به نقل از «خبرگزاری برنا»

اعلام حقوق پیشنهادی برای کارگران در سال 1400

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۳۳۵۲

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور گفت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

به گزارش برنا، هادی ابوی در مشهدمقدس گفت: معیشت کارگران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آن‌هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلا را پر کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند.

ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مسئله وجود دارد.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار نگران هستند.

وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.

ابوی ادامه داد: تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبرو خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است.

دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده 6میلیون و 850هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است.

ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق 50درصد میزان خط فقر خواهد بود.

ابوی درباره تحویل بسته‌های معیشتی به کارگران گفت: علاوه بر بسته‌های اهدایی از سوی دولت، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی بسیاری در قالب طرح مواسات و همدلی به کارگران صورت گرفت.

وی گفت: در شهر مشهد از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 15هزار بسته معیشتی توسط انجمن صنفی به کارگران اهدا شده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق کارگران در سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری