دولت مکلف شد تا سقف ۵۰ میلیارد تومان ماهانه به دانشجویان روزانه دکتری دانشگاه های دولتی پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۱۰۷۷
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت شب و در در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند د تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند د تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است:
در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استانداران و دستگاههای اجرائی میتوانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، میتوانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوههای مذکور مولدسازی نمایند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیفهای درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی / استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج تبصره ۱۲ بند ۳ مخالف قانون دائمی است پیوست شماره (۱) قانون، طرحهای استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمعهای اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.
همچنین در جزء الحاقی بند د تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم بودجه ۱۴۰۰ صحن علنی وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرائی تبصره ۱۲ ۰۰۰ ۰۰۰ تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۱۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
به گزارش «نماینده»، شهباز حسنپور بیگلری با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ما باید برای تحقق شعار سال به سمت استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی و تولید حرکت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بخش تعاونی در امور اقتصادی تاکید کرده است از این رو برای مردمی سازی اقتصاد باید این اصل از قانون اساسی را به طور دقیق اجرایی کنیم.
وی بهترین راهکار برای تحقق شعار سال را استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در امور اقتصادی برشمرد و یادآورشد: ظرفیتهای بزرگی در سطح جامعه چه در حوزه نقدینگی و چه در حوزه نیروی انسانی متخصص وجود دارد که باید این ظرفیتهای بالقوه در امور تولید و اقتصاد به بالفعل تبدیل شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از اقداماتی که میتواند زمینه را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در امور اقتصادی و تولید فراهم کند کاهش رشد نقدینگی و تلاطمهای اقتصادی است که البته در سال گذشته اقدامات خوبی از سوی دولت در این زمینه و موارد دیگری از جمله کاهش پایه پولی و در نتیجه کاهش تورم انجام شد.
حسن پور بیگلری خاطرنشان کرد: کاهش تلاطمهای اقتصادی و کاهش تورم باعث میشود تا فضای امنی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش تولید ایجاد شود و در سایه این آرامش است که رونق در حوزه تولید و اشتغال فراهم میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس و دولت باید در کنارهم باید با عواملی که باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور میشود و فضای آرام اقتصاد کشور را به هم میزند، مقابله کنند و هرجا که خلاء قانونی وجود داشته باشد مجلس آمادگی دارد تا با قانونگذاری جدید دولت را در انجام امور یاری رساند