به نقل از «تسنیم»

مصوبه جدید مجلس جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۲۷۶

نمایندگان مجلس به وزارت نفت مجوز دادند تا با سرمایه‌گذاری به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا اقدام کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه نوبت عصر نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 13 اسفند ماه) قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه ای با اصلاح کل بند (د) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه به پیشنهاد مصطفی میرسلیم نماینده تهران موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکت های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود، اختصاص دهند.

**اختصاص 140 میلیارد تومان برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی
نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

انتهای ‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ماده واحده لایحه بودجه سرمایه گذاری وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457