت نام کنند و در روز رأی‌گیری به کاندیداهای موردنظر خود رأی بدهند. افرادی که خود را دارای صلاحیت برای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌دانند، اولا باید سهامدار شرکت‌ سرمایه گذاری استانی بوده و ثانیا در سامانه تدان معرفی شده توسط سازمان بورس ثبت نام کنند و بعد از احراز صلاحیت می‌توانند به عنوان کاندیدای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی معرفی شوند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: سهام عدالت سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت قانون تجارت اکبر حیدری شرکت سرمایه گذاری استان سرمایه گذاری استانی آزادسازی سهام عدالت برخلاف قانون قانون تجارت شرکت ها آیین نامه برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم وجود معاینه‌ فنی کارآمد در کشور

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست تعیین سن فرسودگی خودرو را بی‌معنا دانست و گفت: در دنیا نیز ملاک معاینه فنی کارآمد است.

به گزارش ایران اکونومیست، ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود؛ از این‌رو بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین شده بود. 

در سال ۹۸ فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده بود. این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله داشت که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.

دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته بود و بر اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است و رای به ابطال آن دادند. شورای نگهبان همچنین تاکید کرد که راهکارهای بهتری در این زمینه وجود دارد. بدین جهت سال ۹۹ بود که بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان طبق آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود ابطال شد.

در سال ۱۴۰۰ براساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی بجای سن فرسودگی تعیین شد و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هستند.

معیار فرسوده بودن یک خودرو بر اساس آیین‌نامه خارج کردن خودروهای فرسوده و قانون هوای پاک «مرز سن فرسودگی» است. سن فرسودگی برای خودروهای عمومی بنزینی و دوگانه‌سوز ۸ سال، خودروهای عمومی پایه‌گازسوز ۱۰ سال، خودروهای عمومی برقی ۱۴ سال، وانت پایه گازسوز ۱۴ سال، بنزینی دوگانه‌سوز دیزلی ۱۳ سال، اتوبوس درون‌شهری دیزلی ۸ سال، اتوبوس پایه گازسوز ۱۰ سال، اتوبوس درون‌شهری برقی (بازسازی‌شده) ۲۰ سال، مینی‌بوس و میدل‌باس درون‌شهری و برون‌شهری دیزلی ۸ سال و پایه‌گاز ۱۰ سال و برای برقی بازسازی‌شده ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

سن فرسودگی اتوبوس برون‌شهری ۱۰ سال، کشنده، کامیون و کامیونت ۱۶ سال، موتورسیکلت بنزینی کابراتوری ۵ سال، انژکتوری ۶ سال و موتورسیکلت برقی ۱۲ سال است. برای سواری‌های دولتی سن فرسودگی ۱۳ سال در  نظر گرفته شده است.

در ۱۸ دی‌ماه سال جاری سردار سیدکمال هادیانفر - رئیس پلیس راهور فراجا - خواستار بازگشت سن فرسودگی به خودروها و جدی گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهای فرسوده شد.

یوسف رشیدی - معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با ایران اکونومیست در واکنش به درخواست برای بازگشت سن فرسودگی خودرو اظهار کرد: سن فرسودگی خودرو موضوعی بی‌معنا است چراکه امکان دارد فردی از خودرو به نحوی خوبی نگهداری کند که تا ۳۰ سال هم فرسوده نشود اما در مقابل فرد دیگری پس از پنج سال خودرو خود را به یک خودرو فرسوده تبدیل کند.

وی افزود: در دنیا ملاک فرسودگی خودروها معاینه فنی، تجهیزات کنترل آلودگی و تجهیزات ایمنی خودروها است. باید تجربه دنیا و توجیهات آن‌ها برای ملاک بودن معاینه فنی را دید.

این کارشناس آلودگی هوا تاکید و خاطرنشان کرد: غیر از خودروهای کلکسیونی، اکنون بسیاری از خودروهای در حال تردد به قدری خوب نگهداری شده‌اند که تا ۱۰ سال آینده نیز شاید فرسوده نشوند. خودرو مانند انسان سن پیری ندارد.

رشیدی در پایان ضمن اشاره به ضرورت وجود معاینه فنی کارآمد گفت: معاینه فنی موجود باید تبدیل به یک معاینه فنی کارآمد شود. سیستم‌ها باید به روز باشند به‌طوری‌که بخش‌های کنترل آلودگی هوا، کاتالیست، عملکرد موتور و سیستم‌های ایمنی را بهتر چک کنند. یک معاینه فنی خوب می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها ، آلودگی هوا ، قانون هوای پاک