به نقل از «تابناک»

تلاش دولت برای مصادره سهام عدالت مردم

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۸۳۲۰

به گزارش بورس تابناک، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی امروز در جمع خبرنگاران حاضر شده و با بیان این که آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در تیرماه امسال توسط شورای عالی بورس تدوین شده برخلاف قانون تجارت است، گفت: بعد از واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید این شرکت‌ها افزایش سرمایه بدهند و مجامع آنها برگزار شده و هیأت مدیره انتخاب می‌شد، اما متأسفانه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در یک روند غیرقانونی بعد از افزایش سرمایه بلافاصله در بورس پذیرش شده و سهام آنها توسط مردم قابل  خرید و فروش شد، در حالی که مجامع این شرکت‌ها برگزار نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین گفت: مجامع دستوری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ که از سوی وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع سراسری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تعیین شده است بر خلاف قانون تجارت بوده، حتی طبق آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در شورای عالی بورس تدوین شده هم نیست.

حیدری افزود: با وجود فشارها برای جلوگیری از مطالبه‌گری در مورد حقوق تضییع شده سهامداران در طول‌ سال‌های اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشنگری در مورد اقدامات خلاف قانون از جمله نحوه وصول سود و کسر اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تغییرات متعدد در پرتفوی سهام عدالت و همچنین حذف غیرقانونی تخفیف میلیون‌ها نفر از روستائیان و مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جاماندگان از سهام عدالت اقدام شده است.

به گفته وی طبق مصوبه ۱۴ بهمن ۹۹ که برخلاف آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و برخلاف قانون تجارت بوده است، در بدعتی خلاق قانون تجارت موارد متعدد قانون نقض شده، زیرا یکسری هیأت رئیسه انتصابی برای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در نظر گرفتند که این امر برخلاف ماده ۱۰۱ قانون تجارت بوده است و همچنین بدون رعایت تشریفات قانونی ماده ۹۸ و تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به تعیین دستورالعمل غیرقانونی و انحصاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان مجری آزادسازی سهام عدالت عده‌ای در صددند اقدامات خلاف قانونی خود را قانونی جلوه دهند.

حیدری همچنین در مورد شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز گفت: اولا باید بحث جداسازی سهامداران سهام عدالت تهران و البرز در مصوبه شورای عالی بورس اشاره می‌شد در حالی که این انجام نشد و اکنون این دو شرکت از یکدیگر جدا شده و برای شرکت سرمایه گذاری استان تهران یک نوبت مجمع عمومی برگزار شد که سازمان بورس آن را ابطال کرد و هفته گذشته هم مجمع عمومی استان تهران به صورت فوق‌العاده برگزار شد و برای تأیید به سازمان بورس ارسال شده است و تا پایان سال جاری تکلیف دو شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز مشخص می‌شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان این که باید همه به قانون پایبند باشیم، گفت: مدیران و سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری باید استقلال رأی داشته باشند و طبق مفاد ۹۲، ۹۵ و ۱۰۱ برای برگزاری مجامع شرکت‌ها باید اعضای این شرکت‌ها حضور داشته باشند و اگر شرکتی ترتیبات قانونی را رعایت نکرده بازرس و حسابرس رسمی و یا با یک پنجم تعداد سهامداران و یا با حکم دستگاه قضایی می‌توانند در مورد مجمع تصمیم‌گیری کنند و بنابراین دولت جایگاهی برای تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه گذاری تابع قانون تجارت ندارد.

به گفته حیدری بر اساس فرمان آزادسازی سهام عدالت در بند ۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید طبق قانون تجارت فعالیت کنند.

وی همچنین گفت: متأسفانه برای برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آگهی‌هایی که در روزنامه‌ها منتشر شده در استان ایلام و استان قم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان رئیس مجمع و نماینده استانداری و همچنین نماینده‌ای از اتاق تعاون و مدیران دولتی به عنوان اعضای هیأت رئیسه مجامع سرمایه گذاری استانی انتخاب شده‌اند که این برخلاف قانون است و باید اعضای این مجامع از میان سهامداران عدالت استانی و غیردولتی باشند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همچنین تأکید کرد: این که دولت اصرار دارد با وجود این که هنوز سهامداران استانی عدالت نسبت به حقوق خود آشنا نشده‌اند اما مجامع این شرکت‌ها به صورت الکترونیکی در ۲۰ اسفند برگزار شود، این امر غیرقانونی است، زیرا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت یک نظرسنجی اینترنتی برگزار کردند که در این نظرسنجی حداقل هزار نفر در هر استان شرکت کردند در حالی که الان مجامع ۱۵ شرکت سرمایه گذاری استانی در دور اول برگزار شده که در این مجامع با وجود جمعیت وسیع استانی کمتر از هزار نفر در این مجامع شرکت کرده‌اند و طبق قانون تجارت در مجمع دور دوم با هر تعدادی از شرکت‌کنندگان مجمع رسمیت پیدا می‌کند.

حیدری گفت: عده‌ای می‌خواهند سهام عدالت که باید در اختیار مردم و با محوریت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و با رأی و انتخاب مردم باشد را به نفع دولت و یا به نفع خود مصادره کنند.

وی این را هم گفت: در حال حاضر طبق اعلام مقامات دولتی ۴ میلیون نفر از دانش‌آموزان در مناطق محروم که عمدتاً جزو خانوارهای دارای سهام عدالت هستند از دسترسی به اینترنت محروم هستند، بنابراین این خانوارها چگونه می‌توانند در مجامع الکترونیک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مشارکت کنند.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تأکید کرد: همه باید بر مدار قانون حرکت کنیم و اگر قرار است قانون تغییر کند باید از مسیر مجلس اصلاح شود.

حیدری همچنین در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در طول این سال‌ها با منابع سهام عدالت چه کرده‌اند، گفت: منابع سهام عدالت در طی این سال‌ها در اختیار نماینده دولت بوده و از مدیران سرمایه گذاری استانی سلب اختیار شده بود در حالی که باید بعد از آزادسازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت سهام عدالت به نمایندگان سهام عدالت در شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واگذار شود.

 طبق اعلام وزارت اقتصاد قرار است در ۲۰ اسفند سال جاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت سراسری و الکترونیکی برگزار شود و تاکنون مجامع نوبت اول ۱۵ شرکت سرمایه گذاری استانی برگزار شده است. برای شرکت در این مجامع ابتدا لازم است سهامداران عدالت در سامانه سجام ثبت نام کنند و در روز رأی‌گیری به کاندیداهای موردنظر خود رأی بدهند. افرادی که خود را دارای صلاحیت برای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌دانند، اولا باید سهامدار شرکت‌ سرمایه گذاری استانی بوده و ثانیا در سامانه تدان معرفی شده توسط سازمان بورس ثبت نام کنند و بعد از احراز صلاحیت می‌توانند به عنوان کاندیدای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی معرفی شوند.

 

منبع: فارس

منبع: تابناک

کلیدواژه: آزادراه غدیر شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی سهام عدالت شورای عالی بورس آزادسازی سهام عدالت آزادراه غدیر شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی شرکت سرمایه گذاری استان سرمایه گذاری استانی آزادسازی سهام عدالت قانون تجارت شرکت ها برگزار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۸۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟

به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده هشت و ۹ این طرح را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.

۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه

۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۹ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا