۶ راز کمتر شنیده‌شده درباره ساسی مانکن
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۳۳۶۲
مجتبی اردشیری روزنامه‌نگار، طی گزارشی در روزنامه فرهیختگان نوشت: ساسان حیدری‌یافته ملقب به ساسی، خطرناک‌‌تر از آن چیزی است که احساس می‌شود می‌تواند از طریق تاثیرگذاری‌های فرهنگی بر مردم نفوذ کند. خواننده جنجالی و پرحاشیه‌ای که طی این سال‌ها، موسیقی به‌عنوان هنر تزئینی و ردگم‌کنی او برای برخی فعالیت‌های دیگرش مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره می‌کنیم. گفتنی است این رزومه، درنتیجه گفت‌وگو با افراد متعددی بوده که طی سالیان اخیر، حشرونشرهایی با این خواننده پرحاشیه داشته‌اند.
سایت‌های شرط‌بندی
اگر دقت کنید، بحث سایت‌های شرط‌بندی هم‌اکنون چند ماهی می‌شود که به موضوع داغی در جامعه ایرانی تبدیل شده است. اتفاقی که حتی حواشی حضور برخی خوانندگان وطنی را هم با خود به همراه داشته اما هیچ‌گاه رمزگشایی چندانی راجع به این قبیل فعالیت‌ها و برجسته‌شدن ناگهانی این شکل قمارها در ایران صورت نگرفته است. باور عموم بر آن است که این سایت‌ها در ادامه همان سایت‌های شرط‌بندی همیشگی بوده و موردی است که طی سال‌ها همواره وجود داشته و الان هم همان وضعیت حاکم است. اگر اینگونه فکر می‌کنید، کاملا در اشتباه هستید.
این سایت‌ها، چیزی فراتر از یک پول گذاشتن وسط بر سر برد و باخت فلان تیم ورزشی است. ساسی، طی یک‌سال اخیر، حداقل دو سایت شرط‌بندی راه‌اندازی کرده است. سایت‌هایی که در ابتدا و برای جذب مخاطب، نه‌تنها هیچ ورودی از مخاطبان و مشتریان خود نمی‌گرفتند بلکه در مواردی تا 100 بونوس (جایزه) رایگان نیز به آنها می‌دادند تا در هیاهوی تکثر سایت‌های پرطرفدار، بتوانند مشتریانی برای خود دست‌وپا کنند. البته، این مربوط به آغاز فعالیت سایت‌های شرط‌بندی بود، در این سایت‌ها ورودی‌هایی در نظر گرفته شد تا افراد با پرداخت هزینه ورودی، نتیجه تمام فوتبال‌های آن روز را حدس زده و برای هر بازی، اقدام به خرید بونوس کنند. این دایره تا اندازه‌ای است که تمامی لیگ‌های فوتبال، از امارات و عربستان گرفته تا قطر و ایران را در بر می‌گرفت. مشخص است که علاوه‌بر ورودی، درصدی از جایزه هر برنده، به حساب ساسی و شریکش که در ادامه به او نیز خواهیم پرداخت، واریز می‌شود.
بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد چه سود سرشاری از بابت راه‌اندازی این سایت‌ها به سمت این چهره سرازیر می‌شود. البته این موضوع هنوز قطعیت ندارد اما نمی‌توان حضور یک‌باره چندین خواننده وطنی در این سایت‌ها را چندان بی‌ربط به گردانندگان آن دانست. در طول یک‌سال گذشته، چندین خواننده نه‌چندان مطرح به ترکیه رفت‌وآمدهایی داشتند و تا توانستند برای برخی سایت‌های شرط‌بندی تبلیغ کردند. اتفاقی که نمی‌توان آن را به مافیای ساسی و دایره ارتباطات خوبی که با برخی خوانندگان وطنی دارد، بی‌مناسبت دانست.
راز همراهی «ابراهیم حامدی» با ساسی
اگر در طول این سال‌ها، صفحه‌های مجازی دنیای موسیقی را رصد کرده باشید با یک مورد عجیب برخورد کرده‌اید. تصور اینکه ساسی با ابراهیم حامدی ملقب به «ابی» در یک کادر باشند، نه به لحاظ سبک موسیقایی و نه جهان زیستی این دو چهره، بسیار سخت و تقریبا غیرقابل‌باور است. اما در طول یکی، دو سال گذشته، تصاویر بسیاری را از ابی و ساسی در موقعیت‌های مختلف می‌بینیم؛ از ثبت تصاویر درکنار اعضای خانواده یکدیگر تا حضور در کنسرت‌های هم و البته تعاریف بی‌حدوحصری که دوطرف نثار یکدیگر می‌کنند.
کار حتی تا جایی بیخ پیدا کرده که برخی خواننده‌های لس‌آنجلسی چون ابراهیم حامدی، در صفحه مجازی خود، تولد ساسی را تبریک گفت و به‌واسطه این قبیل اقدامات در مورد خواننده‌ای که سابقه‌اش مشخص است، مورد شماتت بسیاری از هوادارانش قرار گرفت. ازجمله این اتفاق‌ها می‌توان به حضور این دو خواننده در کنسرت جنجالی عربستان اشاره کرد که درمورد بازتاب‌هایش، حسابی شنیده و خوانده‌اید. اما پشت‌پرده این همه تعریف و تمجید ابی از ساسی و ثبت تصاویر وقت و بی‌وقت درکنار یکدیگر چیست؟
موضوع خیلی ساده است. آن شریکی که پیش‌تر از وی نام برده بودیم، همین «فرشید حامدی» پسر ابی است. فرشید به همراه ساسی، در سایت‌های شرط‌بندی شریک هستند. ارتباط این دو نیز از زمانی آغاز شد که ساسی پس از فرار از انگلستان، به لس‌آنجلس می‌رود و در آنجا اقامت می‌گزیند و خیلی اتفاقی با فرشید آشنا شده و به این ترتیب، به درون خانواده آنها راه پیدا می‌کند تا جایی که در مراسم عروسی او حضور پیدا کرده و آقای صدا هم در آن مجلس با ترانه «جنتلمن» ساسی می‌رقصد. قطعا فرشید را نمی‌توان در دایره هنرمندان قرار داد و چندان به بحث ما مربوط نیست اما اشکال کار آنجایی است که آقای صد
ا چرا با آگاهی از فعالیت‌های پسرش تا این اندازه به تبلیغ غیرمستقیم او و ساسی می‌پردازد؟ ابی که در آمریکا کلینیک دارد و هیچ دغدغه مالی‌ای ندارد، به چه علت راضی است که فرزندش درکنار ساسی، برای سودآوری، جیب ملت ایران را خالی کنند؟ اگر دقت کنیم، می‌بینیم ابی طی دو سال اخیر تصمیم گرفت دامنه کنسرت‌های خود را کاهش داده و مثلا سالی یک اجرا در آمریکا داشته باشد. درحالی که تا پیش از آن، ابی یکی از شلوغ‌ترین خواننده‌هایی بود که اجرای صحنه‌ای را در سراسر جهان به نام خود ثبت کرده بود. از دو سال پیش و با گسترش دایره فعالیت‌های کلینیک، ابی، نیاز چندانی به کسب درآمد نداشت و بنابراین ترجیح داد هم‌وزن اعتبار موسیقایی خود عمل کرده و چندان روی صحنه‌ها آفتابی نشود. حمایت تلویحی ابی از ساسی، قطعا به معنای چراغ‌سبز او به فعالیت‌های او و پسرش در زمینه فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی است؛ سایت‌هایی که جیب مردم را نشانه گرفته‌اند درست مانند دلارهایی که از شاهزاده جوان سعودی گرفت و حاضر شد در قبال دریافت دلار، به آن کشور برود و با یک پشت پای بزرگ به طرفدارانش در آنجا اجرای برنامه کند.
تاسیس گروه اکس‌بند
اگر اهل دنبال کردن فعالیت‌های جدید دنیای موسیقی باشید، حتما تاکنون متوجه شده‌اید که گروه جدیدالتاسیسی به نام «اکس‌بند»، چند ماهی است در دایره توجهات گسترده جوان‌ها قرار گرفته است. گروه مرموزی که اطلاعات چندانی از آنها در دسترس نیست و خواننده اصلی گروه که یک دختر جوان است نیز روی صورت خود، یک ماسک بزرگ قرار داده تا شناخته نشود. خیلی جالب است که بدانید موسس این گروه، کسی نیست جز ساسی. او از این گروه به‌عنوان یک سپر پوششی برای سایت‌های شرط‌بندی خود استفاده می‌کند.
ساسی حتی زمانی که از ایران رفت، دایره ارتباط‌های خود را با بچه‌های موسیقی زیرزمینی کشور حفظ کرد و در این زمینه حتی استعدادهای جدید را نیز شناسایی می‌کرد. او در تک‌آهنگ‌هایی که طی سالیان اخیر منتشر کرده، از صدای برخی از این استعدادها (که تقریبا تمام‌شان دختران جوان هستند) استفاده کرده و در تنظیم کارهایش نیز از افراد داخل ایران بهره برده است. «اکس‌بند» داستان استفاده او از همین آدم‌هاست. او برای این منظور، خواننده برخی تحریرهای کوتاه آهنگ‌هایش را انتخاب کرد و کار تنظیم را هم به یکی از جوان‌های مستعد داخل کشور که از دوستانش است، سپرد. شعر و آهنگ گروه هم کار خودش است به‌طوری که ملودی‌هایی را که یک درجه از کارهای خودش پایین هستند به همان شیوه غیرآکوستیک می‌سازد و با شعری که خودش گفته، برای تنظیم‌کننده می‌فرستد؛ آنها صدای دختر را روی آن گذاشته و منتشر می‌کنند.
اما هدف ساسی از تاسیس این گروه مرموز چیست؟
ساسی، با تاسیس این گروه، دو هدف شاخص را در سر می‌پروراند. نخست، کسب درآمدی است که می‌تواند بابت اجراهای زنده این گروه برای خود به دست آورد و دوم، هدایت افرادی است که به دلیل علاقه‌مندی به این گروه، به سایت‌های شرط‌بندی فرستاده می‌شوند. ساسی برای نیل به این دو هدف، نیازمند یک پشتوانه عظیم مردمی بود تا مستقیما وجهه مردمی او خراب نشود. کمااینکه در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه به شکل مستقیم، به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی نپرداخت و ترجیح داد مردم تنها او را با فعالیت‌های موسیقایی‌اش بشناسند. پشتوانه مردمی از طریق ساخت کلیپ‌های صریح جنسی فراهم شد.
