به نقل از «خبرگزاری برنا»

طولانی شدن فرآیند تولید و سرمایه گذاری آفت رونق اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۷۸۸۳

استاندار قزوین گفت: طولانی شدن زمان استعلام و فرآیند تولید و سرمایه گذاری مهمترین آفت در رونق اقتصاد است که باید آن را برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هدایت الله جمالی پور در جلسه شورای کفتگوی دولت و بخش خصوصی که روز ۵ شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: رویکرد ما روان سازی امور بر اساس قانون با استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار گفت: در این شرایط سخت  همه با اعتقاد و باور در تولید کار می کنند و هماهنگی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نسبت به استانهای دیگر بسیارخوب است.

وی افزود: این درک امروز ایجاد شده که در خدمت همدیگر و کشور باشیم تا خسارت و هزینه ها کمتر شده و مردم از خدمات دولت بهره مندشوند که سال آینده با رویکرد بهتر آغاز خواهد شد و با کاهش تصدی گری و رفع موانع تولید در مسیر جهش تولید گام برداریم.

جمالی پور گفت:امروز در کنار نیروی انسانی،زمان هم تاثیرگذار است و باید کارها را روان و تسریع کنیم تا درفرآیندها دچار چالش نشویم.

وی افزود: طولانی شدن فرآیند تولید و سرمایه گذاری آفت رونق اقتصاد و توسعه است و ما باید در سال آینده این موانع را در استان با جدیت برطرف کنیم.

استاندار قزوین یادآور شد: باید نگاه و رویکردهای بخش دولتی هم اصلاح شود و هر سال با آسیب شناسی و رفع نقاط ضعف و قوت مسیر روبه پیشرفتی را مهیا کنیم.

وی افزود: توسعه با شعار عملی نمی شود بلکه با اعتقاد، باور و عزم جدی و عملی و تغییر رویکردها شکل می گیرد و ما برای رسیدن به توسعه پایدار باید روشهای اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.

استاندار قزوین اظهار داشت: هنوز افکار توسعه ای نداریم و باید به انسان که در فرآیند توسعه ارزش اصلی دارد اهمیت دهیم و ریوکردهای خود را اصلاح کنیم. 

اتخاذ سیاست هماهنگ در صادرات و واردات به اقتصاد کمک می کند

استاندار قزوین در ادامه گفت: داشتن سیاست های هماهنگ در واردات و صادرات ضمن کمک به روان سازی امور و کاهش هزینه های سربار به رونق تجارت و اقتصاد هم منجر می شود.

جمالی پور در خصوص محدود شدن اعطای تسهیلات ارزی به کسب و کارهای اشباع شده گفت: تخصیص منابع ما محدود است و اعامل برخی دستورالعمل ها مدیریت منابع است وقتی محصولی به حالت اشباع می رسد دادن تسهیلات دوباره به آن مشکل ساز می شود. 

وی تصریح کرد: وقتی تولید جدیدی باشد تسهیلات داده می شود اما وقتی هر کشوری در شرایط بحران قرار می گیرد مدیریت می کند و من این نامه و ابلاغیه را مانع تولید نمی دانم زیرا اگر بدون محدویت منابع را توزیع کنیم دچار چالش می شویم و ازدحام سرمایه گذاری موجب آسیب می شود و این تصمیم دولت محدود کننده و مغایر منافع تولیدکننده نیست.

جمالی پور بیان کرد: در صورت عادی شدن شرایط این محدودیت برطرف می شود و این رفتار برای کنترل منابع ضروری است زیرا در یک مقطع با تولید اشباع شده سیمان مواجه بودیم و فروش کمی داشتیم و فروشنده و تولیدکننده در حال آسیب بود. لذا این ابلاغیه را مانع تولید و سرمایه گذاری نمی دانم. 

وی گلت: امروز که اختصاص ارز برای مشاغل اشباع شده ممنوع است.محدودیتی برای تکنولوژی جدید نیست. 

سیاست صادرات و واردات هماهنگ نیست

استاندار قزوین یادآورشد:متاسفانه هنوز نتوانستیم سیاست واردات و صادرات را در کشور هماهنگ کنیم و جاهایی به مشکل می خوریم که امیدواریم با احیای وزارت بازرگانی و ادغام گمرک در ان یکپارچه سازی لازم صورت گیرد.

استاندار قزوین گفت: برای روان سازی امور لازم است سیاست ها و ضوابط در بانک های خصوصی و دولتی یکسان باشد و داشتن شورای هماهنگی جداگانه مفهومی ندارد و همه بانک های خصوصی و دولتی به عضویت شورا درآیند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تولید و سرمایه گذاری استاندار قزوین جمالی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقدیر رئیس اتاق بازرگانی از پاسخ ایران علیه رژیم صهیونیستی

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، فرصتی برای بخش خصوصی ایجاد کرد تا مطالبات خود را مطرح کند.

به گزارش ایرنا، حسن‌زاده، در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است.

او تصریح کرد: پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

وی گفت: در ادامه باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره شعار سال هم بیان کرد: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.

به گفته وی، فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

حسن‌زاده افزود: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است. وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را موارد زیر عنوان کرد:

۱-وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛

۲-از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛

۳-وجود مشکلاتی در تضمین قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قرارداد‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

به گفته وی، اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد.

اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.