به نقل از «دانا»

حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی؛ طرحی برای رفاه مردم یا سودآوری بیشتر داروخانه‌ها!

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۰۱۸۸

طرح حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه تامین اجتماعی، از یازده روز پیش در کشور آغاز شده و اکنون تنها منفعت این طرح به جیب داروخانه‌ها و مراکز درمانی رفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، طبق مصوبات سازمان تامین اجتماعی، از اول اسفند صدور دفترچه های بیمه متوقف شده و به جای آن نسخه الکترونیکی استفاده می شود اما اجرای این طرح مشکلات بسیاری را برای مردم در نقاط مختلف کشور از جمله کردستان به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرنگار کردتودی برای بررسی این مشکل به مراکز درمانی مراجعه کرده و با مردم در این خصوص مصاحبه هایی داشته است که در ادامه خواهد آمد.

فرزاد از ساکنان یکی از روستاهای اطراف سنندج و از مراجعان یکی از مراکز درمانی استان با اعلام نارضایتی از این طرح اظهار کرد: برگه های دفترچه دخترم تمام شده و برای معاینه و معالجه به پزشک مراجعه کرده ایم و پزشک معالج به دلیل نداشتن سیستم رایانه به صورت دستی اقدام به نوشتن نسخه بر روی یک برگه ممهور نموده است که پس از مراجعه به داروخانه مجبور به پرداخت هزینه های آزاد هستیم.

وی افزود: قبل از دریافت داروها با مسئول داروخانه صحبت کردیم اما اعلام کردند که چون به صورت الکترونیک ارسال نشده است باید به صورت آزاد پرداخت کنیم.

این بیمه شده تامین اجتماعی اذعان کرد: برای خرید داروهای مورد نیاز دخترم موجودی تمام حساب های بانکی خودم و همسرم را خالی کردم و نمی دانم مسئولان تامین اجتماعی که هر ماه از بیمه شدگان هزینه بیمه می گیرند چرا برای رفع این مشکل تلاش نمی کنند.

حاجیه مریم از بانوان سالخورده ساکن سنندج نیز در گفت و گو با خبرنگار کردتودی اظهار کرد: دفترچه های ما برگه هایش تمام شده و وقتی بدون دفترچه به مراکز درمانی مراجعه می کنیم می گویند چون برگه دفترچه ندارید هزینه های شما آزاد محسوب می شود.

وی افزود: وقتی هم به تامین اجتماعی برای صدور دفترچه مراجعه می کنیم دست رد بر سینه ما می زنند و ما را به مطب پزشکان و مراکز درمانی ارجاع می دهند.

این بانوی سالخورده سنندجی خاطرنشان کرد: نمی دانیم برای رفع این دغدغه به کجا و پیش چه کسی مراجعه کنیم.

خبرنگار کردتودی برای پیگیری بیشتر این مورد به چند داروخانه مستقر در خیابان های اصلی و پر رفت و آمد سنندج مراجعه کرد که متأسفانه کارکنان آن ها اعلام داشتند که از سوی مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان از هر گونه مصاحبه در هر حوزه ای منفع شده اند.

بالاخره یکی از کارکنان داروخانه های پرمخاطب سنندج در این خصوص مطالبی را به خبرنگار کردتودی اظهار کرد که در ادامه خواهد آمد.

این فرد که نخواست که نامش فاش شود اعلام کرد: از اول اسفند تاکنون سود داروخانه ها از فروش داروی آزاد چند برابر شده و پزشکان نیز هر جور دلشان بخواهد بر روی کاغذهای عادی برای بیماران نسخه می نویسند.

وی افزود: مطب بسیاری از پزشکان در سطح سنندج و شهرهای دیگر استان فاقد سیستم رایانه بوده و تا همه این مراکز درمانی به سیستم رایانه تجهیز نشوند خبری از نسخه الکترونیک نخواهد بود و تنها باید مردم مظلوم و محروم کردستان هزینه های بیشتری را متحمل شوند.

این متصدی داروخانه اعلام کرد: تعدادی از داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی نبوده و نمی توانند ارتباطی در خصوص دریافت نسخه های الکترونیک برقرار کنند لذا مردم باید هزینه های بیشتری پرداخت کنند.

یکی از کارکنان مراکز درمانی مستقر در سنندج هم در گفت و گو با خبرنگار کردتودی اظهار کرد: سیستم تامین اجتماعی بیشتر اوقات قطع است یا کند عمل می کند و نرم افزار پذیریشی بسیاری از مراکز درمانی با تامین اجتماعی لینک نمی شود.

وی افزود: گاهی اوقات بیماران و افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی بیش از یک ساعت معطل می شوند تا اطلاعات نسخه الکترونیک آن ها در دسترس ما قرار گیرد و اگر چاره ای برای رفع این مشکل زیر ساختی نشود بدون شک نارضایتی های عمومی در این خصوص روز به روز بیشتر می شود و کاری هم از دست ما ساخته نیست.

خبرنگار کردتودی برای پیگیری این مشکل به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان مراجعه کرد که پس از طی کردن خان های مختلف بالاخره موفق به مصاحبه حضوری با معاون درمان نشده و به ناچار به صورت تلفنی با وی مصاحبه کردیم که صدیق جدیدالاسلام اعلام کرد که این طرح به ما مربوط نیست و سازمان تامین اجتماعی متولی آن است و باید پاسخگو باشد.

وی افزود: معتقدیم که تامین اجتماعی برای اجرای این طرح عجله کرده است و ابتدا باید هماهنگی های لازم را انجام می داد و نواقص و مشکلات زیرساختی را حل می کرد سپس مبادرت به اجرای این طرح می کرد.

پس از اظهار نظر معاون درمان  دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مراجعه کردیم اما گویا آقای مدیر ترفیع درجه پیدا کرده و در سطح سازمان تامین اجتماعی کشور مسئولیت گرفته اند و هم اکنون در کردستان کسی بر صندلی مدیریت درمان تامین اجتماعی تکیه نزده است.

با مساعدت روابط عمومی این معاونت موفق شدیم اطلاعات اولیه در خصوص اجرای این طرح را از فردین مرادی رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان دریافت کنیم.

وی افزود: هدف اصلی سازمان صدور نسخه الکترونیک است و باید مطب همه پزشکان امکانات لازم را فراهم کنند چرا که سامانه ما آنلاین و رایگان است.

مرادی خاطرنشان کرد: درمانگاه های دانشگاهی معمولا با مشکل مواجه شده اند لذا برای رفع این مشکل ما به آن ها توصیه کرده ایم که اگر شخصی مراجعه کرد و دفترچه تامین اجتماعی همراه نداشت با دریافت کد ملی بیماران اقدام به پذیرش کنند.

وی اذعان کرد: عدم شناخت کارکنان مراکز درمانی و پذیرش تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی موجب این ناهماهنگی و نارضایتی مردمی شده است و امیدواریم که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی با آشناکردن کارکنانشان ما را در اجرای این طرح یاری کنند.

مرادی افزود: اجرای نسخه های الکترونیک چندین ماه است که در مراکز درمانی و ملکی تامین اجتماعی استان اجرایی شده است و کردستان جزو استان های پیشرو در این خصوص است.

وی اعلام کرد: هم اکنون به صورت روزانه بیش از شش هزار نسخه الکترونیک در سطح استان صادر می شود و کردستان جزو استان های پیشرو در این حوزه محسوب می شود.

مرادی اظهار کرد: در ۲۵ بهمن ماه جاری با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خصوص اجرای این طرح و ضرورت آشنایی کارکنان مراکز درمانی دانشگاهی در استان نامه نگاری داشته ایم و امیدواریم این نقص هم با نظارت و مدیریت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی رفع شود و همه مردم استان از خدمات الکترونیک این سامانه جامع بهره مند شوند.

وی افزود: کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هنگام پذیرش بیماران مراکز  با درج کد ملی آن ها در سامانه برخط به آسانی می توانند به تحت پوشش قرارگرفتن فرد مراجعه کننده پی ببرند و یا با شماره گیری کدهای در نظر گرفته شده توسط تلفن همراه برای این طرح، استحقاق فرد مراجعه کننده را در کمترین زمان ممکن مشخص کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی نسخه الکترونیک مراکز درمانی تامین اجتماعی اجرای این طرح برای رفع داروخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۰۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟

   عصر ایران - دولت سوسیال دموکراتیک (social democratic state) دولتی است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، سیاست مداخله در اقتصاد را اتخاذ می‌کند. برابری و انصاف به عنوان پشتوانه‌های عدالت اجتماعی، جزو اصول اساسی دولت‌های سوسیال دموکراتیک‌اند.

   پیشتر توضیح دادیم که مداخلۀ دولت توسعه‌گرا در حوزۀ اقتصاد، با هدف "پیشرفت اقتصادی" صورت می‌گیرد ولی دولت سوسیال دموکراتیک، عدالت اجتماعی را مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی می‌داند.

   با این حال، مداخله‌گرایی و سوسیال دموکراسی همیشه همراه نیستند. مثلا دولت بریتانیا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در جهت خطوط سوسیال دموکراتیک گسترش زیادی یافت ولی نتوانست به دولتی توسعه‌گرا تبدیل شود.

  در واقع دولت‌های سوسیال دموکراتیک ممکن است توسعه‌گرا نباشند ولی چون این دولت‌ها در اروپای غربی معمولا در سرزمین‌های کم‌جمعیت تاسیس شده‌اند، دولت‌های کارآمدی بوده‌اند. اگرچه کارآمدی آن‌ها ناشی از خصلت دموکراتیک شان هم بوده؛ چراکه دموکراسی توجه به عقل جمعی را در اولویت قرار می‌دهد.

 برای شناخت دولت سوسیال دموکراتیک، توجه به این نکته مهم است که عبور از نگاه "منفی" به دولت، که آن را شر ضروری می‌داند، به نگاهی "مثبت"، که دولت را وسیلۀ گسترش آزادی و عدالت تلقی می‌کند، در شکل‌گیری این دولت نقش اساسی داشته است. در لیبرالیسم کلاسیک، دولت شر ضروری محسوب می‌شد ولی در سوسیال دموکراسی چنین نگاهی به دولت وجود ندارد.

  دولت سوسیال دموکراتیک نه تنها شرایط زندگی منظم را تعیین می‌کند بلکه به ویژه به اصلاح و رفع بی‌تعادلی‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد بازار کمک می‌کند. بنابراین چندان به ایجاد و تولید ثروت کمک نمی‌کند بلکه بیشتر به توزیع متناسب یا عادلانۀ ثروت می‌پردازد.

  این کار در عمل به از بین بردن فقر و کاستن از نابرابری اجتماعی خلاصه می‌شود ولی کسانی که فقیر نیستند، لزوما قدرت خرید چشم‌گیری هم ندارند. اما از نظر سوسیال دموکرات‌ها مهم این است که همۀ شهروندان قدرت خرید معقولی داشته باشند و در شرایطی "انسانی" زندگی کنند ولو که ثروتمند نباشند.

جان مینارد کینز

   ویژگی دوگانۀ دولت سوسیال دموکراتیک عبارت است از کینزیانیسم و رفاه اجتماعی. هدف سیاست‌های اقتصادی کینزیانیستی "اداره کردن" یا "تنظیم کردن" سرمایه‌داری با نظر به پیشبرد رشد و تامین اشتغال کامل است. اگرچه این کار ممکن است عنصر "برنامه‌ریزی" را در پی داشته باشد، اما راهبرد نمونۀ کنزیانیستی در بر گیرندۀ "مدیریت تقاضا" از راه تعدیلات در سیاست‌های مالی است. یعنی در سطوح هزینه و مالیات عمومی.

   کینزیانیسم یا اقتصاد کینزی به سیاست‌های اقتصادی متاثر از آرای جان مینارد کینز (1946-1883)، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، گفته می‌شود که دست کم از 1930 در آمریکا و سپس اروپا کم و بیش رایج شد و تا اواسط دهۀ 1970 در جهان غرب مبنای عمل دولت‌ها بود.

  پذیرش سیاست‌های رفاهی به پیدایش به‌اصطلاح "دولت‌های رفاه" انجامیده است که پیشبرد رفاه اجتماعی در میان شهروندان به مسئولیت‌هایشان اضافه شده است. به این معنا، دولت سوسیال دموکراتیک "دولت تواناسازی" است که به اصل "قدرتمند کردن فرد" متعهد است.

  به عبارت دیگر، دولت سوسیال دموکراتیک علاوه بر دو وظیفۀ کلاسیک دولت، یعنی تامین نظم و امنیت، افزایش رفاه شهروندان را هم جزو وظایف ذاتی خودش می‌داند. همچنین این دولت، برخلاف دولت لیبرال کلاسیک، صرفا در پی رفع موانع آزادی افراد نیست بلکه به امکان استفادۀ افراد از آزادی‌شان نیز اهمیت می‌دهد و به همین دلیل به فکر "قدرتمند کردن فرد" است. ممکن است کسی مانع آزادی سفر رفتن افراد نشود ولی آن‌ها از فرط فقر نتوانند به مسافرت بروند. یعنی مانعی برای مسافرت ندارند ولی قدرتی هم برای مسافرت ندارند.  

  آیزیا برلین با تفکیک مفهوم "آزادی منفی" از "آزادی مثبت"، اولی را فقدان ممانعت دیگران می‌داند و دومی را امکان استفادۀ فرد از آزادی‌اش توصیف می‌کند. آزادی مثبت در واقع "قدرت" است. و یا توان استفاده از آزادی. بنابراین افراد باید دست کم از ورطۀ فقر خارج شوند تا بتوانند از شانس زیستن در یک جامعۀ آزاد استفاده کنند.

  اما از آنجا که توزیع ثروت برای دولت سوسیال دموکراتیک مهم‌تر از تولید ثروت است، دولت‌های سوسیال دموکراتیک موفق فقط در سرزمین‌های کم‌جمعیت ظهور کرده‌اند. مدیریت موفق جمعیت‌های کلان، ظاهرا بدون تمرکز بر تولید ثروت ناممکن است. دست کم تا این مرحله از تاریخ بشر چنین بوده.

در مجموع در دولت‌های سوسیال دموکراتیک "رونق" کمتر از "عدالت" و "رفاه" اهمیت دارد. طبیعتا رفاه نیز در این کشورها به شکل حداقلی تفسیر می‌شود. در مواردی هم که رفاه چشمگیری در دولت‌های سوسیال دموکراتیک وجود دارد، جمعیت بسیار کمی در این کشورها زندگی می‌کنند (حتی کمتر از جمعیت10 میلیون نفری سوئد).

سه نکتۀ دیگر دربارۀ دولت سوسیال دموکراتیک، یکی این است که برخی معتقدند سوسیال دموکراسی در هیچ جای جهان محقق نشده؛ بنابراین دولت‌هایی که سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌شوند، فقط "نسبتا" سوسیال دموکراتیک‌اند نه "کاملا".

دوم اینکه، پس از دهۀ 1980 که نئولیبرالیسم اقتصاد کینزی را کنار زد، دولت‌های سوسیال دموکراتیکی مثل سوئد و دانمارک و غیره نیز به دلیل ارتباط ناگزیرشان با اقتصاد جهانی، به ناچار و تدریجا از سوسیال دموکراسی فاصله گرفتند و صرفا حداقلی از سیاست‌های رفاهی‌شان را حفظ کرده‌اند. این نکته در واقع به این معناست که مثلا دولت کنونی سوئد، به اندازۀ دهه‌های 1960 یا 1970 سوسیال دموکراتیک نیست.  

سوم اینکه، برخی ار تندرونرین کمونیست‌های شوروی نیز، مثلا لئون تروتسکی، دولت مطلوب خودشان را سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌کردند. قاعدتا دولت مطلوب تروتسکی تفاوت زیادی با دولت سوسیال دموکراتیک سوئد ذر قرن بیستم داشت. بنابراین نباید از یاد ببریم که واژۀ سوسیال دموکراسی، لفظ زیبایی است که بسیاری از مخالفان دموکراسی نیز خودشان را در ذیل این واژه توصیف کرده‌اند. دولت سوسیال دموکراتیک اگر در تاریخ بشر مصداقی هم داشته باشد، قطعا در کشورهای اسکاندیناوی و عمدتا تا قبل از دهۀ 1980 تحقق پیدا کرده. آنچه در شوروی و سایر کشورهای کمونیستی محقق شد، یقینا مصداق دولت سوسیال دموکراتیک نبود.

 

کانال عصر ایران در تلگرام