به نقل از «ایرنا»

سیاست‌گذاری و حمایت از اهداف سازمان مرکزی تعاون روستایی است

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۱۴۵۰

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، «مسعود عدل‌طلب» با اشاره به رویکرد سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام‌های صنفی کشاورزی تشکل‌های بخش کشاورزی، افزود: این سازمان به عنوان متولی حاکمیتی تشکل‌های بخش کشاورزی طبق اساس‌نامه مصوب سال ۱۳۴۸ و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، مسوولیت سازماندهی و ساماندهی توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی اعم از تعاونی ها، اتحادیه، صنوف و تشکل‌های کشاورزی را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به شبکه تشکل‌ها و تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، اظهار داشت: شرکت‌های تعاونی روستایی، شرکت‌های تعاونی کشاورزی، شرکت‌های تعاونی زنان روستایی و اتحادیه‌های ملی و سراسری کشاورزی روستایی جزو این شبکه هستند.

 مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به انتقال دفتر نظام بهره برداری و دفتر صنوف تشکلهای مردم نهاد درسال ۱۳۸۸ از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، تصریح کرد: ساماندهی، شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی و کشت صنعت در حوزه وظایف دفتر نظام های بهره برداری و نظام‌های صنفی کشاورزی، مجمع ملی خبرگان کشاورزی، مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی و سایر تشکلهای مردم نهاد اعم از انجمن های تخصصی، محصولی، فدراسیون، سازمان های مردم نهاد درحوزه وظایف دفتر صنوف و تشکلهای مردم نهاد به وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفت.

به گفته عدل طلب، ماموریت ساماندهی صنوف و تشکل ها مردم نهاد و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، هدایت، حمایت و نظارت بر صنوف و تشکل های مردم نهاد در راستای افزایش بهره‌وری و توسعه منابع انسانی شاغل در بخش کشاورزی کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی بزرگترین و فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی با بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ عضو در راستای دفاع از حقوق و منافع صنفی تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی فعالیت می‌کند، افزود: هویت‌بخشی به شاغلان و مشاغل بخش کشاورزی و حضور در مجامع سیاستگذاری و تصمیم گیری از وظایف و کارکردها این نظام صنفی است.

به گفته این مسوول، سازماندهی و تشکیل ۴۱۸ نظام صنفی در سطح شهرستان، ۳۲ نظام صنفی در سطح استان‌ها، عضویت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از تولید کنندگان و بهره برداران، صدور بیش از یک میلیون پروانه فعالیت کشاورزی و شناسه طبقه بندی ۳۶۰ عنوان تشکل کشاورزی بر نهادهای کد گذاری بین المللی ایسک از جمله دستاوردهای نظام صنفی کشاورزی است.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره مجمع ملی خبرگان کشاورزی گفت: مجمع ملی خبرگان کشاورزی تشکلی است مرکب از نمایندگان نمونه و برگزیدگان بخش کشاورزی به منظور انتقال تجربیات و دانش فنی کشاورزان خبره تشکیل شده که در سطح ملی با عنوان مجمع خبرگان کشاورزی، در سطح استان کانون، در سطح شهرستان انجمن فعالیت می کند.

وی ادامه داد: اکنون مجمع ملی خبرگان کشاورزی ۳۱ کانون استانی و ۳۶۴ انجمن شهرستانی بابیش از ۶۵ هزار نفر عضو دارد.

عدل طلب، از دیگر تشکل‌های فعال سازمان مرکزی تعاون روستایی را مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی عنوان کرد و یادآور شد: مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکل ها و نهادهای فعال بخش کشاورزی که باهدف حمایت وتقویت و توانمند سازی تشکلهای بخش کشاورزی فعالی می کنند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد:. مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی در سطح ملی، استان و شهرستان فعال بوده و ۲۵ کانون استانی ۲۵۱ انجمن شهرستانی دارد.

به گفته وی، از دیگر انجمن های تخصصی و محصولی فعال در سطح ملی فدراسیون صنایع غذایی، انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام، طیور و ابزیان، انجمن گل رز ایرانیان، انجمن گلخانه سازان ایران، انجمن استارت اپ های کشاورزی، انجمن گلخانه داران، انجمن الوورا و انجمن گل نرگس ایرانی است.

وی از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان در حوزه صنوف و تشکل های مردم نهاد را استقرار ساختار جدید اصلاحییه ایین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب چهار دی ماه سال جاری و برنامه ریزی تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی عنوان کرد و گفت: ایجاد شرایط مناسب برای تاثیرگذاری تشکل‌ها و صنوف درسیاستگذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی، افزایش قدرت چانه زنی و احقاق حقوق صنفی تولید کنندگان و بهره برداران از طریق حضور مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز و تدوین واصلاح قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های، اجرایی در حوزه صنوف تشکلهای مردم نهاد از دیگر برنامه های در حال اجرا است.

به گفته عدل طلب، از دیگر رویکردهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در حوزه توسعه تشکلهای بخش کشاورزی ارتقای ظرفیتها، قابلیتها وتوانمندسازی شبکه تعاونی ها و تشکلهای بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تکمیل زنجیره تأمین محصولات کشاورزی با نقش‌آفرینی تشکل‌های بخش کشاورزی نیز از دیگر رویکردهای این حوزه است، یادآور شد: توسعه نظام‌های بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری عوامل صنایع تولید و ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقا ظرفیت و کارایی نظام‌های صنفی کشاورزی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای ایجاد نقش و سیاست‌گذاری بخش کشاورزی است.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهش تولید کاظم خاوازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهش تولید وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهش تولید کاظم خاوازی اخبار کنکور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجمع ملی خبرگان کشاورزی تشکل های بخش کشاورزی تشکلهای بخش کشاورزی تشکل های مردم نهاد تشکلهای مردم نهاد صنفی کشاورزی شرکت های تعاونی تعاونی روستایی صنوف و تشکل صنوف و تشکل ها مجمع هماهنگی حمایتی تشکل نظام صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.