کسب درآمد دولت در خیابان فردوسی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۴۵۷۳
چند سالی است که نحوه فروش ارز، ثبات قیمت ارز و تنظیم بازار ارز به یکی از معضلات بزرگ کشورمان مبدل شده و سهواً یا عمداً به یک بحران ملی تبدیل گشته که دولت‌ها با وعده تنطیم بازار و تک نرخی کردن قیمت ارز، رأی مردم را کسب ولیکن بعد از سرکار آمدن، نه تنها به وعده‌های داده شده در این خصوص عمل نمیکنند بلکه این بحران را بعنوان یک فرصت و بهانه در جهت کسب درآمدهای سرشار برای خود حفظ میکنند
چند سالی است که نحوه فروش ارز، ثبات قیمت ارز و تنظیم بازار ارز به یکی از معضلات بزرگ کشورمان مبدل شده و سهواً یا عمداً به یک بحران ملی تبدیل گشته که دولت ها با وعده تنطیم بازار و تک نرخی کردن قیمت ارز، رأی مردم را کسب ولیکن بعد از سرکار آمدن، نه تنها به وعده های داده شده در این خصوص عمل نمیکنند بلکه این بحران را بعنوان یک فرصت و بهانه در جهت کسب درآمدهای سرشار برای خود حفظ میکنند تا از این طریق بانک مرکزی را به صرافی بزرگ برای دولت مبدل کرده و دهها یا صدها میلیون دلار را روزانه یا بطور هفتگی در بازار آزاد به نرخی بسیار بالاتر از نرخ دولتی فروخته و هزاران میلیارد تومان کسب درآمد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوران مدیریت سابق و اسبق بانک مرکزی هر روز شاهد توزیع و فروش ارز دولتی در بازار آزاد بودیم و عواقب را هم به عینه دیدیم اما پس از انتصاب جناب آقای دکتر همتی بعنوان رئیس کل بانک مرکزی دیگر از ارز فروشی علنی چندان خبری نبود و آقای همتی بارها اعلام کرده بود که توان تنظیم بازار ارز را دارد اما فشارهای بیرونی و دخالتهای بی جای دولت، دست و بال ایشان را بسته و اجازه مدیریت صحیح را به ایشان نمیدهند که بنده به ایشان حق میدهم زیرا بارها آقای روحانی اظهار نموده که قیمت ارز دست دولت است و من میتوانم بگویم امروز قیمت تا فلان عدد پایین بکشند!! یعنی ایشان تصمیم گیرنده است و رئیس جمهور و دوستانی که نزدیک به حلقه ریاست جمهوری هستند اجازه مدیریت صحیح به رئیس بانک مرکزی نمیدهند و ایشان از همه طرف تحت فشار است که این روابط دولت و دولتمردان و نحوه کشورداری شان جای تأسف و شرمندگی و بعضاً گریه دارد.
آقای همتی بارها گفته که نرخ ارز پایین خواهد آمد و ظواهر امر و اتفاقات رخ دادۀ داخلی و بین المللی هم مؤید این موضوع است و همین انتظار مردم جهت کاهش نرخ ارز موجب شده تا بازار سکه و ارز از تب و تاب همیشگی بیافتد و بساط دلال بازی جمع شود. اما ظاهراً دولت از آرامش بازار ارز خیلی خشنود نیست و از اینکه بخشی از درآمدهای سرشارش که از بازار ارز حاصل میشده از بین رفته ناراحت است و شدیداً بدنبال فرصتی است تا این بازار را رونق و مردم را بسمت بازار آزاد ارز بکشاند.
بگو مگوهای روزهای اخیر مقامات ارشد ایران و آمریکا و عدم پذیرش بایدن در رفع کامل تحریمهای اقتصادی اعمال شده برعلیه کشورمان باعث شده تا از نظر روانی قیمت دلار طی یکی دو روز گذشته حدود ۲ هزار تومانی افزایش یابد و همین که دلار افزایش یافت، دولت از این فرصت استفاده کرد و دلار فروشی در بازار فردوسی را توسط عوامل خود آغاز کرده و در این ایام کرونایی که به همه مردم ایران تأکید میشود از خانه خارج نشوید و یا پروتکلهای بهداشتی را بدرستی رعایت کنید، هزاران نفر را بطور وحشتناکی جلوی صرافی های خود کشانده تا به هر نفر ۲ هزار دلار و آنهم چیزی حدود ۱۰۰۰ تومان زیر قیمت بازار آزاد یعنی حدود ۲۴ هزار و پانصد تومان ارز بفروشد که متأسفانه مردم هم بصورت فشرده و بعضاً بدون ماسک با هم درگیرند تا برای گرفتن ارز دولتی از همدیگر پیشی بگیرند که در این راستا متأسفانه بین برخی از خریداران، چاقوکشی هم شده است.
آیا این اوضاع اسفبار و خجالت آور در شأن ایران و ایرانی است؟ چرا دولت برای کسب درآمد و منافع سرشار خود با جان و آبروی مردم بازی میکند؟ چرا دولت با اعمال و رفتار ناصحیح و عملکردهای غلط خود زمینه را برای شیوع بیماری کرونا مهیا و جان مردم را برای ۲ الی ۳ میلیون تومان به خطر میاندازد؟ اگر در مقابل هر عامل فروش ارز چند نفر ناقل بیماری کرونا باشند و با یک عطسه، چند نفر دیگر را آلوده و هر یک از مبتلایان نیز خانواده ای را آلوده و بیمار کند، چه عواقبی در انتظار مردم خواهد بود؟ چرا دولت نان خود را داخل خون مردم میزند و میخورد؟ عملکرد دولت کاملاً غلط و بنوعی خیانت به مردم است که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و کسب درآمد دولت در خیابان فردوسی آنهم به قیمت شیوع کرونا بی انصافی محض میباشد.
هر چند که میدانم دولت محترم همچون گذشته، انگشت اتهام خود را بسوی اینجانب و سایر منتقدین خواهد گرفت و دیگران را به برهم زدن نظم بازار و تهمت به دولت متهم خواهد کرد اما صراحتاً خدمتتان عرض میکنم که مسبب تمامی این نابسامانی هایی که این روزها شاهد آن هستیم بالاخص پشت پردۀ گرانی سکه و دلار که بطور قطع در روزهای آینده کاهش خواهد یافت، دولت است و بس، و از دست جناب آقای همتی و بانک مرکزی هم چندان کاری برای کنترل این دولت (یعنی دولتِ حرف گوش نکن) برنمی آید. اما چنانچه همین دولت بخواهد فی الواقع میتواند با سیاستهای درست و عملکردِ صحیح خود در کوتاهترین زمان قیمتها را کاهش، بازارها را کنترل و اوضاع را سر و سامان دهد.
مخلص کلام اینکه چنانچه دولت محترم در سیاستها و روشهای خود تغییر اساسی ایجاد نکند و باز هم بخواهد با همین فرمان و با همین سکان، "کشتی دولت دوازدهم" را فرماندهی و آنرا در این دریای پر تلاطم هدایت کند بطور قطع کشور را از رکود مطلق وارد فاز خطرناک بحران خواهد کرد. پس تا دیر نشده باید از بحران فاصله بگیرد و طرحی نو دراندازد و با مردم رو راست باشد تا کارها بنحو مطلوب پیش رود و برای کسب درآمد بیشتر با جان و مال مردم بازی نکند.
ضمناً بعید میدانم که اروپا هم بتواند منافع ایران را در راستای "برجام" تضمین کند پس برای بهسازی و رشد و توسعۀ اقتصاد کشورمان و پیشبرد اهداف ایران، فقط و فقط باید روی خودمان و حمایت مردم عزیزمان حساب کنیم ولا غیر.
گسترش نیوز/
برچسب ها: دلار ، ارز ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NHaمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دلار ارز بازارنیوز بازار آزاد بانک مرکزی کسب درآمد بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام