افزایش حقوق کامل ۲۵ درصدی فقط برای حداقلبگیران
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۶۱۰۷
جبار کوچکینژاد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به روند بررسی بودجه ۱۴۰۰ و اصلاحیه آن در صحن مجلس اظهار کرد: تبصره دو بند واو تبصره ۶، هشت، ۱۲ و ۱۸ با ایراداتی همراه بود که به کمیسون تلفیق برگشت داده شد و اصلاحاتی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در تبصره دو بند واو، بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، خدمات کشوری، ایثارگران، هیات علمی و رتبه بندی فرهنگیان مطرح بود گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دولت پیشبینی کرده که از طریق واگذاری سهام شرکت ها، آن را به دست آورده و تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که برای بازنشستگان تامین اجتماعی و رد دیون تامین اجتماعی با توجه به تاکید قانون برنامه، مبنی بر صفرشدن بدهی دولت به تامین اجتماعی تصریح کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان رای آورد که عملاً بسیاری از پیشنهادات نمایندگان باقی میماند. چراکه ۳۰ هزار میلیارد تومان به بحث همسان سازی بازنشستگان کشوری و ۳۰ هزار میلیارد هم برای لشکری در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث بیمه معلمان مدارس غیر انتفاعی، کارمندان دانشگاه در همسانسازی حقوق، کارمندان دامپزشکی و کتابخانهها از موضوعات پیشنهادی نمایندگان مجلس برای تامین بودجه بوده است افزود: یا باید ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی جابهجا شود و یا این گونه ممکن است برخی از پیشنهادات حذف گردد.
کوچکی نژاد با اشاره به مکانیزم افزایش ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ گفت: افزایش حقوق ۲۵ درصد مطرح شد اما با این شیوه که حقوقهای حداکثر بگیران تنها تا سقف دو میلیون و پانصد تومان به حقوقشان اضافه شود اما حقوق حداقل بگیران ۲۵ درصد بهطور کامل باید به حقوقشان اضافه شود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با تشریح فرایند افزایش حقوق ۲۵ درصد برای حداقل و حداکثر بگیران تصریح کرد: برای مثال اگر کسی ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد افزایش ۲۵ درصد برای او بهطور کامل انجام نمیشود و تنها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق افزوده میشود اما حداقل بگیران بهصورت کامل ۲۵ درصد افزایش حقوق را دریافت خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سقف ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگی پایان خدمت، تصریح کرد: در تبصره ۱۸ سازمان هدفمند کردن یارانهها، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار استانداریها برای اشتغال با مشارکت بانکها قرار میگیرد و چون نرخ آن یک درصد سود است ۳۲ هزار میلیارد با ۱۸ درصد بانکها ادغامشده و تقریباً وام ۹ درصد سود میتواند به بخش اشتغال داده شود که رقمی حدود بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان میباشد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام اشتغال ۹ درصدی میتواند سهم خوبی در افزایش تولید و اشتغال داشته باشد، گفت: با توجه به بررسیها انتظار میرود که امروز در روز شنبه با سه شیفت کار بودجه به اتمام برسد.
انتهای پیام/۸۴۰۰۷
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه سال 1400 لایحه بودجه هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی افزایش حقوق ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۶۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوقهای بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هر چند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.