جایی که وی برای وسوسه بیشتر مردم، یک ماسک روی صورت یک مدل ایرانی حاضر در لندن قرار داد و سپس از چندین مدل ایرانی دیگر که با آنها آشنایی داشت، درخواست کرد تا به‌صورت برهنه، در ویدئوکلیپ‌های این گروه حاضر شوند. همین اتفاق هم افتاد. درکنار این اتفاق، مافیای «رادیو جوان» به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین شبکه‌های ماهواره‌ای موسیقی فارسی‌زبان وارد کار شد و برای پخش این کلیپ‌ها، سنگ‌تمام گذاشت.نتیجه آن شد که هم‌اکنون حدود 600 هزار نفر در صفحه مجازی این گروه حضور دارند که یک آمار خارق‌العاده در 6 ماه فعالیت آنها محسوب می‌شود. ساسی در طول این 6 ماه، حدود 15 آهنگ برای این گروه ساخت و برای بسیاری از آن آهنگ‌ها هم کلیپ تهیه کرد تا یک دوره فشرده کاری را برای نیل به این مقصود سپری کند.
جالب آنکه تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی‌اش را هم از همان آهنگ اول، در صفحه مجازی این گروه و کلیپ‌هایشان قرار داد و خودش هم در پوشش یک طرفدار تا توانست در صفحه مجازی‌اش به تبلیغ این گروه و تحسین فعالیت‌هایشان پرداخت تا به این ترتیب، بخشی از هواداران خود را به سمت این گروه بفرستد. اگر صفحه مجازی این گروه را رصد کنیم، می‌بینیم که آنها توانسته‌اند در همین مدت کوتاه، طرفداران بسیاری را دست‌وپا کنند که یکی از خواسته‌های اصلی‌شان، حضور در کنسرت آنها یا دیدن صورت بدون ماسک خواننده این گروه است و این یعنی آنکه، تیر دوم ساسی در کسب درآمد از اجراهای صحنه‌ای این گروه نیز به هدف اصابت کرده است.
پول بدهید تا مشهورتان کنم
یکی از اقدام‌های عجیب ساسی، دریافت پول از خواننده‌هایی است که چندین سال در مارکت موسیقی حضور دارند، اما نتوانسته‌اند کار جنجالی و خوبی منتشر کرده و به‌همین دلیل، کمتر کسی آنها را می‌شناسد. تعداد این افراد در خارج و علی‌الخصوص داخل کشور بسیار است و ساسی سرشاخه‌های خوبی برای شناسایی این آدم‌ها درست کرده است. اتفاقی که هم‌اکنون برای چند خواننده حاضر در اروپا رقم خورده و آنها با هدایت، مشورت و دخالت مستقیم او توانسته‌اند در قبال پرداخت هزینه‌هایی که تا هفت‌هزار دلار بوده است، آهنگ‌هایی را ساخته و تاحدودی عرض‌اندام کنند.
البته در این میان بوده‌اند خوانندگانی که از طرق غیرمستقیم به ساسی وصل شده و هزینه آهنگ خود را به آن رابط داده‌اند، اما بعد از چندماه هیچ‌پاسخی نگرفته و پول خود را بربادرفته دیده‌اند. برخی از آنها وقتی در مورد پس‌گرفتن پول خود مراجعه کرده‌اند با این پاسخ مواجهه شده‌اند که اگر بازهم درخواست پول خودشان را کرده یا موضوع را رسانه‌ای کنند، با مافیای ساسی طرف هستند و این مافیا دیگر هیچ‌گاه به آنها اجازه نمی‌دهد که آهنگ‌شان منتشر شود یا کلیپ‌شان از طریق شبکه‌های پرطرفدار ماهواره‌ای پخش شود. گفته‌هایی که بیش از آن که مافیا باشد، یک تهدید توخالی است، همین هم آن خوانندگان را نسبت به دریافت هزینه‌ای که کرده‌اند دلسرد می‌کند و آنها ترجیح می‌دهند قید پول خود را بزنند و به فعالیت‌های سابق خود که بدون ساسی انجام می‌دادند، بازگردند.
خال زدن و منع تردد به انگلستان
اما خیلی جالب است که ساسی با این همه تبحری که در خلق تراک‌های «سوپرهیت» دارد، برای دستیابی به آنچه «موفقیت» می‌نامد، دست به هر کاری می‌زند. اگر خاطرتان باشد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، برای یکی از نامزدهای انتخاباتی (مهدی کروبی) آهنگ خواند و تبلیغ او را کرد. سپس بازداشت و بعد از آن از کشور متواری شد و مدتی در ترکیه، مالزی، انگلستان و سپس آمریکا سکونت گزید. زمانی که ترکیه بود، عملا فراموش شد. یک آلبوم منتشر کرد که تفاوت‌های بسیار با سبکی داشت که امروز می‌خواند و اصطلاحا شامل ترانه‌های سنگین او بود. خودش هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که دوست ندارد مردم او را با آهنگ‌هایی که قبلا می‌خواند (نظیر آنچه امروز می‌خواند) به‌یاد داشته باشند و علاقه‌مند است مردم او را به‌عنوان خواننده‌ای جدی بشناسند. اما آن آلبوم شدیدا شکست خورد و خیلی بعید است که مردم، حتی یک تراک از آن آلبوم را حتی تا امروز هم شنیده باشند.
