جزئیاتی از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۳۷۳۹
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه 13 اسفندماه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.
در نشست امروز مجمع که نمایندگان دولت از وزارت کار ، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند، دو بند دیگر از سیاست های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید و یک بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش بند 4 و 6 به شرح ذیل به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید:
بند 4: اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان سازی و تنظیم گری قواعد و مقررات بیمه ای، متناسب سازی مستمر بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان با میزان مشارکت بیمه‌ای و نسخ قوانین مربوط به معافیت‌ها و تخفیفات بیمه‌ای و بازنشستگی‌های پیش از موعد در موارد غیر ضرور و افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، جلوگیری از ایجاد و افزایش بدهی‌های بیمه‌ای دولت و پرداخت بدهی‌ها به طرق مختلف، در مدت زمان مقرر بر حسب قانون حداکثر ظرف مدت 5 سال، عدم تصویب قوانین و احکام بدون رعایت قواعد بیمه‌ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی، اعمال این سیاست ها در خصوص بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر ابلاغی فرماندهی کل قوا خواهد بود.
بند ۶: بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی، با کارآفرینی توانمندسازی هدفمندی یارانه ها، خدمات اجتماعی مربوط به حوزه های مسکن، سلامت، بیمه سلامت، اشتغال و آموزش بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مربوطه ارائه خواهد شد.
همچنین بند ۵ پیش نویس این سیاست‌ها برای بررسی بیشتر به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی عودت شد.
کد خبر 1492240منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام صادق لاریجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۳۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام