هشدار درباره شورای نگهبان دوم/چرا کار مجلس به التماس کشیده است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۴۴۱۲
سلام بر شما نمایندگان ملت. دیدم درخصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته‌اید و از تصویب این دو لایحه ابراز نگرانی کرده‌اید. قطع‌نظر از اینکه تصویب این دو لایحه به نفع کشور است یا نه، البته من معتقدم که به نفع کشور است، پرسش اساسی این است که چرا کار مجلس در طول دو دوره اخیر باید به التماس به مجمع بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند ماه پیش رهبر گرامی انقلاب که انتقاد من را به این رویه دیده بودند، به این‌جانب پیغام دادند که نظرت را درباره این موضوع بنویس. من هم نوشتم و ارسال کردم و امیدوارم این رویه منسوخ شود. ضروری است که این موضوع را پیگیری کنید و استقلال مجلس را در این خصوص بازگردانید. استدلال من به این شرح است:
1. طبق قانون اساسی هیچ فرد یا نهادی غیر از شورای نگهبان حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد. شورای نگهبان هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند بررسی کند. لذا کار «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منزله شورای نگهبان دوم شده است، مطابق قانون اساسی نیست.
2. سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست، لذا در عرض قانون اساسی نیست. بنابراین مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست، ممکن است مغایر باشد و ممکن است نباشد، خصوصا که برخی سیاست‌های کلی با هم ناسازگارند، برخی قانون‌گذاری است و کثرت بیش از حد سیاست‌ها نیز باعث شده است که به آسانی هر مصوبه‌ای را بتوان مغایر با یک سیاست کلی اعلام کرد.
3. بنا بر بند فوق، استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 قانون اساسی برای مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی قابل قبول نیست گرچه رایج شده است. همین‌طور است استناد به آن بند برای مغایرت ماده یا جزئی از ماده یک لایحه یا طرح با قانون اساسی در صحن مجلس که در قالب اخطار قانون اساسی بیان می‌شود.
4. اگر قرار باشد که چون کلمه «سیاست‌های کلی نظام» در قانون اساسی آمده است، همه سیاست‌ها عین یا متمم قانون اساسی تلقی شود، پس در مواردی هم که در قانون اساسی آمده است «ترتیب این کار را قانون تعیین می‌کند» آن قانون عادی هم باید عین یا متمم قانون اساسی تلقی شود، درحالی‌که چنین برداشتی تاکنون وجود نداشته است. لذا سیاست‌های کلی هم باید مانند قوانین عادی در جای خود اعمال شوند نه در قالب قانون اساسی.
5. روشی که اکنون برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عمل می‌شود، دو مشکل اساسی ایجاد کرده است:
الف. در جایی که مجلس در اصلاح یک مصوبه خود از نظر انطباق با یک سیاست کلی بر نظر خود اصرار می‌ورزد، آن مصوبه به مجمع می‌رود. آنگاه مجمع، هم قاضی است و هم طرف دعوا. اینکه گفته شود طرف دعوا هیئت عالی نظارت است، مشکل را حل نمی‌کند، زیرا آن‌هم جزئی از مجمع است. علاوه‌براین، آنجا که دبیرخانه مجمع با مصوبه مجلس موافق نیست گاهی آن‌قدر معطل می‌کند و آن را در دستور کار قرار نمی‌دهد تا طبق آیین‌نامه مجمع پس از یک سال نظر شورای نگهبان ـ که بدون بررسی، همان نظر مجمع است ـ اعمال شود. در نتیجه مجلس از حیّز انتفاع ساقط می‌شود و مردم می‌گویند مجلس کاره‌ای نیست، تصمیمات در جای دیگر گرفته می‌شود. نمونه آن سرنوشت دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی است.
ب. مشکل دیگری که روش فعلی ایجاد کرده است ورود مجمع تشخیص در روند قانون‌گذاری است، درحالی‌که طبق قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذار در کشور مجلس است. کاری که امروز مجمع در ارتباط با سیاست‌های کلی می‌کند و گاهی در مصوبه مجلس نیز دست می‌برد در شأن مجلس سناست و البته مانعی ندارد و من هم موافقم که مجلس سنایی وجود داشته باشد اما این امر مستلزم تغییر قانون اساسی است.
اما راه‌حل روشن است که مجلس، دولت و قوه قضائیه همواره باید سیاست‌های کلی نظام را مدنظر داشته باشند. از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مدون اولیه این سیاست‌ها بوده است، موظف است که دائما ناظر باشد و در موارد لازم به هر سه قوه تذکر دهد. اما در خصوص مجلس، برای آنکه مصوبات آن حتی‌المقدور منطبق با سیاست‌های کلی باشد و ضمنا مسئله ورود مجمع به روند قانون‌گذاری و ایجاد شورای نگهبان دوم رخ ندهد، می‌توان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ترتیبی اتخاذ کرد که در زمان بررسی لایحه یا طرحی در یک کمیسیون تخصصی، به درخواست مجمع، نماینده این نهاد مجاز باشد که نظر مجمع را به اطلاع اعضای کمیسیون برساند و از آن دفاع کند. همین‌طور در صحن مجلس، نمایندگان استدلال نماینده مجمع را استماع کرده سپس رأی بدهند. ولی آنچه مجلس تصویب کرد، مصوبه نهایی است و دیگر توسط نهادی دیگر از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی نمی‌شود و طبعا فقط به شورای نگهبان می‌رود. البته قاعدتا و در قریب به اتفاق موارد مذکور نمایندگان نظر مجمع را می‌پذیرند و مطلوب حاصل است.
خلاصه اینکه یک موضوع ساده به شکل پیچیده‌ای عمل می‌شود و مشکلاتی برای مجلس و کشور ایجاد شده و جایگاه مجلس را تنزل داده است؛ چون هر مصوبه‌ای را مجمع می‌تواند ماه‌ها متوقف کند. به نظر می‌رسد که راه‌حل فوق‌الذکر که مرجع تشخیص انطباق یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام را خود مجلس با مشاوره و راهنمایی مجمع تشخیص قرار داده و از ایجاد شورای نگهبان دوم و ورود مجمع به روند قانون‌گذاری و نیز متوقف‌شدن برخی مصوبات مجلس جلوگیری می‌کند، راه‌حل مناسبی است و منظور از انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی را تأمین می‌کند. در مجلس دهم زمانی که این پیشنهاد را مطرح کردم، مورد استقبال نمایندگان از همه گرایش‌ها قرار گرفت. برخی آیین‌نامه مجمع را مانع معرفی می‌کردند که البته مانند آیین‌نامه مجلس قابل تغییر است. برای همه نمایندگان محترم آرزوی توفیقات الهی را دارم. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام شورای نگهبان دوم روند قانون گذاری سیاست های کلی یک سیاست کلی قانون اساسی اساسی نیست مصوبه مجلس آیین نامه یک مصوبه نظر مجمع دو لایحه راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۴۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع با بندی از برنامه هفتم توسعه
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد