ساختار بودجه قادر به محرومیت‌زدایی و برقراری عدالت نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۶۵۲۳
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ساختار بودجه اساسا قادر به محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور نیست.
به گزارش مشرق؛ محمد ناظمی اردکانی وزیر سابق تعاون و دبیرکل جامعه اسلامی مدیران یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور را نظام بودجه ریزی آن کشور دانست و اظهار داشت: این اصل اساس حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود از سویی سند مالی و دخل وخرج کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اصلاح ساختار بودجه در سالهای اخیر را مطالبه جدی مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در این زمینه درخواست تشکیل کمیته هماهنگی سران را داشته‌اند اما تاکنون اقدام جدی و عملی در این زمینه انجام نشده است که امیدواریم در سالهای بعدی شاهد اصلاح این ساختار باشیم.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپس به تشریح معضلات ساختار بودجه پرداخت و گفت: کسری بودجه با یک شیب ملایم از سالهای گذشته شروع شده و هم اکنون به نهایت تندی رسیده و باعث شده در بودجه شاهد کسری‌های فراوان و تلنبار شدن بدهی‌های دولت باشیم.
وی با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه این بودجه وجود داشت که براین مبلغ در مجلس نیز افزوده شد.
ناظمی اردکانی وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت را از معضلات پیچیده ساختار بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و در توضیح آن گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش بالغ بر ۲ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده که اساسا چنین رقمی محقق نخواهد شد اما بودجه با این عدد بسته شده در حالی که این منابع پیش بینی شده در ساختار بودجه ناپایدار است و دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی با فرارهای مالیاتی گسترده و درآمدهایی که از منابع دارایی‌های کشور پیش‌بینی می‌شود از جمله شرکت‌های دولتی که به جهت عدم بازدهی لازم بسیاری از آنها زیان‌ده هستند، از طریق پرداخت مالیات بخشی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را تامین می‌کنند.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران آسیب دیگر بودجه را تاثیر تصمیمات برخی نمایندگان دانست که ناظر بر اتفاقات محلی است و ادامه داد: وجود هزینه‌های غیر ضرور در ساختار بودجه از دیگر آسیب‌های بودجه است که آثار سوئی به جای می‌گذارد و کشور سال‌هاست از این ساختار رنج می‌برد و این ساختار معیوب دقیقا بر اقتصاد ملی کشور سایه افکنده است.
وی تورم زایی نظام بودجه ریزی در کشور و وجود بدهی‌های عمده دولت را به دلیل وجود این ساختار معیوب دانست و بیان کرد: دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی تلاش می‌کند این کسری بودجه را جبران کند اما همین کار سبب ایجاد تورم می‌شود و این تورم به کسری زیاد بودجه و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های تلنبار شده بر می‌گردد و چه بسا دولت از میزان بدهی‌ها اطلاع نداشته باشد و اینها همه به نوعی سبب بی اعتباری دولت می‌شود.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه این نوع ساختار اساسا قادر به محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور نیست، تصریح کرد: در توسعه ملی با عدم توازن مواجه هستیم و در بسیاری از نقاط کشور از لحاظ توسعه اقدامی جدی صورت نگرفته و از سویی ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و زیان دهی و انباشت بدهی‌های آنها به نظام اداری کشور خدشه وارد کرده و این سبب نارضایتی حقوق بگیران شده که انگیزه کافی و لازم برای انجام ماموریت‌های خود ندارند و اینها همه مواردی است که می‌توان به عنوان اثرات سوء ساختار بودجه ریزی به آنها اشاره کرد.
وی با تشریح موارد اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: ابتدا باید در بودجه منابع ارزی و ریالی تفکیک شود که منابع ارزی عمدتا حاصل از فروش ذخایر انرژی کشور است پس از این در ساختار بودجه می‌توان تغییر و تحول ایجاد کرد. یکی دیگر از ضعف‌های اساسی بودجه این است که نظام برنامه ریزی ما مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده و به همین جهت بسیاری از ظرفیت‌های کشور معطل مانده و نتوانسته‌ایم از آنها به درستی استفاده کنیم و که برخی از عیوبی که بر ساختار بودجه وارد می‌شود بر می‌گردد به آسیبی که در نظام برنامه ریزی بوده که مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده است.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی میزان دارایی های کشور را ۷ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لازم است این دارایی‌ها به سمت دارایی‌های مولد و ایجاد درآمد برای کشور سوق داده شده و از آنها در چارچوب برنامه استفاده شود.
وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های بودجه ریزی، نظام آموزشی و سلامت در کشور است، عنوان کرد: این بخش‌ها بالغ بر ۵۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده در حالی که کارآمدی لازم را ندارند و لازم است در این نظام‌ها تحولی از لحاظ ساختاری و مأموریتی اتفاق بیفتد تا رضایت مردم را جلب کند و کارآمدی مطلوب را نیز داشته باشد.
ناظمی اردکانی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تا رسیدن کسر بودجه به صفر گفت: در صورت تداوم روند کسر بودجه توسعه کشور با کندی مواجه شده و سوء جریان بودجه به وجود خواهد آمد بنابراین لازم است از لحاظ شکلی مفاد بودجه خلاصه سازی شده و بسیاری از تبصره‌ها نیز حذف شود و ساختار نظارتی بر روی بودجه به وجود آید و در صورتی که چنین اصلاحی در ساختار بودجه به وجود آید در آینده شاهد تحقق عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و کاهش فقر و تحقق امینت ملی پایدار خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای و استفاده از منابع محدود برای توسعه این اولویت‌ها عنوان کرد: کارآمدی دستگاه اجرایی کشور باید ارتقا یابد و به کمک آمایش سرزمینی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و فرهنگ ملی تقویت شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با بیان اینکه مبالغ حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود اما بعد با مجوزهای دولت در برخی دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود، تصریح کرد: باید دارایی‌های صندوق توسعه ملی برای کارهای توسعه‌ای و زیرساختی کشور هزینه شود و در صورتی که چنین ساختاری حفظ شود و اصلاحی در سالهای آینده صورت نگیرد همچنان با بی‌ثباتی در اقتصاد ملی مواجه خواهیم بود و این امر سبب تورم فزاینده و و ناکارآمدی نظام اداری خواهد شد و مانع گام‌های توسعه‌ای خواهد بود. منبع: دانا
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا صندوق توسعه ملی تعاون و رفاه اجتماعی نفت بودجه ساختار بودجه محرومیت زدایی ناظمی اردکانی توسعه ای بودجه ریزی بودجه ۱۴۰۰ دارایی ها وزیر سابق بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانههای بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام