به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ثروتمندترین زن آفریقا فقیر شد؟ +عکس

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۹۵۵۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دختر رییس‌جمهور سابق آنگولا، با غارت یک کشور، ثروتمند شد. حالا که پدرش از قدرت کنار رفته، امپراتوری او تنها سایه‌ای است از آنچه قبلا بوده و او مانده و اتهامات فساد، مسدود شدن دارایی‌ها از سوی دادگاه در سه کشور مختلف و شکایت یک کشور چهارم بابت صدها میلیون دلار بدهی پرداخت نشده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهرا او دیگر هیچ شانسی برای بازگرداندن ثروت خود ندارد و دیگر میلیاردر نیست. او که در لیست ثروتمندهای ۲۰۲۰ فوربس ۲/ ۲ میلیارد دلار ثروت داشت، از لیست به‌روز شده این مجله حذف شده است.

اما اینها باعث نشده «پرنسس» سابق آفریقایی مفلس شود. می‌گویند خانه‌ای در یک جزیره خصوصی در دبی دارد، یک ملک مسکونی در لندن و یک قایق تفریحی ۳۵ میلیون دلاری. همچنین حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی دارد که مقامات قانونی هنوز به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند. او همواره درحال رفت و آمد به دبی- جایی که همسرش سیندیکا دوکولو را در ماه اکتبر به‌دلیل حادثه رانندگی از دست داد- و لندن- جایی که مراسم تشییع دوکولو برگزار شد- است.

  مسیر رسیدن به ثروت

ایزابل دوسانتوس، بزرگ‌ترین دختر رییس‌جمهور سابق آنگولا، خوزه ادواردو دوسانتوس است که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۷ در این کشور حکومت کرد. ایزابل در آوریل ۱۹۷۳ در باکو آذربایجان متولد شد. مادرش تاتیانا کوکانووا، روسی‌الاصل و همسر اول خوزه ادواردو بود و آنها زمانی که ادواردو در آذربایجان عضو شوروی آن موقع درس می‌خواند، با هم آشنا شدند. ایزابل در کینگز کالج لند، مهندسی برق خواند و همان جا با سیندیکا که اهل زئیر بود، آشنا شد.

ایزابل در اوایل دهه ۹۰ به‌عنوان مهندس و مدیر پروژه در یکی از شرکت‌های تابعه شرکت «جمباس» (Jembas group) که پیمانکار پاکسازی شهری بود، مشغول به کار شد. بعد از آن، سراغ یک کسب‌وکار حمل‌ونقل رفت و استفاده گسترده از ابزارهای ارتباطی، راه را برای ورود او به صنعت مخابرات باز کرد. او در سال ۱۹۹۷ کسب‌وکار خودش را راه‌اندازی و به تدریج شرکت‌هایی را در آنگولا و خارج از کشور تاسیس کرد.

درحالی‌که خوزه ادواردو یک کشور فقرزده اما غنی نفتی را اداره می‌کرد، ایزابل سهم‌های قابل توجهی در صنایع استراتژیک آنگولا مثل بانکداری، سیمان، الماس و مخابرات برای خود می‌اندوخت و به یکی از اثرگذارترین تاجران کشورش تبدیل می‌شد. بیش از نیمی از دارایی‌های او به سهام در شرکت‌های پرتغالی تبدیل شد. وقتی مجله فوربس در ژانویه ۲۰۱۳ ایزابل را وارد لیست میلیاردرها کرد، دولت این خبر را به‌عنوان افتخار ملی منتشر کرد.

آنا گومز، از اعضای سابق پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیالیست پرتغال، می‌گوید آن دسته از شرکت‌های پرتغالی که ایزابل در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود- از جمله چند بانک، یک شرکت تلویزیون کابلی و یک شرکت مهندسی- چشم خود را به منابع سرمایه سوال‌برانگیز او بسته بودند. «وقتی او سهام بانک‌ها در پرتغال را می‌خرید، برای من سوال ایجاد شده بود که منشأ پول او کجاست؟ چرا به او اجازه می‌دهند از طریق سیستم‌های ما پولشویی کند؟»

  آغاز تزلزل امپراتوری

با شروع ریاست‌جمهوری یوئو لورنکو که در سپتامبر ۲۰۱۷ و بعد از بازنشستگی پدر ایزابل سر کار آمد، امپراتوری او متزلزل شد. لورنکو وعده داد با فساد گسترده‌ای که آنگولا به خاطر آن معروف شده بود، مبارزه کند. او دو ماه بعد از رییس‌جمهور شدنش، ایزابل را از ریاست شرکت نفت دولتی آنگولا، سونانگول (Sonangol) عزل کرد؛ سمتی که دولت پدرش در ژوئن ۲۰۱۶ به او داده بود.

اما اقدام مهم‌تر در دسامبر ۲۰۱۹ رخ داد. دادگاه آنگولا در بخشی از فعالیت ضد فساد خود، دارایی‌های دوسانتوس و همسرش در داخل آنگولا را مسدود کرد- از جمله سهام شرکت مخابراتی یونیتل (Unitel) و چند بانک. طبق حکم دادگاه، شرکت اگزم انرژی (Exem Energy) که تحت مالکیت ایزابل و دوکولو بود، حداقل ۷۵ میلیون دلار به سونانگول بدهی داشت، اما این بدهی را پرداخت نمی‌کرد. همچنین دادگاه ادعا کرده بود که این زوج و یکی از شرکای تجاری آنها، باعث شده بودند دولت آنگولا حداقل ۱/ ۱ میلیارد دلار ضرر کند. در ژانویه ۲۰۲۰ دادستان کل آنگولا، از ایزابل دوسانتوس و دوکولو به‌خاطر اختلاس و پولشویی شکایت کرد. در همان زمان، او بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت اتهاماتی که علیه او اعلام شده، «کاملا گمراه‌کننده و نادرست هستند» و او یک تاجر خصوصی است که همواره مطابق قانون رفتار کرده است.

اما در همان ماه، جزئیاتی که شامل مجموعه‌ای از بیش از ۷۰۰ هزار سند در دست «کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی» بود، در مورد دوسانتوس و دارایی‌های او علنی شد. این اسناد ثابت می‌کرد که او از راه فساد سهامی را در شرکت‌های آنگولایی به دست آورده است. یکی از بارزترین این فسادها اسنادی مربوط به سال ۲۰۰۶ است که نشان می‌دهد همسر ایزابل، در ازای گرفتن سهام در شرکت نفت پرتغالی گالپ (Galp) که ۹۹ میلیون دلار ارزش داشته، فقط ۱۵ میلیون دلار پرداخته است.

دوسانتوس تنها فرد در محافل دولتی آنگولا نیست که این‌گونه ثروت جمع کرده است. در چند ماه گذشته، لورنکو مبارزه علیه فساد را با جدیت پیگیری کرده و افراد دیگری در خانواده دوسانتوس را هدف گرفته است. مقامات دولت پرتغال نیز اقداماتی را برای بازیابی دارایی‌های تحت مالکیت ایزابل انجام داده‌اند.

در مجموع، دارایی‌های مسدود شده در آنگولا حداقل ۳۰۰ میلیون دلار و دارایی‌های مسدود شده از سوی دولت پرتغال و هلند درحال‌حاضر حدود ۳/ ۱ میلیون دلار ارزش دارند و مشخص نیست آیا ایزابل می‌تواند آنها را پس بگیرد یا نه.

پربیننده ترین ضرورت ایجاد تسهیلات بیشتر برای فرهنگیان فرصت جدید برای استخدام در آموزش و پرورش بادیگاردهای عجیب احمدی نژاد +عکس آزمون رتبه بندی فرهنگیان کی برگزار می‌شود؟ ماجرای رتبه‌بندی معلمان به کجا رسید؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثروت کارآفرینی برجام میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.