به نقل از «مشرق»

مردم در صف مرغ و مسئولین به فکر لبخند گروسی

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۱۵۲۸

افتضاح مدیریتی دولت در توزیع کالاهای اساسی تمامی ندارد، توزیع روغن، مرغ و تخم‌مرغ به شکلی رسید که مردم برای تهیه آن صف‌های طولانی تشکیل می‌دهند ومشخص نیست بایدمنتظر کمبود تولید و توزیع کدام کالاباشیم.

به گزارش مشرق؛ افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی تمامی ندارد، یک روز کمبود و صف  برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر مردم برای خرید مرغ و تخم‌مرغ به‌قیمت مصوب صف می‌ایستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این صف‌ها در شرایطی درست شده است که مردم به‌جای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف‌هایی می‌شوند که در آنها کرونا جولان می‌دهد.

افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی دامان تولیدکنندگان را نیز گرفته است به‌طوری که با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده‌های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکلات جدی مواجه شده‌اند به‌طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه‌ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند.

اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده‌های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به‌قیمت ۳۰ درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم.

بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در ۳ ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.

مشکلات توزیع کالاهای اساسی حتی به چشم مسئولان نیز نمی‌آید، از بازار خبری ندارند که کمبود وجود دارد و این‌که مردم برای خرید مرغ به‌قیمت مصوب باید صف‌های طولانی تشکیل دهند.

مسئولان اعلام می‌کنند که قیمت مرغ ۲۰۴۰۰ تومان است اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می‌کنند با عددهایی در حدود ۳۰هزار تومانی برای مرغ کامل و حدود ۶۰هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می‌شوند.

از طرفی نابسامانی‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی به گردن مردم انداخته می‌شود و وزارت صنعت از مردم می‌خواهد که روغن را در خانه احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشت که اگر روغن در ماه‌های قبل به‌موقع تأمین می‌شد مردم برای اینکه خیالشان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر از نیاز این محصول نمی‌کردند.

از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی وجود ندارد به‌طوری که برخی تولیدکنندگان علاوه بر توزیع قطره‌چکانی این کالاها، فروش آنها را منوط به خرید کالاهای دیگر کردند.

بنا بر این گزارش علاوه بر اختصاص دیرهنگام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته است به‌طوری که امسال حدود ۳۲ میلیارد دلار  برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار بوده است.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا دولت وزارت صنعت قیمت مرغ مرغ تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار صف خرید کالاهای اساسی برای خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۱۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است

باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور  نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل  اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی  سهم بیش از 30  درصدی این کالاها از  تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن  از کاهش تقاضا برای ارز از بازار  مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی  برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح  شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای  تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش  قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که  با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.

علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی  واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.

محمدرضا گلرومفرد*

انتهای پیام/