به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعطیلی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها توجیح ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۲۵۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین درویشیان که همراه با رییس قوه قضائیه به ارومیه سفر کرده است در جمع فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی، رکن اساسی توسعه را اراده و عزم جدی عنوان کرد و افزود: این امر همکاری، همدلی و اقدام جهادی در عرصه‌های مختلف کشور را می‌طلبد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه لازمه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را افزایش تولید دانست و اظهار داشت: امروز چالش جدی ما در کشور بحث اشتغال است؛ باید اذعان کنیم که بیکاری منجر به بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و حتی امنیتی می‌شود و دشمنان نظام اسلامی را نسبت به آسیب زدن به امت اسلامی جسور تر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه رفع موانع تولید با حضور سه قوه کشور برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری بود، ادامه داد: در همین راستا کمیسیون مشترکی بین مجلس و قوه قضاییه تشکیل شده تا خلاء‌های قانونی تولید شناسایی و رفع شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در حمایت از بخش تولید نباید کوتاهی کرد، افزود: گاهی می‌شود یک قانون به گونه‌ای تفسیر شود که مشکل یک واحد تولیدی در اجرای آن رفع شود.

وی با انتقاد از نحوه تملک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانک‌ها، گفت: واحدی که در تملک بانک است یا باید توسط صاحب آن یا توسط خود بانک فعال شود چرا که تعطیلی آن به دلیل بدهی هیچ توجیهی ندارد؛ البته خود بانک‌ها نیز می‌دانند که در اداره واحدهای تولیدی توانایی لازمی ندارند پس بهتر است که به جای تعطیلی واحد مربوطه در تلاش برای تسهیل کننده ارائه خدمات به آنان باشند.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان همچنین با بیان اینکه باید از خصوصی سازی درکشور حمایت کرد، گفت: دولت باید به جز مواردی که به مباحث امنیتی مربوط می‌شود در حوزه اقتصادی نقش ناظر و تسهیل‌گر داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکید ما بر این است که در واگذاری به بخش خصوصی باید الزامات قانونی همچون اهلیت و صلاحیت طرف مقابل سنجیده شده و برخی پارامترهای توسعه واحد مربوطه لحاظ شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور از مدیران خواست تا در تصمیمات خود در راستای توسعه کشور جسورتر و ریسک پذیر تر باشند و اظهار داشت: در همین راستا سازمان بازرسی آمادگی کامل برای طی این روند و هماهنگی‌های لازم را دارد ولی متاسفانه برخی از مدیران به بهانه نظارت اقدام به کم کاری و تنبلی می‌کنند.

وی فساد را یکی از عوامل عقب ماندگی دانست و ادامه داد: در مبارزه با فساد با احدی تعارف نداریم و در همین راستا اگر مشاهده شود که برخی افراد تسهیلات بانکی دریافت شده را به جای سرمایه گذاری در تولید در بخش دیگری هزینه می‌کنند به شدت برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در رابطه با پتانسیل‌های ویژه اقتصادی آذربایجان‌غربی نیز گفت: این استان مستعد رشد است؛ در بازدید از پارک علم و فن آوری آذربایجان‌غربی به وجود جوانانی که با تولیدات خود کشور را از واردات بی نیاز و به خودکفایی می‌رسانند، افتخار کردم؛ آذربایجان‌غربی دیار شهدایی همچون باکری‌هاست که امنیت موجود در کشور مدیون این عزیزان است که باید حافظ خوبی برای میراث گرانقدر آنان بود.

وی با تاکید بر اینکه باید بر پرورش و بهره برداری از آرتمیا در این منطقه توجه ویژه‌ای شود، بیان کرد: افزایش تولید این محصول نه تنها مانع خروج ارز به ارزش چندین میلیون دلار از کشور خواهد شد بلکه می‌تواند نیاز بزرگی از جهان به آرتمیا را نیز تامین و برای کشور ارز آوری داشته باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: ایران در صنعت تولید مرغ سلامت تا سال آینده به خودکفایی خواهد رسید که این امر، زمینه بهبود وضعیت بازار را فراهم می کند.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تاکید بر اینکه صنعت مرغداری در کشور اهمیت بسیار بالا و استراتژیکی دارد، اظهار داشت: طبق اظهار نظر کارشناسان مرغ سلامت از نظر سلامت کیفیت بالایی در مقایسه با قطعه‌های وارداتی دارد که تا سال آینده به امید خداوند و تلاش مسوولان مربوطه در این راستا به خودکفایی خواهیم رسید.

وی با اعلام اینکه نزدیک به ۹۰ درصد نهاده‌های دامی در کشور از طریق واردات تامین می‌شود، بیان کرد: وقتی در کشور زیرساخت اولیه و نعمت‌های خدادادی برای تولید وجود دارد چرا باید دست رو دست گذاشت و چشم به خارج از کشور دوخت؟

در این جلسه همچنین برخی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات خود پرداختند.

پربیننده ترین عدم پذیرش بدون دفترچه بیمه را چگونه گزارش دهیم؟ تزریق چهار هزار و ۱۳۰میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک مرکزی/ نرخ سود بین بانکی؛ ۱۹.۸۱ مشمولان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آینده مشخص شدند وام ۴۰درصدی ازدواج با کدام پشتوانه افزایش می‌یابد؟ خودپردازهای بانک صادرات ایران «هفت‌گنج» جایزه می‌دهند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک ها حسن درویشیان برجام آذربایجان غربی سازمان بازرسی حجت الاسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم در اقتصاد باید رفع شود/ واحد‌های تولیدی با مشکلات تأمین ارز و نقدینگی مواجه اند؛ بانک مرکزی برای این وضعیت تدبیری بیندیشد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پاسخ شب گذشته ایران به تجاوزگری اسرائیل اظهار داشت: باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن  حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح  هستند.

وی در ادامه گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.

رئیس اتاق ایران افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

حسن زاده تاکید کرد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

وی افزود: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند. مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را می‌توان مواردی از این قبیل ذکر کرد:

۱- وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛

۲- از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛

۳- وجود مشکلاتی در تضمین قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قرارداد‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

موارد دیگری هم می‌توان به فهرست فوق افزود. اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد. اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

آخرین نکته؛ اعضای محترم هیات نمایندگان و فعالان محترم اقتصادی در بخش خصوصی، می‌دانم که سال ۱۴۰۲ برای شما که مهمترین رسالت خود را حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی بنگاه خود و توسعه آن‌ها می‌دانید، سال سختی بود. چشم‌انداز سال جاری، هم از حیث سیاست‌های اقتصادی و هم فضای بین‌الملل دارای ابهامات جدی است، اما همه ما می‌دانیم که ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران آن‌قدر هست که امکان تأمین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و به‌ویژه تحصیل‌کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم‌وطنان فراهم آورد و درعین‌حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن‌آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.

باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت‌ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این مسیر پیچیده و درعین‌حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکار‌های بازار در عرصه اقتصاد، تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین‌الملل است. ما نیز تعهد می‌کنیم که تمام سرمایه‌های مادی و تجربیات و دانش خود را برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور بکار بگیریم.