Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف‌های (1) ، (2) و (3) و بندهای الحاقی (2) و (3) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه های اجرائی مجازند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (2)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.

در ردیف (1) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37- 550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (?) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود. بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

همچنین در ردیف (2) این تبصره آمده است: اجرای بندهای(3)،(4)،(5)،(6)،(8)،(9)،(10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

بر اساس ردیف (3) تبصره (19)  آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی (2) تبصره (19) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روش‌ها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

 هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

1- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

2- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحله‌ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.

در بند الحاقی (3) این تبصره آمده است: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد (100%) در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

 مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت‌های سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌گردد.

پربیننده ترین تکلیف جدید مجلس به آموزش و پرورش رای بالای نمایندگان به طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰اجرایی می‌شود افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است شرایط فروش اقساطی خودرو به جانبازان مشخص شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برجام ماده واحده لایحه بودجه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی محمدی در بیست و ششمین جلسه کمیته استانی پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ضمن ارائه‌ی گزارشی از روند پرداخت این تسهیلات در استان گفت: تاکنون از ۱۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال منابع اختصاص داده شده از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به استان، بیش از هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از طرف بانک‌های عامل به واحد‌های دارای حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت شده است.

وی افزود: حدود ۶۶ درصد منابع اختصاص داده شده از این محل به متقاضیان پرداخت شده و از این نظر لرستان دارای رتبه نخست در بین استان‌های کشور است.

در این جلسه سید سجاد پادام، رئیس دبیرخانه تبصره ۱۸ کشور برای پیگیری موانع و مشکلات مطرح شده در جلسه قول همکاری داد.

دیگر خبرها

  • پرداخت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان 
  • کسری بودجه حاصل از واردات بنزین در تبصره هدفمندی یارانه های انرژی بودجه 1403
  • بررسی ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳
  • قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد
  • ایجاد مدرسه مجازی بزرگسالان برای کاهش تنوع مدارس
  • تدوین طرح مدرسه مجازی بزرگسالان برای کاهش تنوع مدارس
  • رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر
  • راه‌اندازی مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس بزرگسالان
  • تدوین طرح مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس
  • از الزام به "مرده‌شویی" تا "ساخت آهنگ"/ مجازات تکمیلی و جایگزین حبس هم باید باضابطه باشد