شاید سرخوردگی از انتشار این آلبوم سبب شد ساسی دوباره به‌همان سبک همیشگی خود برگردد اما با چندسال تاخیر. او در آن چندسالی که هنوز اقامت آمریکای او درست نشده بود، به‌صورت جسته‌وگریخته در چند کشور اروپایی حضور داشت. برای آنکه بتواند اقامت موقت انگلستان را داشته باشد، به‌ناچار باید با یک فرد تبعه آنجا ازدواج می‌کرد. تیرش به هدف خورد و با یک دختر جوان ایرانی که در لندن پزشکی می‌خواند، آشنا شد و او را به عقد خود درآورد. پس از مدتی، آن دختر از وی حامله می‌شود و این اتفاق هم‌زمان می‌شود با درست شدن کارهای اقامت ساسی در آمریکا. ساسی از نامزدش می‌خواهد که بچه را سقط کند اما این درخواست مورد پذیرش قانون انگلستان نبود و به‌همین دلیل ساسی، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد؛ نامزدش و فرزندی که به‌دنیا آمد (برسام) را تنها گذاشت و به آمریکا رفت و گفته می‌شود تا امروز هنوز فرزندش را لمس نکرده است.
به‌همین دلیل او همچنان نمی‌تواند به انگلستان رفت‌وآمد داشته باشد. خیلی خوش‌شانس است که انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شد وگرنه تا چندسال او حق ورود به خاک اروپا را هم نداشت. نکته دیگری که خیلی جالب است آنکه ساسی که در شرایط فعلی، منبع درآمدهای بسیاری از طریق موسیقی، سایت‌های شرط‌بندی، پول‌هایی که از خواننده‌های گمنام برای معروفیت آنها می‌گیرد و... دارد، اما همچنان خال می‌زند.
اصطلاح «خال زدن» که از «خالتور» می‌آید به‌معنای خواندن خوانندگان در مراسم عروسی و جمع‌های خودمانی است. طبق اطلاعاتی که رسیده، وی در تمام این سال‌ها و حتی سال اخیر کرونایی، دعوت ایرانی‌های مقیم آمریکا و حتی ترکیه برای خال‌زدن را در ازای مبالغی از هزار تا پنج‌هزار دلار می‌پذیرد و اینچنین ارزان، خود را در یک جمع خودمانی و خانوادگی عرضه می‌کند. کارهایی که در همان زمان شهرتش در ایران هم انجام می‌داد و بارها توسط پلیس تحت تعقیب قرار گرفت و گاهی با حضور پلیس در یک برنامه، فرار می‌کرد و کار اجرایش در یک مراسم را ناتمام می‌گذاشت.
مشهورترینش، یک مراسم عروسی در رامسر اواخر دهه 80 بود که بابت اجرای خود و گروهش، 9 میلیون تومان گرفت و با آمدن پلیس در اواسط مراسم، پا به فرار گذاشت. بنابراین باید به این مهم توجه داشت که آن هژمونی گسترده‌ای که در اثر انتشار یک تراک سالانه و کلیپی که از آن کار منتشر می‌شود، در نقش خامه روی کیکی است که زیر آن، اتفاق‌های گسترده و مگویی درحال جریان است که طی این گزارش به برخی از مهمترین آنها اشاره شد.
یک‌سال زمان برای آهنگ جدید
امشب آهنگ جدید ساسی منتشر می‌شود؛ آهنگی که او مدام تاکید کرده حاصل یک‌سال فعالیتش و تیم سازنده کلیپ است. اما در این زمینه، مخاطبان جدی موسیقی، دو نکته را به‌خوبی می‌دانند؛ نخست آنکه ساسی عادت دارد برای رونق کنسرت‌های نوروزی خود، تک‌آهنگش را در اسفندماه منتشر کند. مثلا «جنتلمن» را 15 اسفند 97 منتشر کرد، «دکتر» را 13 اسفند 98 و حالا «تهران، توکیو» را در 13 اسفند 99. دوم هم آنکه دیگر همه می‌دانند طی این یک‌سال اخیر، سر ساسی به کجاها گرم بوده. او در این یک‌سال چون نمی‌توانسته به‌دلیل محدودیت‌های کرونا، کنسرتی برگزار کند، عمده وقتش را به‌ساخت آهنگ و کلیپ برای گروه «اکس‌بند» و فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی‌اش گذرانده است.
بنابراین با همین دو فکت می‌توان متوجه شد که ادعای او برای زمان بردن یک‌ساله این آهنگ اصلا درست نیست. ضمن اینکه به‌لحاظ علمی (که موسیقی ساسی هیچ‌قرابت ولو ظاهری هم با آن ندارد) چیزی شبیه به‌محال است که یک فرد خبره درحوزه آهنگسازی و ترانه‌سرایی در سبک خود، 12 ماه وقت بگذارد برای ساخت آهنگی که تماما از روی برنامه‌های کامپیوتری گرفته‌شده و هیچ ساز زنده‌ای در آن وجود ندارد. ساخت چنین ملودی‌هایی در بدبینانه‌ترین حالت و برای فردی با قابلیت‌های ساسی چیزی بیشتر از دوهفته وقت نمی‌برد.
برای ترانه این کار نیز خیلی بعید است فردی چون او که خود را استاد قافیه‌سازی‌های عجیب و کمتر کارشده می‌داند، بیشتر از یک هفته وقت صرف آن کرده باشد. بنابراین با اغماض فراوان، چیزی در حدود یک‌ماه صرف ساخت این آهنگ شده که با جلوه‌های رایانه‌ای کار برای کلیپ آن، نهایتا این وقت به 45 روز رسیده است، بنابراین اینکه ساسی می‌گوید یک‌سال وقت صرف ساخت و تولید این آهنگ و کلیپ شده، اقدامی در همان زمینه برجسته‌سازی فعالیت‌های موسیقایی خود است. اقدامی که حداقل طی سالیان اخیر یادگرفته چگونه روی آن موج‌سواری کند. به‌جای وقت گذاشتن روی یک آلبوم، هر سال تک‌آهنگ می‌سازد و با همان تک‌آهنگ هم کارش پیش می‌رود. ترجیح او روی ساخت کلیپ‌های جنجالی است. جایی از جاذبه‌های برهنگی استفاده می‌کند و جایی مانند همین کلیپ اخیرش، به‌نوعی مخاطبش را گول می‌زند.
در کلیپ جدید ساسی، ما یک مدل را مشاهده می‌کنیم که شباهت بسیاری به یکی از پورن‌استارهای معروف آمریکایی دارد. چهره‌ای که تقریبا محال است در کلیپ‌های ساسی حضور یابد و اگر هم روزی چنین درخواستی را بپذیرد، هم هزینه بالایی را طلب می‌کند و هم زمان زیادی برای هماهنگی با او نیاز است. بنابراین آنچه امروز در کلیپ جدید ساسی مشاهده می‌کنیم، یا مدل این چهره مشهور است یا بهره‌مندی‌های رایانه‌ای و افکت‌های پیشرفته.
با انتشار نسخه کامل این کلیپ، می‌توان حرفه‌ای‌تر و مسجل‌تر راجع‌به این حضور صحبت کرد، اما قدرمسلم آنکه ساسی بمب جدید خود را با این چهره ترکاند، به‌طوری که طی روزهای آینده شاهد همه‌گیری این آهنگ در جامعه خواهیم بود.
منبع: الف
کلیدواژه: سایت های شرط بندی صفحه مجازی سایت ها سال ها فعالیت ها قرار گرفت سال اخیر آهنگ ها کلیپ ها پول خود تک آهنگ طی سال یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۳۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از الزام به "مرده‌شویی" تا "ساخت آهنگ"/ مجازات تکمیلی و جایگزین حبس هم باید باضابطه باشد
عصر ایران- نیمه اسفند سال ۱۴۰۲ رییس قوه قضاییه به مقامات قضایی ذی ربط در محاکم دستور داد در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند.
این سخنان در رسانه ها واکنش آقای محسنی اژه‌ای به حکم صادره درباره شروین حاجی‌پور تعبیر شد هر چند در آن سخنان اشاره مستقیمی صورت نپذیرفته بود. با این حال باب بحث حقوقی و تخصصصی درباره مجازات های تکمیلی و جای گزین حبس گشوده شد و اگرچه مدتی می گذرد ولی اصل بحث تازه و قابل تحلیل است.
یادداشت حاضر به قلم محمدرضا نریمانی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی) و محمد پورمازار ( حقوق دان و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی) ناظر به همین بحث است. (عصر ایران از نظرات تخصصی یا توضیح رسمی درباره این تحلیل حقوقی استقبال می‌کند).
**********************
از زمان ورود نهادهای نوینی مانند "مجازات‌های تکمیلی" و "مجازات‌های جایگزین حبس" به قوانین کیفری ایران و معرفی "خدمات عمومی رایگان" به عنوان مصداقی از هر دو، تاکنون آراء متعددی از محاکم کیفری با استناد به این نهادها صادر شده که گاهی تحسین حقوق‌دانان و جامعه را برانگیخته و گاهی هم انتقادهایی به دنبال داشته تا جایی که شائبه استفاده نابه‌جا از این نهادها را ایجاد کرده است.
به طور خاص مواردی نظیر "الزام به شستن میت در غسال‌خانه"، "کتاب‌خوانی و انتشار خلاصه آن در فضای مجازی"، "ساخت و انتشار موسیقی با موضوع خاص" و مواردی از این دست، از جمله آرائی است که زمینه طرح این پرسش را فراهم می‌آورد که اولاً فلسفه و هدف اصلی چنین واکنش‌هایی چه بوده و ثانیاً مصادیق فوق آیا اصلاً در شمار مصادیق حصری مندرج در قوانین و مقررات است؟
در پاسخ به پرسش اول، ابتدا باید نگاهی به خاستگاه مجازات‌های تکمیلی داشته باشیم.
د ر یک تقسیم‌بندی که از سیر در تاریخ تحولات حقوق کیفری به دست می‌آید، از تجمیع دیدگاه‌های مختلف می‌توان عدالت کیفری را به سه پارادایم تقسیم کرد:
پارادایم نخست، "عدالت سزادهنده" است. عدالت سزادهنده عمدتاً یک رویکرد اخلاقی نسبت به مقوله جرم دارد و به دنبال این است که بزهکار را به "سزای اعمالش" برساند و به همین دلیل واکنش‌ها عمدتاً متمرکز بر جرم، نه بزهکار یا بزه‌دیده، و نیز متمرکز بر زیان وارده به نظم عمومی و تأکید بر مجازات "استحقاقی" است. گفتنی است کیفرهای بدنی، رعب‌انگیز و تحقیرآمیز، از واکنش‌های محبوب در این پارادایم به شمار می‌رود.
در مقابل، پارادایم دوم با عنوان "عدالت اصلاح و درمان" یا "عدالت بازپرورانه" عمدتاً مواجهه‌ای اصلاحی و عمل‌گرایانه با بزهکار و رویکردی نفع‌رسان نسبت به جامعه دارد. در عدالت بازپرورانه واکنش‌ها متمرکز بر شخص و شخصیت بزهکار، درمان و هم‌نواسازی او با ارزش‌های جامعه به نحو اقناعی است. گفتنی است مجازات‌های تکمیلی و بسیاری از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی ایران، در واقع یادگاری از ورود اندیشه‌های بازپروانه در قوانین ما است.
در نهایت پارادایم سوم "عدالت ترمیمی" است که ضمن رد سزادهی و نیز انتقاد از بزهکارمحوری صرف، بر مواردی نظیر بازیابی جایگاه بزه‌دیده در فرایند عدالت کیفری، لزوم جبران خسارات او، آشتی میان طرفین و بازسازی گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم تأکید می‌کند. جالب اینکه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی هر دو تصدیق می‌کنند که در اثر وقوع جرم، توازن جامعه برهم خورده و نیازمند جبرانی متناسب است.
مطابق دیدگاه‌های سزادهنده، تحمیل درد و رنج بر بزهکار و تحقیر اوست که از بزه‌دیده استیفای حق کرده و از جامعه دفاع می‌کند. در مقابل، از نگاه عدالت ترمیمی، تصدیق زیان‌ها و نیازهای بزه‌دیدگان با ترکیبی از تلاش فعالانه برای تشویق بزهکار به قبول مسئولیت و اصلاح امور و توجه به علل رفتار جنایی آنها است که واقعاً موجب استیفای حقوق بزه‌دیده و جامعه می‌شود.
فارغ از نقد هرکدام از پارادایم‌های فوق و فارغ از اینکه در نهایت کدامیک بهتر یا بدتر است، تردید نیست که نمی‌توان از ابزارهای معرفی شده توسط هریک، برای پیشبرد اهداف سایر دیدگاه‌ها بهره برد.
به طور خاص بسیار بعید به نظر می‌رسد مجازات‌های تکمیلی بتواند ابزار مناسبی برای "سزا دادن" مرتکب، تحمیل قهرآمیز ارزش‌ها، تحقیر عمومی مرتکب نزد جامعه و مواردی از این دست باشد. گفتنی است گاهی در میان آراء قضایی مواردی دیده می‌شود که به درستی کارکرد مجازات‌های تکمیلی را بیان کرده است.
برای مثال، در بخشی از رأی وزین و قابل دفاع صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ 10/08/1395 صراحتاً از کلیدواژگانی نظیر "دفاع اجتماعی"، "اصلاح حال مجرم" و "حالت خطرناک" در خصوص مجازات‌های تکمیلی یاد شده است.
با این حال، برخی محاکم در استفاده از این نهاد مسیر دیگری در پیش گرفته‌اند. مشاهده این دسته از آراء قضائی حاکی از آن است که دادگاه، ابزارهای بازپرورانه را بدون ضابطه و بعضاً در خدمت اهداف سزادهنده به کار برده است.
این موضوع علاوه بر بلاتکلیفی سیاست جنایی ایران در سطح تقنین در قبال پاردایم‌های فوق، ناشی از عدم شناخت برخی محاکم از ابزارها و نظریه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی خارجی است؛ ابزارها و نظریه‌هایی که در جای خود می‌توانستند در کاهش گسست‌های اجتماعی ناشی از وقوع جرایم اثربخش باشند، اما با پیاده‌سازی در یک بستر فکری متفاوت، آن هم برای مقاصد غیرمرتبط، در مجموع ترکیب بسیار عجیب و ناهمگونی را در سیاست جنایی قضایی ما رقم زده‌اند.
از مظاهر این ترکیب پریشان می‌توان به وجود مجازات‌های بدنی، حبس، نهادهای ارفاقی و نهاد میانجیگری کیفری برای جرایم نسبتاً مشابه در قانون مجازات اسلامی (در سطح تقنین)، و صدور حکم به مجازات‌های سزادهنده در لباس مجازات‌های تکمیلی (در سطح قضاوت) اشاره کرد.
فارغ از مبانی فوق، اعمال مجازات‌های تکمیلی گاه از نظر انطباق با قوانین و مقررات موجود نیز مورد مناقشه است. "مجازات‌های تکمیلی" در مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. مطابق ماده 23، دادگاه می‌تواند در تمامی جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر، علاوه بر مجازات اصلی، یک یا چند فقره از 15 واکنش مذکور در بندهای این ماده را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین و به مجازات اصلی بیفزاید.
در این خصوص باید توجه داشت که اولاً به تصریح ماده 23، مجازات‌های تکمیلی باید "متناسب با جرم" و "متناسب با خصوصیات متهم" باشد و ثانیاً مصادیق مجازات‌های تکمیلی، حصری است که از بند "الف" تا "س" این ماده فهرست شده است.
سه مورد از بحث‌برانگیزترین این بندها عبارتند از بندهای "ز"، "ژ" و "د". بند "ز" عبارت است از "الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین" و بند "ژ" عبارت است از "الزام به تحصیل". از آنجا که ماده 23 دارای آیین‌نامه‌ای به نام "آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی" مصوب 26/11/1393 رئیس قوه قضائیه است، لذا در تفسیر دو بند اخیر می‌توان از این آیین‌نامه بهره برد. بند "د" نیز عبارت است از "الزام به خدمات عمومی" که این موضوع را به دلیل ذکر احکام اختصاصی آن ذیل فصل مجازات‌های جایگزین حبس، باید در پرتو مواد 79 و 84 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 مصوب 05/06/1393 هیأت وزیران بررسی کرد.
در خصوص بندهای "ز" و "ژ" چند نکته قابل ذکر است؛ نخست آن که در مورد بند "ز" مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 23، «…بهمحکوماخطارمی‌شودطبقرأیدادگاهدریکیازمراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.»
حال در یکی از آراء اخیرالصدور، متهم به استناد همین بند "ز" محکوم به "مطالعه و خلاصه‌نویسی چند کتاب"، "انتشار خلاصه آن کتاب‌ها در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی با موضوع خاص" و "انتشار موسیقی ساخته شده در فضای مجازی" شده است.
هرچند تاکنون رأی جدیدی در خصوص این پرونده منتشر نشده، اما ناگفته پیداست که امور فوق از امور علمی یا فرهنگی است که هیچیک مصداقی از "حرفه، شغل یا کار" نیست و ضمناً امکان آموزش آن در یک "مرکز" خاص نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بند "ز" منصرف از امور فوق و صرفاً ناظر به حرفه‌آموزی نزد یک مرکز حرفه‌آموزی باشد. همچنین در خصوص بند "ژ" نیزمطابقماده 20 آیین‌نامهاجراییماده 23،«…به محکوم اخطارمی‌شود طبق رأی دادگاه دریکی ازآموزشگاه‌های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به تحصیل کند.»
لذا با عنایت به قید تحصیل در آموزشگاه، به نظر می‌رسد این بند نیز منصرف از "کتاب‌خوانی" به صورت مستقل باشد. در تأیید این موضع، در یک نشست قضایی در شهر بندر دیلم استان بوشهر به تاریخ 16/09/1400 در خصوص "الزام به حفظ قرآن به عنوان مجازات تکمیلی"، نظر اتفاقی این بود که «{اگر} معنای لغوی شغل، حرفه، کار و تحصیل را در نظر بگیریم نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد؛ اما اگر معنای عرفی …لحاظنماییمتعیینچنینمجازاتیمتصوراست.» البته نظر به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا بهتر است از توسعه معنای مفاهیم خودداری کرد و در همین راستا نظر هیأت عالی در نشست فوق‌الذکر این بود که «الزام به حفظ قرآن از هیچیک از مجازات‌های اصلی یا تکمیلی محسوب نمی‌گردد. بنابراین تعیین این الزام به عنوان مجازات فاقد وجاهت قانونی است.»
گفتنی است هرچند ممکن است شمول این دو بند نسبت به "مطالعه و خلاصه‌نویسی کتاب" محل تردید و مناقشه باشد، اما قطعاً "انتشار خلاصه کتاب در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی" و "انتشار موسیقی در فضای مجازی" مشمول ماده 23 نیست.
در خصوص بند "د" یعنی "الزام به خدمات عمومی" نیز باید به چند نکته توجه داشت:
نخست اینکه الزام به خدمات عمومی در هر حال مطابق ماده 84 قانون مجازات اسلامی باید با "رضایت" متهم باشد. دوم اینکه به تصریح تبصره 2 همین ماده، «حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوایط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است».
سوم اینکه به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است در تعیین نوع خدمات عمومی و مدت زمان آن، به نوع جرم، صلاحيت علمی و اخلاقی، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن متهم توجه نماید.
چهارم اینکه خدمات عمومی رایگان در شش بند به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 به طور حصری تعیین شده است که شامل امور آموزشی (از قبیل سوادآموزی، آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای)، بهداشتی و درمانی (از قبیل اقدامات تشخیصی، توان‌بخشی و نگهداری سالمندان)، امور فنی و حرفه‌ای (از قبیل خدمت در کارگاره‌ها، کارخانه‌ها و صنایع وابسته نهادهای پذیرنده)، خدماتی (از قبیل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده و نظافت اماکن عمومی)، کارگری (از قبیل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی و معادن)، و در نهایت کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌کاری (از قبیل درختکاری، باغبانی و برداشت محصول) است.
پنجمین نکته اینکه نهادهای پذیرنده محکوم‌علیه نیز به موجب ماده 4 این آیین‌نامه به طور حصری تعیین شده که عبارتند از برخی از وزارتخانه‌ها، برخی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و برخی موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی مذکور در این ماده نظیر شهرداری‌ها. در یک پرونده بحث‌برانگیز متهم به اتهام "عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی" علاوه بر مجازات اصلی به "شستن میت در غسال‌خانه تهران" به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این در حالی است که نه "شستن میت" از جمله خدمات موضوع ماده 2 آیین‌نامه است و نه نهادی به نام "غسال‌خانه" از نهادهای پذیرنده مذکور در ماده 4 آیین‌نامه.
شایان ذکر است بر اساس اِخبار وکلای محکوم‌علیه در این پرونده، شعبه اول دیوان عالی کشور به دلیل عدم اخذ رضایت متهم مبنی بر انجام خدمات عمومی و نیز به دلیل عدم تناسب این مجازات با شخصیت او و نیز با توجه به انکار بزه توسط وی و عدم اصرار به ارتکاب جرم و فقدان سابقه کیفری و با این استدلال که «مجازات تکمیلی باید در جهت تأثیر بر مرتکب اعمال شود»، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود. به عنوان مثالی دیگر در یک پرونده متعاقب اعاده دادرسی محکوم‌علیه و بر اساس ادعای وی مبنی بر اینکه "خدمت در بیمارستان" با روحیات وی سازگار نبوده و ضمناً ممکن است باعث به خطرافتادن معیشت روزمره‌اش شود، شعبه 11 دیوان عالی کشور با استناد به لزوم اخذ رضایت متهم، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود.
اما برای پیشگیری از صدور چنین آرائی چه باید کرد؟ همان‌طور که در ابتدای سخن گفته شد، توجه به مبانی و اهداف مجازات‌های تکمیلی و عدم استفاده از آن برای مقاصد غیرمرتبط، امری ضروری است.
علاوه بر این، مجازات تکمیلی نیز مشمول اصل قانونی بودن مجازات است و لذا هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند از خود خلق مجازات کند و در نتیجه صرفاً باید در حدود همان موارد مصرح در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی نماید.
هم‌سو با اصل قانونی بودن مجازات، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "نشر اکاذیب" علاوه بر مجازات اصلی، به ارسال 6000 پیامک (!) نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 38 دیوان عالی کشور این مجازات را به دلیل اینکه از زمره موارد مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیست، فاقد "عنصر قانونی" دانسته و اعاده دادرسی را در این خصوص تجویز نمود.
فارغ از موارد فوق، چند پیشنهاد جدید را می‌توان برای پیشگیری از صدور آراء غیردقیق در خصوص مجازات‌های تکمیلی ارائه کرد:
1- لزوم رویه‌سازی حول آراء قضایی قابل دفاع
با آنکه برخی از مهمترین شرایط قانونی لازم برای صدور مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط آمده است، اما رویه‌سازی توسط محاکم می‌تواند یک نقش تکمیلی مناسب را در این خصوص ایفا کند.
برای مثال، برخی دادگاه‌ها با وجود عدم تصریح قانون مجازات اسلامی، به درستی حکم به مجازات تکمیلی را در جایی امکان‌پذیر دانسته‌اند که مجازات اصلی به اندازه کافی بازدارنده نباشد و ضمناً مجازات تکمیلی نیز در راستای یک کارکرد فایده‌مند باشد.
برای مثال در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "رابطه نامشروع کمتر از زنا" محکوم به 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی شده بود، شعبه 6 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی، اقامت اجباری در یک شهرستان را با این استدلال که «اقامت اجباری طبعاً در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبه و بازدارندگی محکوم علیه {ممکن} است» نقض نمود.
در یک پرونده جالب توجه دیگر که شخصی به اتهام "صید غیرمجاز" به پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و انجام خدمات عمومی رایگان در اداره کل محیط زیست تهران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این استدلال که «مجازات تکمیلی زمانی قابل اعمال می‌باشد که مجازات اصلی کافی نبوده و اثر بازدارندگی نداشته باشد؛ در ما‌نحن‌فیه برای صید غیر مجاز، مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده و دادگاه مخیر است که حداکثر جزای نقدی و مجازات حبس را برای بازدارندگی عمل مجرمانه انتخاب کند»، دادنامه را در خصوص خدمات عمومی رایگان نقض نمود.
رویه قابل دفاع دیگر این است که برخی محاکم در صورت وجود جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی را ممنوع یا دست‌کم محل مناقشه دانسته‌اند. برای مثال، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "سرقت" علاوه بر مجازات‌های اصلی، به "تبعید" نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که «چون شاکی خصوصی گذشت نموده و دادگاه نیز متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده است لذا نمی‌توانست مجازات تبعید که از مجازات‌های تکمیلی و در واقع تشدید مجازات است تعیین نماید» دادنامه را در این خصوص نقض نمود. این موضع از این جهت قابل دفاع است که با وجود جهات تخفیف، در واقع مقصود از مجازات تکمیلی که همان اصلاح مرتکب بوده تا حدی محقق شده است و لذا جهتی برای صدور مجازات تکمیلی وجود ندارد.
برخی محاکم نیز با اتخاذ یک رویه قابل دفاع، ذکر ضرورت حکم به مجازات تکمیلی را در دادنامه ضروری دانسته‌اند. برای مثال در پرونده‌ای با موضوع "زنای غیرمحصن" که متهم محکوم به تحمل 100 ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهر شده بود، شعبه 29 دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی، با این استدلال که «دادگاه محترم نسبت به اصدار مجازات تکمیلی {به} هیچگونه خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نماید اشاره‌ای ننموده است» مجازات تکمیلی را نقض نمود. این موضع نیز می‌تواند تا حدی مانع از صدور بی‌ضابطه مجازات‌های تکمیلی گردد.
2- الزام قانونی دادگاه به بیان دلایل حکم به مجازات‌های تکمیلی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در یک اقدام مثبت تبصره‌ای به ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاق کرد با این مضمون که در حبس‌هایی که دارای حداقل و حداکثر هستند، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، مکلف است علت آن را هم ذکر کند و در غیر این صورت، به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم خواهد شد.
حال به نظر می‌رسد چنین الزامی نباید مختص مجازات حبس باشد چرا که مجازات حبس خصوصیتی از این منظر نداشته و در نتیجه بهتر است در اصلاحات بعدی، حکم فوق به تمام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و نیز به مجازات‌های تکمیلی تسری یابد.
به عبارت دیگر، چنانچه مقام قضائی مکلف به ذکر دلیل حکم به مجازات تکمیلی و نیز ذکر چرایی انتخاب نوعی خاص از مجازات‌های تکمیلی شود، این موضوع نه تنها خود می‌تواند یک جنبه بازدارنده داشته باشد، بلکه نقد و بررسی و حسب مورد تأیید یا نقض رأی در مراجع عالی را نیز موجه‌تر می‌کند و می‌تواند از سلیقه‌گرایی موجود در این خصوص نیز بکاهد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد