افشای جزئیات تازه طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در افغانستان
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۸۶۱۸
درحالیکه خلیلزاد رایزنی با سیاسیون افغان درباره گزینه‌های مختلف را تایید کرده، جزئیات تازه‌ای از طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در افغانستان منتشر شده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با سران دولت افغانستان و چهره‌های سیاسی این کشور و پیش از سفر به قطر برای دیدار با طالبان تایید کرد که در دیدارهای 3 روزه خویش در کابل «درباره گزینه‌ها/جایگزین‌های مختلف برای پیشرفت روند صلح» گفت‌وگو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پیش از این گزارش شده بود که خلیلزاد در این دیدارها نقشه راه ایجاد یک دولت انتقالی و مشارکتی با طالبان را به سیاسیون افغان سپرده که براساس آن روند صلح در دوحه به حاشیه خواهد رفت و برای ایجاد یک دولت مشارکتی که طالبان بخشی از آن خواهند بود، نشست بزرگ ملی و جهانی مانند نشست «بُن» برگزار می‌گردد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اکنون نیز یک روزنامه چاپ کابل به نقل از منابع گزارش داد که براساس طرح ارائه شده قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان» به میان آید که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجرایی، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. براساس این گزارش، «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.
«هشت صبح» نوشت: منابع معتبر که نمی‌خواهند هویت آنها افشا شود، می‌گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بالا و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بُن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در افغانستان از جمله همسایگان این کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.
چارچوب کلی دولت انتقالی صلح افغانستان:
نوشتار می‌افزاید: تمام قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند و قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای ایجاد قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، در طرح ارائه شده دو نوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده که اولی شباهت زیادی به سیستم اجرایی کنونی دارد که در آن رئیس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رؤسای ادارات و دیگر نهادهای مرتبط دولتی شامل است. در ساختار دومی نیز، رئیس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، رؤسای ادارات و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در این طرح ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رئیس جمهور حکومت انتقالی صلح، فرمانده کل نیروهای مسلح افغانستان می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای ارتش و پلیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایندگان دو طرف به صورت مساوی تشکیل می‌دهند. این شورا مسئولیت دارد تا در رابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در بخش دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشاوره بدهد.
انتخابات
در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده خواهد بود و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب هستند که مسئولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.
شورای ملی افغانستان
در رابطه به ساختار شورای ملی نیز دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول اینکه هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عنوان نمایندگان پارلمان و سنای افغانستان وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل شده و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل می‌گردد.
ایجاد "شورای عالی فقه اسلامی"
براساس این طرح قرار است یک شورای عالی فقه اسلامی ایجاد گردد که دارای 15 عضو است؛ این شورا مسئولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم کند. هر کدام از دو طرف 7 نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده نیز توسط رئیس دولت انتقالی صلح تعیین می‌گردد. این شورا مسئولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرمان‌ها و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند.
در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین با دادگاه عالی است.
زمزمه تمایل آمریکا برای تشکیل دولت مشارکتی در افغانستانخلیلزاد: در کابل درباره گزینه‌های مختلف برای پیشبرد صلح صحبت کردمنماینده کنگره: خلیلزاد برای تعدیل توافق با طالبان به منطقه رفته استاشرف غنی: تنها با برگزاری انتخابات قدرت را واگذار میکنمگفتنی است که در این طرح حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین کند.
این سند در حالی منتشر شده که خلیلزاد پس از سفر 3 روزه خویش به کابل عازم قطر است تا به گفته منابع این طرح را با نمایندگان طالبان در دوحه نیز به اشتراک گذارد.
انتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طالبان اخبار آمریکا اخبار افغانستان طالبان اخبار آمریکا اخبار افغانستان دولت انتقالی صلح صلح افغانستان قانون اساسی برای ایجاد شورای ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۸۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خشم احمدی نژاد از معاون تازه فوت شده‌اش
امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ است و از اعلام خبر درگذشت ناگهانی دکتر پرویز داوودی معاون اول رییس جمهوری در دورۀ نخست محمود احمدی‌نژاد (۸۴ تا ۸۸) چهار روز می‌گذرد.
