به نقل از «فارس»

کاهش سهم نهادهای عمومی غیردولتی پس از ۵ سال از طرح‌ها و پروژه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۱۹۶

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف‌های (1) ، (2) و (3) و بندهای الحاقی (2) و (3) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

دستگاه های اجرائی مجازند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (2)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.

در ردیف (1) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37- 550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (?) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

همچنین در ردیف (2) این تبصره آمده است:

اجرای بندهای(3)،(4)،(5)،(6)،(8)،(9)،(10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

بر اساس ردیف (3) تبصره (19)  آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی (2) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روش‌ها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

 هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

1- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

2- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحله‌ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.

در بند الحاقی (3) این تبصره آمده است:

به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد (100%) در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

 مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌های سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌گردد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس لایحه بودجه بودجه ماده واحده لایحه بودجه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روستا‌ها باید روستا بمانند و همچنان محلی باشد برای تولید  

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ از اجرای آزاد سازی بیش ار ۲۹۵۲ هکتار از اراضی و باغات در سال ۱۴۰۲ در این شهرستان خبر می دهد ولی متاسفانه ساخت و سازها در اراضی و باغات همچنان ادامه دارد.   بسیاری از بنگاه داران  با خرید اراضی و باغات ارزان قیمت آن را تفکیک و تبدیل به شهر ک های غیر مجاز می کنند و با استفاده  از فضای مجازی و تبلیغات مبادرت به فروش قطعات با قیمت پائین تر می کنند    میرزایی گفت: ما هیچ شهرک مصوبه که داخل اراضی کشاورزی باشد را تا کنون مجوز مسکونی ندادیم و آنهایی که ساختند فاقد مجوز های قانونی و بسیاری از متخلفان دارای پرونده در محاکم قضایی  هستند.   وی گفت: در سال جاری ۱۲۵ مورد شناسایی اراضی کشاورزی که تغییر کاربری و ساخت و ساز شده شناسایی و اخطار لازم را دریافت و به زودی اعمال قانون خواهد شد.   رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: اراضی کشاورزی قابلیت ساخت و ساز را ندارد مردم فریب بعضی از املاکی ها را نخورند.    وی گفت: عده ای سود جو با تفکیک غیر قانونی باغات و اراضی کشاورزی مبادرت به ساخت و ساز می کنند که خسارت جدی به بخش تولید وارد کرده است.   وی گفت: در تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باتوجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کلیه تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بدون رعایت ضوابط و مقرر مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور ممنوع اعلام شده است.   میرزایی افزود: با استناد تبصره دو ماده ده قانون نسبت به قلع و قمع کلیه مستحدثات ساخته شده اقدام و فرد خاطی به دادگاه معرفی می گردد.   وی تاکید کرد: اگر افرادی تمایل به داشتن ویلا یا زمینی در روستا ها را دارند بهتر است ابتدا ملک مورد نظر را از امور اراضی. جهاد کشاورزی استعلام کنند اینکه افراد فروشنده با چرب زبانی اراضی کشاورزی را جسبیده به بافت می دانند و به زودی به بافت روستا الحاق می شود اصلا در حیطه مسئولیت آنان نیست و صرفا"قصدشان فروش اراضی کشاورزی با قیمت های نجومی به افرادی است که آگاهی لازم را ور مورد این قوانین ندارند.