تامین اعتبار برای ساخت مسکن شهری و روستایی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۱۶۷۵
نمایندگان در مصوبهای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کردند تا برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن اقدام کنند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه سال ۱۴۰۰ با ردیفهای ۷ و ۸ تبصره ۱۸ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ردیف ۷ این تبصره آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجههای سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس ردیف ۸ تبصره مذکور؛ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
همچنین در جزء الحاقی این تبصره مطرح شده؛ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند. خزانهداری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد. همچنین نمایندگان با جزء ۱ تا ۶ بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جزء ۱ تا ۶ بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال از منابع ردیف (۲۸) تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص مییابد.
۲ - منابع یادشده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
٣- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری ا طلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین میشود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور مییابند. یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم میباشد.
۴- طرحهای مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین میشود.
۵- تا ده (۱۰٪) درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود میباشد.
۶- سازمان هدفمندی یارانهها مکلف است صد در صد (۱۰۰%) منابع مندرج در بند (۲۸) مصارف تبصره (۱۴) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راسا پرداخت کند. بیشتر بخوانید: تعیین حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی برای سال ۱۴۰۰/ تعیین پاداش پایان خدمت انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اعتباری غیربانکی هزار واحد مسکن بانک مرکزی ساخت مسکن ۰۰۰ ۰۰۰ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکهای استان سمنان تخصیص بیشتر تسهیلات تبصره ۱۸ را افزایش دهند
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه اقدامات لازم برای ایجاد اشتغال تعهد شده استان مطلوب بوده است، ابراز داشت: برای پیشبرد هرچه بهتر برنامهریزیها و سیاستهای این حوزه باید دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری بیشتری داشته باشند.
وی افزود: طی ارزیابی شش ماهه نخست سال گذشته در موضوع تعهد اشتغال ایجاد شده، استان سمنان توانست بین استانهای کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
استاندار سمنان بابیان اینکه بانکهای عامل باید برای تخصیص ۱۰۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ تلاش بیشتری انجام دهند، ابراز داشت: رسیدن به بیش از این میزان میبایست در دستور کار بانکها قرار گیرد.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: در مراجعات مردمی سفر دور دوم رئیس جمهور به استان سمنان بالغ بر یکصد و ۱۱ هزار درخواست به ثبت رسید که پیگیری و رسیدگی خواهند شد.
وی افزود: اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان در حوزههای اقتصادی و عمرانی به نسبت دور قبل سفر با رشد بسیار چشمگیری همراه بود که امیدواریم این اعتبارات بتواند سهم اشتغال استان را افزایش دهد.
کد خبر 6086383