به نقل از «شبستان»

سازمان برنامه و بودجه موظف به ارائه چارچوب مشخص برای مخارج دولتی شد

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۷۰۶

نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کردند تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با ردیف (1)، (2) ، (3) و (4) بند (ز) و جزءهای الحاقی (1) و (2) و بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ردیف (1) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

همچنین در ردیف (2) بند (ز) این تبصره آمده است: در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

در ردیف (3) بند (ز) تبصره (20) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه‌ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

بر اساس ردیف (4) تبصره (ز) ماده واحده آمده است: کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه‌های عمومی و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذ‌ی‌نفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاه‌های اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه‌های اجرائی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

جزء الحاقی 1 تصریح می‌کند: کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.

هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

بر اساس جزء الحاقی 2؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی­نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

همچنین در بند الحاقی تبصره (20) ماده واحده آمده ­در اجرای بند(چ) ماده(37) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه­ کرد یک­درصد(1%) از اعتبارات هزینه­ ای خود(به استثنای فصول4،1و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ­سازی و آگاهی بخشی و اطلاع ­رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه­ ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر، و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

قالب تولید ، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود‌. اعتبار فوق جزء درآمدهای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شناسایی می‌گردد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خزانه داری کل کشور سازمان صدا و سیما شرکت های دولتی ماه سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

وی متذکر شد: آخرین جلسه مجلس در این مورد در ۱۹ دی ماه سال گذشته برگزار شد که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد. همچنین مقرر شد ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیماران بپردازند که این اتفاق رخ نداده و تقریباً پرداختی از بیمه و بیمار به صورت برابر است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین اشکال در این زمینه به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرده است.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده و سازمان تأمین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است که باید این موارد رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: علاوه بر جلسات صحن مجلس، بنده نیز برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای با مسؤولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسؤولیت دارند، تصریح کرد: بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد، اما در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

کد خبر 6086082 زهرا علیدادی