تخلف بزرگ دولت/ مقصرِ وضع موجود کیست؟!
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۰۵۳۶
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - طیبه بیات؛ بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدی‌هایشان در پیش چشم مردم قرار می‌گرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگ‌تر می‌آمد و بی عملی را هم از دولت می‌دیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبون‌های خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود می‌گشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیت‌های دولت است. (اینجا بخوانید) اما باز هم می‌توان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاری‌های نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاست‌های کلی نظام سر باز می‌زند و با ریل دیگری کشور را اداره می‌کند.
بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام در یکی از نشست‌های خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی معتقدند دولت سیاست‌های کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاست‌های کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»
ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاست‌های کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط می‌دهد و می‌گوید: «بیشتر این سیاست‌ها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شده‌اند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار برده‌ایم. [پیاده کردن این سیاست‌ها] در اجرا سختی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد»
سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاست‌های کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید می‌کند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»
ربیعی در پاسخ به خبرنگار مهر چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاست‌های کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاست‌های کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.
محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاست‌های کلی نظام است!
از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام می‌دهد باید در مسیر سیاست‌های کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»
واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوب‌ها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار می‌کند این است که در مسیری حرکت می‌کند که در راستای سیاست‌های کلی نظام است.»
دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین مانده‌ای که مرتبط با سیاست‌های کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.
در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بی‌عملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاست‌های نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاست‌های کلی نظام داشتند.
آملی لاریجانی: اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»
وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاست‌های کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلت‌ها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»
حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌های کلی کار می‌کنند
غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دل‌بخواهی اجرا کردن سیاست‌های کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره می‌کند و می‌گوید: «اکنون سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ می‌شود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاست‌ها کار می‌کنند.»
حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاست‌های کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بوده‌ام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث می‌شود اینگونه نیست که سیاست‌های کلی را پیش‌روی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».
توکلی: اگر به سیاست‌های کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام است»، او می‌گوید: «اگر سیاست‌ها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاست‌ها به چه کار می‌آید؟ اگر به سیاست‌ها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم می‌شود که یک جایی از کار مشکل دارد.»
محسن رضایی: عملکرد دولت‌ها در زمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، می‌گوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست‌های کلی نظام به دولت‌ها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولت‌ها درزمینه سیاست‌های کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاست‌ها تبدیل به قانون نشده است»
رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاست‌های کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری می‌زند و تاکید می‌کند: «بسیاری از این سیاست‌ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست‌های کلی به قوانین وجود دارد.»
حقیقت‌پور: به اقتصاد مقاومتی عمل می‌کردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمی‌شد
بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقت‌پور» نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریل‌گذاری سیاست‌های کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریل‌گذاری سیاست‌های کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت می‌کرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»
وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی می‌گذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمی‌رسید.»
سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمی‌گیرد
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمت‌ها و تورم منطبق با سیاست‌های کلی نظام عمل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش‌های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست‌های کلی نظام بر می‌گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»
از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاست‌های کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد میان این لایحه ارائه شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»
سروری: دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام انتقاد دارد و می‌گوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان می‌دهد یک دره عمیقی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش می‌کند در قالب سیاست‌های خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوه‌ای با سیاست‌های کلی سنجاق کند»
وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام حرکت کرده است، ادامه می‌دهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاست‌های کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجام‌گسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»
چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است
مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او می‌گوید: «دولت توان اجرای سیاست‌های کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاست‌های کلی نگذاشته است.»
چمران تاکید می‌کند: «دولت شاید به سیاست‌های کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاست‌ها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»
چمران می‌گوید: «البته دولتی‌های مدت‌ها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاست‌های نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»
با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاست‌های کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاست‌های کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.
آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاست‌های کلی نظام گام بردارد.»
شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاست‌های کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بی‌عملی در اجرای سیاست‌های کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده می‌شود با سیاست‌های کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان می‌کند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه می‌بینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعده‌های داده شده و بر طبق برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعف‌های زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»
رضوانی به گزارش‌های تفریغ بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی این گزارشات را می‌بینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارش‌ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاست‌های کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»
کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاست‌های کلی نظام نیست
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاست‌های کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او می‌گوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاست‌های کلی نظام تحقق پیدا می‌کرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاست‌های کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده می‌شود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاست‌های کلی نظام با عملکرد خود نمی‌گیرد.»
به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاست‌های کلی نظام و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»
ارکانی دولت را نسبت به سیاست‌های کلی بی‌اعتقاد می‌داند و می‌گوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»
سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاست‌های کلی نظام رکود اقتصادی است
از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاست‌های کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»
به اعتقاد سلیمانی «دولتی‌ها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این سیاست‌ها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»
فروزنده: ۵۰ درصد از سیاست‌های کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است
لطف‌الله فروزنده معاون راهبردی و برنامه‌ریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق می‌داند و می‌گوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و مردمی کردن و دیگر شاخص‌های اصلی سیاست‌های کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»
فروزنده معتقد است: «افزایش هزینه‌های دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاست‌های کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»
وی در ادامه می‌افزاید: «طبق گزارش‌های موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاست‌های کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاست‌ها سر باز زده‌اند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»
قاسم‌پور: معاونت زنان رئیس‌جمهور درمقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است
عدم توجه به سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران می‌گوید: «امروز نسبت به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخص‌های عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بی‌توجهی شده است.»
به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و می‌تواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»
قاسم‌پور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاست‌های کلی نظام می‌داند و تاکید می‌کند: «آنچه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته است».
به گزارش مهر، همانطور که در بالا ملاحظه می‌کنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیت‌های امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.
کد خبر 5138356منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری آیت الله صادق آملی لاریجانی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مهدی چمران مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری اقتصاد مقاومتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ احسان ارکانی سیاست های کلی نظام محمد سلیمانی قانون برنامه ششم حسین نجابت محمود واعظی منصور حقیقت پور مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس حجت الاسلام حسن روحانی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران برجام ایالات متحده امریکا مجلس هیئت دولت اجرای سیاست های کلی نظام میان سیاست های کلی نظام سوی مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام توجه به سیاست های کلی سیاست های کلی نظام نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی توجه به سیاست ها اسناد بالادستی سیاست های کلی دولت وجود اجرای سیاست ها آملی لاریجانی عملکرد دولت سیاست ها هم معتقد سخنگوی دولت عدم توجه اجرا نکرده رئیس جمهور توسط دولت اجرا نشده اجرا شده عدم اجرا دولت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجالی که نماینده مشهد درباره «بمب اتم» برپا کرد؛ کریمی قدوسی کیست؟
زیسان: جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در روز‌های اخیر جنجال تازه‌ای به پا کرده که مورد انتقاد شدید در فضای رسانه‌ای قرار گرفته است.
به گزارش زیسان، کریمی قدوسی روز سوم اردیبهشت ماه در توییتی تلویحا مدعی فاصله یک هفته‌ای ایران با آزمایش اتمی شد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد»
این اظهار تظر بازتاب وسیعی داشت بسیاری را به تعجب و شگفتی واداشت. ناظران سیاسی می‌گویند این اظهارات می‌تواند مورد سواستفاده دشمنان ایران قرار گیرد. حتی علی اکبر رائفی‌پور سخنران مشهور اصولگرایان مدعی شد که اکانت منتشر کننده توئیت جنجالی، جعلی است.
پیش از ادعای نماینده مشهد، احمد حق طلب، از فرماندهان ارشد سپاه و مسئول حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای در گفتگویی اعلام کرده بود که در صورت حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای کشورش، احتمال تجدیدنظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات پیشین قابل تصور خواهد بود.
اما کریمی قدوسی اکنون و پس از حواشی متعددی که اظهارات او به وجود آورد، در فایلی ویدیویی که در همان اکانت منتشر شده بود، به توضیح در خصوص اظهارات خود پرداخته است.
او در این فایل ویدیویی گفت: «بعد از انجام عملیلات وعده صادق، صحبت‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌شد این بود که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند و سایت‌های فردو و نطنز را منهدم کند. اینجا فرمانده حفاظت از مراکز هسته‌ای موضعی گرفت که حمله به مراکز هسته‌ای یعنی عبور از خط قرمز‌های جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای و احتمال داد که اگر دشمن دست به چنین اقدامی بخواهد بزند، فتوا تغییر کند.»
کریمی قدوسی ادامه داد: «اما از نظر فنی آیا ایران قدرت تولید سلاح هسته‌ای را دارد؟ بنابر نقد کارشناسان حتی اطلاع فنی که آژانس دارد و قانون مجلس به نام لغو راهبردی تحریم‌ها که غنای اورانیوم تولیدی را به ۶۰ درصد رساند، کارشناسان به ما گفتند که ما نصف روز زمان لازم داریم که چند آبشار غنی سازی را سری کنیم و غنای اورانیوم تولیدی را از ۶۰ به ۹۰ درصد برسانیم. این چیز خاص و سری نیست و آژانس هم مطلع است. از نظر فنی هم یک امر شدنی و خیلی راحت است؛ بنابراین به لحاظ تولید اورانیوم ۹۰ درصد که سوخت اصلی کلاهک هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم دارد، حالا بگوییم یک هفته.»
این سخنان نشان داد که او از اظهارات پیشین خود عقب نشینی نکرده است. اصولا کریمی قدوسی عادت به عقب نشینی ندارد و با وجود اینکه اغلب اوقات ادعاهایش تکذیب می‌شود، اما یا سکوت می‌کند و یا ادامه می‌دهد.
او در ادامه جنجالی که ساخته است در توئیت دیگری نوشت: «در صورت اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقاء برد موشکی به ۱۲ هزار کیلومتر یک هفته فاصله می‌باشد.» برد موشک‌های ایران تا ۲ هزار کیلومتر است و این ادعای او می‌تواند جنجال جدیدی به پا کند.
سخنان کریمی قدوسی صدای بسیاری را درآورده است، روزنامه ایران وابسته به دولت نوشت: «چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسئولیت برای کشور هزینه تراشی می‌کند؟»
این اولین بار نیست کریمی قدوسی در بحث هسته‌ای چالش ایجاد می‌کند او در دولت حسن روحانی این کار را تبدیل به وظیفه اصلی خود کرده بود.
جواد کریمی قدوسی متولد سال ۱۳۳۴ در مشهد است. آنگونه که در سایت شخصی او آمده است، کریمی قدوسی دوران نوجوانی و جوانی خود را در کنار پدرش و در حرفه خیاطی گذرانده است.
در سن ۲۳ سالگی از بنیانگذاران سپاه خراسان بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مسئولیت اعزام نیرو و فرماندهی سپاه استان سمنان با تشکیل تیپ ۱۲ قائم را برعهده داشت.
پس از هشت سال جنگ نیز در مدیریت عالی بسیج در استان‌های خراسان بزرگ، فارس، اصفهان و خراسان رضوی حضور داشته است.
سردار جواد کریمی قدوسی از هفتم خرداد ۱۳۸۷ بعنوان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هشتم، نهم و دهم و یازدهم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارد.
مدرک تحصیلی او فوق لیسانس حقوق خصوصی است.
جواد کریمی قدوسی پیش از آغاز دولت حسن روحانی به عنوان نماینده عضو جبهه پایداری مشهور شد. او با مواضع تند خود در رسانه‌ها به شهرت رسید. اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شهرت کریمی قدوسی به واسطه اظهار نظر‌های خاص و بعضا عجیبش چند برابر شد.
اوج گیری شهرت کریمی قدوسی به انتشار متن دست نویس یکی از طرح‌های این نماینده مجلس درباره پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود.
کریمی قدوسی در پاییز سال ۹۲ درست چند ماه پس از پیروزی حسن روحانی طرحی را با ۱۱۰ امضا به مجلس ارائه کرد که انتشار تصویر این طرح به شدت خبر ساز شد.
در طرح دو فوریتی که توسط جواد کریمی قدوسی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود، دو بار به معاهده «ان پی تی» که مهترین مبحث حقوق بین الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره شده و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی» درج شده است. یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.
این گاف کریمی قدوسی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. حامیان دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای کریمی قدوسی را به بی سوادی متهم کردند. موضوعی که در یکی از سخنرانی حسن روحانی نیز با کنایه مطرح شد.
کریمی قدوسی سال‌هاست که نشان داده تمایل دارد ایران به سمت ساخت بمب اتم برود.
کریمی قدوسی چند ماه بعد در اظهار نظری عجیب علیه حسن روحانی او را متهم به افشای اطلاعات فقهی به انگلیسی‌ها کرد. کریمی قدوسی گفت: «آقای رییس جمهور می‌گوید اعتدال یک بینش و روش است آیا بنا ندارید براساس رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکو انگلیس که در موضوع تعطیلی احکام شریعت اسلامی ارائه دادید و اطلاعات مهمی در اختیار انگلیسی‌ها قرار دادید با شعار اعتدال فرقه‌گرایی جدیدی را پایه‌گذاری کنید و یکبار و برای همیشه بگویید زیر لحاف اعتدال چه می‌گذرد؟»
این سخن نماینده مشهد نیز دستمایه طنز پردازی در فضای مجازی شد. این اظهار نظر شباهت زیادی به سخنان حسن عباسی سخنران منتقد دولت که همیشه اظهاراتش جنجال آفرین می‌شود داشت.
کریمی قدوسی همچنین در تیر ماه سال ۹۳ در مهدیه مشهد دولت یازدهم را به براندازی متهم کرد و گفت: «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و «اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»
او بار‌ها و بار‌ها با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی درگیر شد و اصلا به این موضوع شهرت داشت. از هر فرصتی برای احضار ظریف به مجلس استفاده می‌کرد. در جریان مذاکرات برجام در یک جلسه درگیری تندی میان ظریف و کریمی قدوسی رخ داد.
کریمی‌قدوسی به ظریف گفت: حضرت آقا به شما تذکر داده است؛ اما ظریف به کریمی‌قدوسی گفت: شما دروغ می‌گویید و با این گونه حرف‌ها به آقا تهمت می‌بندید و به آقا ظلم می‌کنید و در آن جلسه هرگز آقا به من تذکر ندادند. شما که در آن جلسه حضور نداشتید و چگونه وقتی در آن حاضر نبودید می‌توانید آنقدر راحت دروغ بگویید؟ که وی نیز در پاسخ به ظریف گفت من در آن جلسه نبودم، اما شنیده‌ام که در این جلسه چه گذشته است؛ و ظریف نهایتاً گفت: شما وقتی نمی‌دانید لطفاً حرفی نزنید و یا از کسی که در جلسه بود به صورت کامل جزئیات را سوال کنید و سپس اظهار نظر کنید، آقای لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه بودند و می‌تواند در این مورد شهادت بدهند.
اما در ادامه مروری داریم به ادعاهای تکذیب شده کریمی قدوسی که از هر نماینده‌ای بیشتر است.
۱- تکذیب ادعا درباره دستگیری جاسوس در تیم مذاکره‌کننده از سوی وزارت امور خارجه.
۲- تکذیب ادعا مبنی بر «اعلام برائت انصاری از فتنه» از سوی محمدرضا خباز.
۳- تکذیب ادعای «سخنان هاشمی‌رفسنجانی علیه دولت» به نقل از قدرت‌الله علیخانی.
۴- تکذیب ادعا درباره تقلید صدای حسین فریدون و فریب معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از سوی روابط‌عمومی معاونت زنان و خانواده.
۵- تکذیب ادعا درباره جعلی‌بودن طرح سه‌فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس.
۶- تکذیب ادعا درباره رأی دیوان محاسبات در انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از سوی دادستان دیوان محاسبات.
۷- تکذیب ادعا درباره توافقات هفت‌گانه ایران و آمریکا از سوی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که در آن وزارت خارجه ادعای او را بی‌اساس، مضحک و نمونه دیگری از افترا‌های کذب همیشگی شخص ایشان خواند.
۸- تکذیب ادعا درباره نامه‌نگاری جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با وزیر امور خارجه آمریکا از سوی روابط‌عمومی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که جواد ظریف در پاسخ به این اظهارات گفت: «صددرصد دروغ است. نه نامه، نه پیام، نه تلفن، نه ایمیل، نه پیامک، نه پیغام و نه «پسغام»؛ فقط خیال‌بافی».
۹- تکذیب ادعا درباره احترام کاوه مدنی به ملکه انگلیس هنگام گرفتن دکترا و اینکه باید برای گرفتن دکترا در انگلیس به ملکه ادای احترام می‌کرد؛ درحالی‌که مدنی از آمریکا دکترا گرفته است.
۱۰- تکذیب ادعا درباره شرکت نفت در دوره زنگنه که با حضور زنگنه در مجلس به ادعاهای او پاسخ داده شد.
۱۱- تکذیب ادعا درباره نقل‌قولی از ظریف در توییتر.
۱۲- تکذیب ادعا درباره ارتباط حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، با MI۶ از سوی سپاه. سردار شریف، سخنگوی سپاه، همان زمان گفته بود این ادعا کذب محض بوده و اظهاراتی از این نوع از سوی این شخص مسبوق به سابقه است! حتی سخنگوی سپاه اعلام کرده بود «بدیهی است حق پیگیری این ادعا و اینگونه نقل‌قول‌ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محفوظ خواهد بود».
۱۳-تکذیب ادعا درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز.
۱۴- تکذیب ادعا درباره انتصاب جلیل رحیمی به‌عنوان سفیر ایران در افغانستان.
۱۵- تکذیب ادعا درباره وجود ۸۰ مدیر و مسئول دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرائی.
۱۶-تکذیب ادعا درباره ملاقات فخری‌زاده با آمانو.
۱۷-تکذیب ادعا درباره گفت‌وگوی مداخله‌جویانه سفیر انگلستان با کمال خرازی.
۱۸-تکذیب ادعا درخصوص ارتباط فامیلی نامزد عدنان خاشقجی با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم. همسر این میلیاردر عربستانی در واقع دختر پری زنگنه است که خود یکی از هنرمندان مشهور و صاحب‌نام موسیقی ایران است. این خانواده اصالتی کاشانی دارند در حالی که بیژن زنگنه اهل کرمانشاه است.
کریمی قدوسی حالا در دولت ابراهیم رسیسی کمتر اظهار نظر می‌کند، دست کم دولتمردان را متهم نمی‌کند در نتیجه کمتر هم تکذیب می‌شود. حتی اظهارات اخیر او هم با واکنش قابل توجهی از سوی دولت رئیسی همراه نبوده است اما ناظران معتقدند سخنان او می‌تواند به راحتی مورد بهره برداری کشورهای غربی و رژیم اسرائیل قرار گیرد و برای ایران دردسر ساز شود.
البته پیشتر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم گفته بود: «توانایی تولید بمب اتمی داریم، اما قصد تولید نداریم.»
سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام