اختصاص بودجه برای متناسبسازی حقوق لشکری و کشوری
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۸۷۳۱
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: براساس مصوبه این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق لشکری و کشوری، رتبهبندی معلمان، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران و همسانسازی حقوق شهدای بازنشسته تخصیص پیدا کرد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، رحیم زارع در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به مهمترین مصوبات جلسه صبح امروز این کمیسیون گفت: نحوه هزینهکرد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری پروژههای عمرانی و سهام شرکتهای دولتی برای پرداخت حقوقهای مالکانه از مهمترین مصوبه نشست امروز بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون، مطالبات تامین اجتماعی، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته و تخصیص داده شد.
وی تاکید کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبهبندی معلمان، همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسانسازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد.
زارع در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کافی خواهد بود، اظهار کرد: اگر مصوبه تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومانی در صحن علنی تصویب و توسط دولت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی میتواند حداقل تا ۳ سال آینده همسانسازی و متناسب سازی حقوق بگیران این سازمان را انجام دهد.
وی بیان کرد: جلسات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنان طی امروز ادامه دارد تا موارد ارجاعی صحن علنی در بحث بودجه سال آینده بررسی و اصلاح شود.
بیشتر بخوانید: همسانسازی حقوق بازنشستگان ماندگار استانتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی بودجهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه هزار میلیارد تومان متناسب سازی حقوق همسان سازی حقوق تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۸۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850