به نقل از «شبستان»

مجوز مجلس برای احداث جایگاه‌ سوخت گاز مایع تا سقف ۲ میلیون تن در سال

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۳۵۲۳

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارتخانه های نفت و کشور را موظف کردند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امشب چهارشنبه (۱۳اسفند)مجلس شورای اسلامی  و در بررسی بندهای هزینه ای  لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند الحاقی ۲ تبصره (۲) ماده واحده مصوب کردند، وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و  به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.

۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.

۵- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین به موجب اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۶ تبصره یک:

۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت ‌وزیران، به عمل آورد.

۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

۲-۱- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ­ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

۲-۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

۲-۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه­ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین­ شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می­ رسد.

۲-۴- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

۲-۵- هزینه ­های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

۲-۶- هزینه­ های بالاسری و ستادی وزارت نفت

۲-۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می ­شود.

۲-۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه­داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه­ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.

۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۴- دولت موظف است پیش ­بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآورده­های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌­های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش­ ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید به طوری ‌که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه­ گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت­ ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون­‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ادامه دارد...

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مصوبه بودجه مجلس شرکت ملی نفت ایران سوخت گاز مایع گاز مایع ناوگان حمل وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟

مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -

سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار  داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.

وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد،  شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.

میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.

انتهای پیام/711/