به نقل از «مهر»

بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۴۸۹۷

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه جدید مجلس مبنی بر افزایش بودجه برای پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این مصوبه از سوی نمایندگان به تصویب رسید اما مشخص نیست چه شرکت‌هایی را قرار است در قبال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار کنند.

وی افزود: بودجه مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از همین اعتبار تأمین خواهد شد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوکت با اشاره به اینکه بدهی جاری به سازمان سالیانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: این در حالی است که در لایحه بودجه در نهایت ۱۰ هزار میلیارد تومان بدین منظور در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی افزود: قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و اگر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب طی چند سال گذشته پرداخت می‌شد تاکنون دولت بدهی‌های خود را تسویه کرده بود اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده و از این پس نحوه پرداخت این مبلغ به رایزنی‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان ذیربط با دولت بستگی دارد.

شوکت ادامه داد: امیدواریم در سال پایانی دولت حداقل چند شرکت پرسود و همچنین معدن در قبال بدهی‌ها به تأمین اجتماعی واگذار شود. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد چند شرکت کم بازده و ورشکسته را به تأمین اجتماعی بدهد، هیچ سودی برای ما نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۴ تا ۵ ماه باقیمانده از دولت را برای رایزنی و دریافت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرصت دارد، تصریح کرد: اگر این زمان بگذرد در دولت بعدی بعید می‌دانم بتوانیم این اعتبار را به دست آوریم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کد خبر 5159047 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان کارگران شهرداری تهران شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی وزارت آموزش و پرورش کمیته امداد امام خمینی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا سامانه بارشی ذرات معلق بنیاد شهید و امور ایثارگران قوه قضاییه موزه بودجه شهرداری محسن هاشمی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سازمان تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۴۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی فراهم شد

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام. امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن. امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)