به نقل از «فارس»

تصویب FATF نه تنها تحریم را کاهش نمی دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم را لو می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۳۲۱۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به عواقب تصویب لوایح FATF توسط این مجمع هشدار دادند. متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ

و اگر از گروهى بیم خیانت دارى [پیمانشان را] به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته است] زیرا خدا خائنان را دوست نمى دارد (انفال/۵۸)

رییس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛

همان طور که مستحضر هستید لوایح چهارگانه و بسیار خطرناک موسوم به FATF، بعد از فشارهای مختلف دولت و‌ کم کاری‌های مجلس قبل، به تصویب رسید و از این لوایح چهارگانه، دو لایحه (cft) و (پالرمو) برای تصویب نهایی منتظر نظر نهایی شما اعضای محترم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ما جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه قم از باب النصحیة لائمة المسلمین، با توجه به سوابق و جایگاهی که حضرات دارید نکاتی را عرض می کنیم:

۱. رهبر معظم انقلاب قبلاً و به صورت علنی و صریح نظر خود را در دیدار با مجلس دهم در مورد این لوایح، بیان فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پُخت و پَز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثلا ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین المللی اخیرا مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکلاتی دارند.»

۲. طبق گفته بسیاری از متخصصین تصویب این دو لایحه بسیار خطرناک، نه تنها تحریم ها را کاهش نمی دهد بلکه راه های دور زدن تحریم ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم عزیز خواهد شد.

۳. عوارض سهمگین دیگر تصویب این دو لایحه عبارت است از «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» که کاملاً واضح است باید مجمع تشخیص با آراء بالا هر دو لایحه را رد کند.

۴. این سوال جدی مطرح است که در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نمی باشد؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند؟!

۵. سوال مهم دیگر آن است که وقتی ما در مصداق تروریسم کاملاً با آنها اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشورهای غربیِ عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند! آنها شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را در لیست تحریم خود (sdn) قرار دادند و او را به بهانه اینکه تروریست است، ترور کرده اند و دیگر شهدای مدافع حرم را تروریست میخوانند! حال شما با تصویب این لایحه، سخنان دشمنان کشور را تایید کرده اید و چه طور میخواهید جواب خون حاج قاسم سلیمانی که هنوز انتقام سخت او گرفته نشده با دشمنان و قاتلین او هم‌پیمان شویم و موضع آن ها را تایید کنید؟! چه طور این تناقض را جواب خواهید داد؟!

۶. آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد وجز تحقیر عزت مردم شریف ایران دست آوردی ندارد، مواجه کنید ؟!

۷. بعضی برای تصویب این دو لایحه، گنجاندن حق شرط برای ایران عنوان می کنند که این حرف کاملاً مخدوش است، زیرا:

اولاً،  حق شرط در این کنوانسیون فاقد اثر و اعتبار است زیرا حق شرط، تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً خود کنواسیون، حق شرط را منع نکرده و اجازه داده باشد درحالی که کاملاً بالعکس است و در کنوانسیون به کلیه مفاد و توصیه‌ها، تاکید و الزام شده است و حق شرط را نپذیرفته اند.

ثانیاً، در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو، در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ ۹۷/۸/۶ در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

«در ماده۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد به ویژه با توجه به این که این ماده نافی حق تحفظ بند ۲ ماده واحده (مجلس) است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

ثالثا، تجربه نشان داده تحفظ کشورها در استثنا قراردادن جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم، مورد قبول متولیان و رؤسای تنظیم‌کننده cft به لحاظ مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، کشورهای غربی با شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن درباره استثنای جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم به استناد «مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون» مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل موجود است.

در پایان، با توجه به سوابق مدیریتی و انقلابی شما اعضای محترم مجمع تشخیص و با توجه به نکات مهمی که خدمتتان گفته شد، ما جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم از شما درخواست می کنیم هر دو لایحه خطرناک موسوم (cft) و (پالرمو)، با اقدام انقلابی خود و رای بالا، رَد کنید تا باعث ناراحتی دشمنان و خوشحالی دوستان انقلاب فراهم گردد و بیشتر از این فشار بر معیشت مردم مظلوم با این خود تحریمی، انجام نشود.

والعاقبة للمتقین

جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تحریم ها قم حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم مجمع تشخیص تحریم ها دو لایحه حق شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/