بنابر گزارش عصرایران، با این حال غیبت رئیس جمهوری سابق هم در مراسم تشییع جنازه و هم ترحیم و هم حتی پرهیز از پیام تسلیت ( تا لحظه نگارش این متن) برای مرد شمارۀ دو دولت اول خود و جایگاه معاون اول رییس جمهوری که بعد از حذف سمت نخست‌وزیر در قانون اساسی ۱۳۶۸ در نظر گرفته شده اقتضا می‌کند با درگذشت مرحوم پرویز داوودی با تأمل بیشتر مواجه و به این بهانه برخی نکات را یادآور شویم که البته نخستین آنها بی‌اعتنایی نصب‌کننده و مافوق اوست به خاطر اتفاقاتی که بعدتر رخ داد و کافی است یادآور شویم همان روز یک رییس جمهوری سابق دیگر (سید محمد خاتمی) به مراسم ترحیم همسر معاون -و تازه نه معاون اول خود- رفت تا بدانیم کاری که احمدی‌نژاد در حق پرویز داوودی انجام داده نشان میدهد «معجزۀ هزارۀ سوم» واجد چه صفات برجستۀ اخلاقی‌یی و کشف اصول‌گرایی ایرانی تا چه حد ناب بوده است!
احمدی نژاد در سال ۹۳ در مراسم ترحیم پدر او شرکت کرد اما ۱۰ سال بعد به ختم خودش نرفت!
عنوان «معاون اول رییس جمهوری» هر چند تازه است ولی بعد از حذف نخست‌وزیر -که در تاریخ ایران با عنوان رییس الوزرا و صدراعظم قدمت بسیار دارد - تدبیری بود تا اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به کار بستند زیرا بدون نخست‌وزیر هم اداره جلسات دولت در غیاب رییس جمهوری دچار مشکل می‌شد هم استقبال رسمی از نخست‌وزیران خارجی چون رییس جمهوری ایران همتای آنان به لحاظ پروتکلی نیست و از این رو معاون اول رییس جمهوری در نظر گرفته شد که هر چند منزلت و احترام و جایگاه نخست‌وزیر را دارد اما قدرت او را ندارد و به تعبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در دوران حسن روحانی در طول رییس جمهوری تعریف می‌شود و اختیار عزل و نصب بدون نظر رییس‌جمهوری را ندارد بر خلاف نخست‌وزیر خاصه در دهه ۶۰ که مرد اول اجرایی بود کما اینکه در دوران ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و آیت‌الله خامنه‌ای دولت‌ها به نخست‌وزیران (محمد علی رجایی و میر حسین موسوی) منتسب می‌شوند. مراد از دولت شهید رجایی هم دولت او در زمان نخست‌وزیری است نه ریاست جمهوری چون اولا دوران ریاست جمهوری او بسیار کوتاه بود (کمتر از ۴۰ روز: مرداد تا ۸ شهریور ۱۳۶۰) و تازه نخست‌وزیر دوره او هم دکتر باهنر بود.
به اشتباه اما تصور می‌شود مراد از دولت رجایی دولت دوران ریاست جمهوری اوست. در حالی که یک سال نخست‌وزیری زمان ریاست جمهوری بنی‌صدر مدنظر است و می‌دانیم سران حزب جمهوری اسلامی او را به اولین رییس جمهوری تحمیل کردند (به خاطر در اختیار داشتن اکثزیت کرسی های مجلس اول).
پرویز داوودی، سومین معاون اول رییس جمهوری به حساب می آمد: بعد از حسن ابراهیم حبیبی ( دو رییس جمهور: هاشمی رفسنجانی و خاتمی) و محمدرضا عارف ( دوره دوم خاتمی). بعد از او هم شاهد سه معاون اول دیگر بوده‌ایم: اسفندیار رحیم مشایی، محمد رضا رحیمی، اسحاق جهانگیری ( دو هر دو دوره حسن روحانی)و محمد رضا مخبر ( معاون اول فعلی در دولت ابراهیم رییسی).
عمر معاون اولی رحیم مشایی البته بسیار کوتاه بود و با توصیه یا نهی رهبری احمدی‌نژاد ناچار شد او را از معاونت اولی کنار بگذارد و محمد رضا رحیمی را جانشین او کرد.
با محاکمه و زندان رحیمی جایگاه معاون اول آسیب دید و اسحاق جهانگیری کوشید آن را ترمیم کند و دفاع جانانه از رییس جمهوری در مناظره ها و انصراف به سود حسن روحانی در خاطره ها مانده است.
پرویز داوودی البته از جنس مردان احمدی نژاد نبود و به سفارش سید محمود هاشمی شاهرودی معاون اول شد و احمدی نژاد می‌خواست با قبول پیشنهاد رییس قوه قضاییه از نفوذ او به نفع دولت خود استفاده کند. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دانش آموخته دانشگاهی در آمریکا بود و در دوران هاشمی شاهرودی معاونت اقتصادی قوه قضاییه را بر عهده داشت و در واقع اولین و آخرین معاون اقتصادی قوه قضاییه چون بعد از او و هاشمی شاهرودی برچیده شد. مرحوم هاشمی شاهرودی علاقه خاصی به امور اقتصادی داشت و این انتصاب را می توان در آن راستا هم دانست.
احمدی نژاد بعد از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی هم آقای داوودی را کنار نگذاشت و به عنوان مشاور عالی و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نصب کرد.
۱۸ نکته درباره معاون اول و مشخصا پرویز داوودی این بحث را کامل می کند:
۱. این که از ۶۸ به این سو و طی ۳۵ سال تنها ۷ نفر بر این کرسی نشسته‌اند و مرد شماره دو دولت به حساب می‌آید توجه بیشتر به کارنامه پرویز داوودی را توضیح میدهد: حسن حبیبی (۱۲ سال)، محمد رضا عارف (۴ سال)، پرویز داوودی ( ۴ سال)، اسنفدیار رحیم مشایی (۵ روز)، محمد رضا رحیمی (۴ سال)، اسحاق جهانگیری (۸سال) و محمد رضا مخبر ( از ۱۴۰۰ تا کنون).
۲. پرویز خان بیش از این که یار این محمود (احمدی نژاد) باشد یار آن محمود (هاشمی شاهرودی) بود. چندان که معاون اقتصادی او در دوران قوه قضاییه و بعد از خروج از دولت هم رییس دفتر هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص هر چند شان معاون اول سابق رییس دفتری نیست.
۳. مرحوم داوودی در دولت احمدی نژاد جانشین محمدرضا عارف شد و جالب این که در انتخابات اسفند ۱۳۹۴ که با شور و شوق فراوان انجام و عارف با رای بالا نفر اول تهران شد داوودی هم کاندیدا بود و ناکام ماند. همین نامزدی نشان داد که به رغم چهار سال معاون اولی عنصر عمیق سیاسی نیست و همچنان روی حمایت خاص هاشمی شاهرودی حساب می‌کرد.
۴. انتصاب او به عنوان مشاور عالی نشان می دهد رابطه او با دولت احمدی نژاد محدود به ۸۴ تا ۸۸ نبوده و تا پایان با او بوده در حالی که وانمود کرد رابطه خود با او را بعد از سال ۹۰ گسسته است.
۵. امضای بیانیه سال ۹۷ مهم ترین دلیل خشم احمدی نژاد از اوست. همان بیانیه که شماری از مردان احمدی نژاد حساب خود را از او جدا کردند و اتفاقا همان باعث شد ابراهیم رییسی برخی از آنها را به کار گیرد. مرحوم داوودی اما ترجیح داد بی عضویت رسمی برای جبهه پایداری برنامه اقتصادی بنویسد.
۶. چندان اهل اظهار نظر سیاسی نبود و به خاطر نوع رفتار و سلوک دکتر حسن حبیبی در ۸ سال ریاست جمهوری هاشمی و ۴ سال خاتمی این سنت جا افتاد که معاون اول نباید زیاد دیده شود. عارف هم این سنت را ادامه داد و داوودی هم در همین مسیر بود. هر چند در سال ۸۸ و در اواخر دوران معاون اولی گفت: ما آقای احمدی نژاد را آسان گیر نیاورده‌ایم تا به راحتی از دست بدهیم!
۷. در سال ۹۶ و در رقابت روحانی با رییسی از رییسی حمایت کرد و پشت سر رییس سابق خود - احمدی نژاد- که رد صلاحیت شده بود نایستاد.
۸. مردم در سال ۹۲ به روحانی رای دادند. در ۹۴ هم به همفکران او در مجلس. در ۹۶ هم روحانی را ابقا کردند اما لایحه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف را باید مخالفان روحانی در مجمع تشخیص تصویب می کردند و این مدل دموکراسی در دنیا همتایی ندارد که رییس جمهوری و مجلس تصویب کنند و رقبای شکست خورده در انتخابات وتو کنند. ربط قضیه به مرحوم این است که اف‌ای‌تی‌اف را مثل کاپیتولاسیون می دانست و موضع محسن رضایی را تقویت می کرد.
۹. همان طور که احمدی نژاد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی بود و بر رییسِ رییس خود شورید داوودی هم معاون وزیر اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی بود اما در مجمع تشخیص مصلحت در جبهه مخالفان رییس مجمع قرار داشت.
۱۰. از جملات ماندگار مرحوم این است که دولت مهرورزی نه تنها مبتلا به فساد نیست بلکه کمترین فساد را تحمل نمی کند. او صندلی خود را اما به محمد رضا رحیمی سپرد که به اتهام فساد بازداشت و زندانی شد. (اگر ۵ روز معاون اولی رحیم مشایی از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۸۸ را نادیده بگیریم رحیمی جانشین اوست و البته عملکرد او ربطی به مرحوم داوودی ندارد)
۱۱. در دورانی که رییس بنیاد ملی نخبگان بود به خاطر اشتغالات دیگر اداره بنیاد را به زلفی گل سپرد و همین سابقه موجب شد در دولت رییسی وزیر علوم شود و از این حیث وزیر فعلی علوم وام دار مرحوم است.
۱۲. با این که چهره ای تکنوکرات بود اما دوست داشت حرف های خاص مذهبی بر زبان آورد. از جمله در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ گفت: الگوی ما سیاست های اهل بیت است و فاطمه زهرا. در حالی که در طول ۲۵۰ سال امامت ۱۲ امام شیعه تا قبل از غیبت تنها در سه دوره کوتاه قدرت را در اختیار داشتند. امام علی کمتر از ۵ سال، امام حسن کمتر از یک سال و امام رضا هم دو سال ولیعهدی تشریفاتی. با این نگاه مشخص نبود منظور او چیست. درامور اخلاقی و دینی طبیعی است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد ولی در مقام دولت بیشتر حرفی برای جلب خوشایندها به نظر می رسید زیرا دولت زیر مجموعه نظام است و کلیت نظام از باور به امامت و ولایت شیعه مشروعیت می گیرد و دولت خاص تافته جدا بافته نبود و حتی رییسان جمهوری روحانی چنین مدعایی نداشتند.
۱۳. در اول خرداد ۱۳۸۶ به گونه‌ای به استقبال تحریم‌ها رفت که از یک استاد اقتصاد بعید بود.
۱۴. در اردیبهشت ۸۸ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سفر به تانزانیا ۶۰ نفر را با خود برد. یک هیات ۶۰ نفری برای سفر به کشوری چون تانزانیا این گونه توجیه شد که چون رییس جمهوری درگیر انتخابات شده و خود نمی تواند به سفر برود معاون اول به جای او رفته در حالی که معمولا رییس جمهور می‌رود و معاون اول می ماند. در دولت روحانی و دولت فعلی هم این گونه است.
۱۵. در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ لوح تقدیری به مادر سید حسن نصرالله تقدیم کرد. از تاسف های مرحوم داوودی این بود که احمدی‌نژاد از تکریم و تجلیل مادر سید حسن نصرالله شیعه و روحانی به تسلیت به مادر هوگو چاوز در اسفند ۹۱ رسیده که به اعتقاد احمدی‌نژاد با عیسی مسیح بازمی گردد!
۱۶. احمدی نژاد از او در احکام انتصاب با این صفات یاد کرده بود: اندیشمند، متعهد، دل سوز، فداکار.... همه این توصیفات را به خاطر امضای بیانیه در سال ۹۷ نادیده انگاشت و به مرگ او هم توجه نکرد.
۱۷. برخی معتقدند بی‌توجهی احمدی‌نژاد به نظر معاون اول برای معرفی حسین صمصامی به عنوان وزیر اقتصاد هم به اختلافات او با پرویز داوودی دامن زد. احمدی‌نژاد تحت تاثیر ایده سید شمس‌الدین حسینی برای یارانه نقدی که تلفیقی از طرح ۵۰ هزار تومانی مهدی کروبی در سال ۸۴ و جمشید پژویان اقتصاددان برای حذف یارانه غیر مستقیم بود به جای «صمصامی مزرعه آخوند» سید شمس الدین حسینی را برای وزارت اقتصاد در نظر گرفت و یارانه نقدی را به اجرا گذاشت. این در حالی است که برای تمدید دوران سرپرستی صمصامی از رهبری کمک خواستند.
۱۸. در حالی که از مرحوم به عنوان تئوریسین جبهه پایداری یاد می‌شود اما به احتمال زیاد رابطه تشکیلاتی نداشتند و بیشتر از تخصص خود استفاده کرده و برای آنها برنامه اقتصادی نوشته هر چند کاش در حیات از او می‌پرسیدند آنچه در دولت رییسی و مجلس انقلابی شاهدیم با آن برنامه انطباق دارد و اصلا وضعیت فعلی حاصل برنامه است یا بی‌برنامگی؟ به بیان روشن‌تر کو برنامه؟کدام برنامه؟
tags # محمود احمدی‌نژاد سایر اخبار
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد