به نقل از «خبرگزاری آریا»

گزارش آریا از کلاف پیچیده تعرفه خدمات مهندسی

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۴۳۴۴

خبرگزاری آریا- لیلا درخشان :موضوع تعرفه خدمات مهندسی ازجمله چالش های همیشگی جامعه مهندسی کشوراست.بالغ بریک دهه پیش رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درگفت وگو با رسانه ها درباره دستمزد مهندسان ناظر اظهارنظرجنجالی ودرعین حال قابل تاملی کرد که به خوبی عمق فاجعه ناعادلانه بودن دستمزد خدمات مهندسی را بیان می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن بهرام غفاری گفته بود نرخ حق الزحمه مهندسان ناظر به حدی پایین است که کمترازانعام راننده ای است که مصالح ساختمانی را جابه جا می کند!چه اینکه درآن سالها دربرابرمترمربعی دومیلیون تومان قیمت فروش ساختمان،مترمربعی سه هزارتومان به مهندسان ناظرپرداخت می شد این درحالی است که به گفته وی درکشوری مثل آمریکا مجموع تعرفه خدمات مهندسی حدود بیست درصد قیمت ساخت است.
واقع امراین است که مهندسان آزاد وحتی کسانی که درشرکت های حقوقی نیزکارمی کنند فاقد اتحادیه وسندیکاهایی که ازحقوق صنفی آن ها دفاع کند هستند،واین خلاء سبب شده که موضوع حق الزحمه پای ثابت دغدغه مهندسان باشد.اما پرسش اساسی این است که ریشه این مساله ناشی ازچیست؟ واساسا این مشکل ازکجا شروع شده است؟
بررسی ها حاکی ازآن است که مطابق قانونی که در سال 52 تحت عنوان قانون نظام معماری وساختمانی ایران مصوب شد، برای گرفتن پروانه ساختمان از شهرداری، امضای نقشه ها توسط مهندسان دربعضی شهرها الزامی شده بود،اما ازآنجا که درآن سال ها عمده مهندسان به دنبال کارهای عمرانی بزرگ بودند،اعتنای چندانی به این قانون نداشتند. اما ازسال 65 که مساله نظارت برساختمانها و پروژه ها مطرح شد درخلال این امر،یک اتفاقی باب شد که مهندسان بابت امضای نقشه و نظارت، رقم نسبتاً اندکی از مالک یا ازدفاترواسطه گری  اطراف مناطق شهرداری تحت عنوان دفاتردفتر فنی، اخذ می کردند. این جریان ادامه داشت و این رویه ،مهندسان را متحمل مشکلات عدیده ای می کرد به طوری که جامعه مهندسی همواره نسبت به پرداخت غیرعادلانه حق الزحمه خود معترض بودند.
می توان گفت که  مساله حق الزحه مهندسان ،سالیان سال بود که به حال خود رها شده بود.تا اینکه دردهه هفتاد، قانون به کمک مهندسان آمد وموضوع حق الزحمه آنها زیرچترقانون قرارگرفت.براساس ماده 15 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان که اولین باردرقانون آزمایشی آن ذکرشد، یکی ازوظایف هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی استانها، پیشنهاد مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی برای تصویب بود و بعد ها ، قانون وزارت راه وشهرسازی را مرجع این تصویب تعیین کرده بود.
اما کمی بعدترمعلوم شد که این  قانون هم دردی ازمهندسان دوا نمی کند چرا که این قانون به جزییات مبانی قیمت گذاری خدمات و ضوابط آن نپرداخته بود.
 پس ازآنکه درسال 75 ،آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد درماده 117آن، ترتیبات مفصلی گذاشتند که براساس آن هیات هفت نفره ای که پنج نفرآن توسط وزیرراه ودونفردیگر توسط سازمان برنامه بودجه انتخاب می شدند،به عنوان شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موظف بودند  تا مبانی مذکور دررشته های مختلف را برای گروه های ساختمانی مختلف انجام دهند.
در فاز بعدی آیین ماده 33 درسال 83 درحالی تصویب شد که درآن آیین نامه موضوع حق الزحمه مهندسان مسکوت ماند.
البته درکناراین آیین نامه درسال84 ،وزارت وقت مسکن وشهرسازی درشیوه نامه پیوست آن در فصل پنجم ترتیبانی نوشت وجدولی ارائه کرد که با درنظرگرفتن عوامل مختلف هزینه های تولید واحدهای مسکونی مختلف ،اقدام به تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی بعنوان درصدی از این هزینه کرد که البته در هراستانی یک هیئت 4نفره(در تهران،5 نفره) براساس شرایط استان خود می توانست ازاین تعرفه ها 25 درصد کم یا 25 درصد به آن اضافه کند.
البته مفهوم کلی اتفاق مذکوراین بود که وزارت خانه وقت مسکن  تمامی ترتیباتی که سال 75 هیات وزیران در زمینه تعییین مبانی قمیت گذاری درماده 117 آیین نامه به عهده آن وزارتخانه گذاشته بود را کنار گذاشت وبه صورت توپی آن را در زمین شواری مرکزی با محول کردن یک اختیاربه هیات چهار نفره دراستانها و هیات پنج هیات نفره درتهران شوت کرد و مسوولیت این کار را ازگردن خود بازکرد.هرچند که وزارت مسکن وقت مجاز به چنین پاسکاری نبود ولی این کار را انجام داد.
اما همین رویه نه چندان کارآمد، بالاخره با گذشت زمان یک سامانی و رویه ای ایجاد کرد و از آن بلبشوی سابق کم کرد.

درمجموع دولت فکر می کرد که وقتی درامر خدمات مهندسی نرخ گذاری می کند،مثل بقیه مراکز تعیین وتوزیع کالا که نرخ گذاری های آن وجه تعزیراتی دارد از اجحاف مهندسان به خریداران خدمات مهندسی جلوگیری می کند و از آن سو مهندسان تصور می کردند این ترتیبات برای حمایت از آنان برای دریافت حق الزحمه منصفانه در قبال خدمات مهندسی است که به مالکان می دهند، بگذریم که نظارت خدمتی بود که به شهرداری می دادند و نه مردم. اما به روی آنها تصور می کردند که دولت با این نرخ گذاری جلوی اجحاف مالکان  به مهندسان را می گیرد.اما می توان گفت  این رویه معیوب کماکان ادامه دارد . مصداق بارزآن هم این که درسال جاری با نامه ای که وزارتخانه راه وشهرسازی به مدیران کل شهرسازی ابلاغ کرد ،دستورخروج تعیین تعرفه خدمات مهندسی درسال 99 توسط هیات مدیره های سازمانهای نظام مهندسی ساختمانها صادرشد.
به هرروی به نظرمی رسد که مشکل مربوط به تعرفه ومبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مشکل پیچیده ای است که با هیچ قانون وآیین نامه دستوری حل نخواهد شد واین مساله سبب شده است که موضوع کیفیت خدمات مهندسی نیز تحت تاثیراین مهم قراربگیرد.توجیه سرمایه گذاران یا همان بسازبفروشها هم جای تامل دارد،آنها دربرابر پرداخت حق الزحمه ناچیز به مهندسان فورا عده معدودی از مهندسان متخلف وبه اصطلاح امضاء فروش را مثال می زنند و می گویند با توجه به غیرواقعی بودن خدمات مهندسی وبعضا پایین بودن کیفیت این خدمات،حق الزحمه ها مهندسان باید پایین باشد! درحالی که مهندسان از آن سو براین باورند که پایین بودن حق الزحمه ها سبب تنزل کیفیت خدمات مهندسی شده است.همین مساله سبب شده است که خدمات مهندسی بین دورباطلی درحال چرخش باشد.

اما چاره چیست؟ بی شک با یک نسخه پیشنهادی نمی توان آن را حل کرد،اما بسیاری براین باورند مهندسان می بایست دارای یک سازمان صنفی باشند  تا ازآنها به عنوان ارایه دهنده خدمات مهندسی دفاع کند ودرمقابل نیز یک مکانیزم نظارتی ازسوی دولت باید وجود داشته باشد تا مهندسان خدمات مهندسی خود را براساس استانداردهای مصوب و قابل قبول ارایه دهند و حق الزحمه عادله بگیرند.چنین مکانیزمی سبب می شود که حق الزحمه مهندسان واقعی و خدماتشان کیفی باشد وصاحبان سرمایه ها نیزدرچارچوب چنین رویه ای دربرابردریافت چنین خدمات استانداردی ،حق الزحمه های واقعی و متناسب با خدمت ارایه شده بپردازند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تعرفه خدمات مهندسی مهندس ناظر قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مبانی قیمت گذاری خدمات تعرفه خدمات مهندسی نظام مهندسی آیین نامه حق الزحمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حق‌الزحمه کار دانشجویی

معاون پرستاری وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی خبر داد.

به گزارش برنا، وی افزود: این افزایش به پیشنهاد معاونت پرستاری و با تصویب هیئت امنای مشترک وزارت بهداشت صورت گرفته است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با بیان اینکه دانشجویان پرستاری در دوران تحصیل خود، ضمن کسب تجربه عملی، بخشی از هزینه‌های تحصیل خود را نیز از طریق کار دانشجویی تامین می‌کنند، خاطرنشان کرد: افزایش ۵۰ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی، گامی مثبت در جهت حمایت و قدردانی از تلاش‌های ارزشمند آنان در عرصه سلامت کشور به شمار می‌رود.

عبادی گفت: توجه به دانشجویان، انگیزه و روحیه آنان را برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر ارتقا خواهد داد و به نفع نظام سلامت کشور خواهد بود.