گرامی‌زادگان: کجای قانون گفته شوهر باید زن را تربیت کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۵۱۷۰
اشرف گرامی‌زادگان درباره اینکه مخالفان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت معتقدند متن لایحه "سکولار" است و از ادبیات جهانی خشونت کپی برداری کرده است، اظهار کرد: دیدگاه های متفاوت در کشور منجر به این فاصله نظری شده است. تاکید می کنم هنگام بررسی همین لایحه، قوه قضاییه با افراد و کارشناسان متفاوتی جلسه گذاشت و با آنان صحبت کرد تا از همه نظرات استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، ادامه داد: به جهت پیگیری ها، معاونت امور زنان و خانواده نیز در مشورت با افراد با دیدگاه های گوناگون، همه مطالب را خواند و همه نظرات را شنید. تلاش این بود تا همه نظرات تجمیع شود و بهترین حالت – با توجه به شرایط زمانی و مکانی – اتخاذ شود. معاونت مرتب پیشنهاد می کرد که به استناد اصل دوم قانون اساسی، روش های اعلامی را مدنظر قرار دهیم تا لایحه تدوین شده متناسب باشد.
این اتهامات زیبنده یک لایحه انسانی و حمایتی نیست
گرامی‌زادگان درباره اتهاماتی که برخی به متن لایحه وارد می‌کنند، گفت: راهی که قانون اساسی پیش روی ما گذاشته اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی است. ضمنا این لایحه در مجامع حوزوی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی بوده است. این اتهامات همه دست اندرکاران تدوین را در مظان قرار میدهد و زیبنده برای تدوین یک لایحه انسانی و حمایتی نیست.
این حقوقدان همچنین درباره ایراداتی که منتقدان لایحه مبنی بر اشاره نکردن لایحه به اهمیت مقدار و نوع خشونت و ایجاد محدودیت در مقابل آزادی، به لایحه وارد می‌کنند، تصریح کرد: این مصادیق، به بیراهه رفتن است. اگر شکایتی صورت گیرد حکم از سوی قاضی صادر صورت می شود نه کارشناسان و یا محققان؛ ضمنا در نقد ها، به مزایای لایحه نیز اشاره شده است. باید صبر کنیم تا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیز آن را بررسی کنند.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارای سند پشتیبان فقهی است
وی همچنین درباره برخی ادعاها درباره نداشتن "پیوست تحلیلی" لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برخی آن را اشکال لایحه می‌دانند، گفت: معاونت امور زنان و خانواده برای پیشنهاداتی که به هدف اصلاح قوانین و مقررات ارائه میکند، سند پشتیبان تهیه می کند. سند فقهی این لایحه نیز توسط یکی از اساتید حوزوی قوه قضاییه نوشته شده است. کمیسیون لوایح دولت همیشه برای پیشنهادات معاونت سند پشتیبان و مستندات مطالبه می کند و معاونت نیز با بهره گیری از دانش اساتید و علمای فقهی جهت تکمیل متن و ضرورت آن، اقدام می کند، لذا معاونت امور زنان و خانواده به صراحت اعلام می کند که این لایحه دارای سند پشتیبان فقهی است.
لایحه بر اساس آرمانهای قانون اساسی تدوین شده است
این حقوقدان درباره پیش فرض این لایحه از "خشونت" ادامه داد: لایحه بر مبنای اصول و آرمانهای قانون اساسی تدوین شده است. هدف حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از آنان است. لایحه برای تحکیم خانواده، راهکارهای پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی را اولویت بخشیده است. از این بابت در تعاریف، شما شرح کرامت، حمایت، زن و خشونت را در ماده ۱ لایحه مشاهده می کنید. بجز قانون اساسی، سیاستها، چشم انداز و کلیه اسناد بالادستی مورد توجه بوده است.
وی افزود: جرم در صورت تعدد و تکرار دارای تشدید مجازات است. این تشخیص را قاضی دادگاه هنگام بررسی پرونده می دهد که این خشونت مقطعی بوده و یا به صورت مستمر است یا این که خطا و سهو است یا به عمد صورت گرفته است.
در کجای قانون گفته شده شوهر باید زن را تربیت کند؟
گرامی‌زادگان درباره پرسشهای مطرح شده از سوی مخالفان نظیر اینکه آیا می‌شود فردی مسئول تربیت دیگری باشد و در طول این تربیت آزار جسمی یا روانی نداده باشد و یا آیا بچه‌ای که باید به کلاس اول برود و با گریه او را از دامن مادر جدا می‌کنند مصداق بارز خشونت است؟، گفت: طرح این مصادیق قابل تامل است. موضوع زن ( یا همسر) با فرزند خردسال و یا نوجوان متفاوت است. مسئولیت مرد در جایگاه شوهر با مسئولیت مرد در جایگاه پدر برای فرزند، تفاوت دارد. این نمونه مثالها که با هدف تغییر نتیجه گیری است مخاطب را به اشتباه می اندازد. پرسشهای مطرح شده هدفمند بیان شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: آیا شوهر مسئول تربیت زن است که پرسش به این نحو بیان می‌شود؟ زن با داشتن اختیار و حق انتخاب ازدواج کرده است و با هدف تشکیل خانواده - مستند به قانون مدنی که فقهاء نوشته اند - حقوق و تکالیفی دارد. همین حقوق و تکالیفی که برای شوهر نیز آمده است. در کجای قانون گفته شده است که شوهر باید زن را تربیت کند؟ در طرح پرسش نباید به بیراهه رفت.
وی با بیان اینکه قانون مدنی زن و شوهر – هر دو را – مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت و همکاری در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان کرده است و لاغیر، ادامه داد: به ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی نگاه کنید. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که فقهای زمان نوشته اند آمده است « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در ادامه بیان می شود که « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» نتیجه این که زن و شوهر هر دو مسئول هستند.
این حقوقدان معتقد است: در مورد تربیت فرزند هم حدود تادیب را آورده است نه تنبیهی که حاصل اخلاق و رفتار سوء والدین است. چون سوء رفتارهای والدینی که منجر به آزار و اذیت کودک شود. بر مبنای قانون خود دارای مجازات است.
کجای لایحه به بی‌اخلاقی و بی‌عفتی بها داده است؟
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره پرسش‌هایی که مخالفان لایحه دارند و می‌گویند آیا مطابق با این لایحه انتقال ارزش‌هایی نظیر عفت، صداقت، قناعت و… به علت مخالفت با فردگرایی و آزادی فرد، خشونت محسوب می‌شود؟، ادامه داد: این پرسش مطرح شده منتقدان هم هدفمند است. کجای لایحه به بی اخلاقی و بی عفتی بها داده است؟ البته ما انتظار این انتقادها را داشتیم. اما انصاف روش خوبی است اگر دو طرف داشته باشند. دو قوه با داشتن بیش از ۵۰ نفر( حدودا) استاد دانشگاهی و حوزوی و اکثر از قضات با تجربه وسابقه بیش از ۲۰ سال در معاونت حقوقی قوه قضاییه و سپس در کمیسون لوایح قوه مجریه در طی این همه مدت ماده به ماده لایحه را بررسی کرده اند و با اکثریت آراء مصوب کرده‌اند.
لایحه آزادانه مورد نقد قرار گرفته است
گرامی‌زادگان گفت: گاه بعضی از مواد را که با برخی سلایق و نظرات سازگار نبود مراعا می گذاشتند تا مجدد بررسی شود. این همه دقت کافی نبوده است ؟ البته ممکن است این لایحه با برخی دیدگاه ها و سلایق تفاوت داشته باشد اما خوشبختانه سابقه نشان داده است که دانشگاهها، موسسات، مراکز و دفاتر و سازمانهای مطالعاتی و یا غیردولتی – همانگونه که در رسانه ها می بینند، این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و آزادانه آن را نقد کردند.
وی معتقد است که حال باید بینیم نقدها تا چه حد مورد قبول کارشناسان و اساتید مربوطه است و تا چه حد امکان توجه بیشتر به زنان در موقعیت آسیب پذیر وجود دارد.
به گفته وی، معاونت امور زنان و خانواده همیشه از ارائه نظرات استقبال می کند. آنچه مهم است نگاه علمی به مواد قانونی است که باید با استاندارد قانون نویسی بخواند.
مطالبات زنان بسیار زیاد بود
نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم
این حقوقدان با اشاره به قانون« حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب سال ۹۴، ادامه داد: فراموش نکنید قانون« حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و دارای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. در این قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده است و شرایط اجرای آن نیز مشخص است. لذا تداخل موضوعی و این که یک قانون باید شامل همه مسائل باشد امکان پذیر نیست. مطالبات زنان هم بسیار زیاد بود ولی ما نتوانستیم همه مشکلات زنان را در این لایحه بیاوریم.
با طرح "روا" و "ناروا" به تعریف خشونت خدشه وارد می‌کنند
گرامی‌زادگان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ما دو نوع خشونت "روا" و "نا روا" داریم و این اشکال را به لایحه وارد می کنند که خشونت مدنظر آن، عرفی نیست و باید خشونت در عرف مشخص شود، گفت: خشونت خشونت است. با طرح روا و ناروا، آزردگی یا ضرب و جرح به تعریف خدشه وارد می کنند. ما تاکنون در قانون واژه خشونت نداشتیم. برخی از صاحبنظران می گفتند که بجای آن « آزار و اذیت» بگذاریم یا « ضرب و جرح» و... البته عرف هم دارای زمان و مکان است.
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بالاخره در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ، خشونت دارای تعریف شد. تعریف اولیه در قوه قضاییه در مرحله نخست بسیار کاملتر بود. اما تشخیص داده شد که متن کوتاهتر شود ولی مفهوم را برساند که در لایحه تعریف آن مشخص شد.
وی یادآور شد: قاضی در هنگام بررسی و رای دادن به پرونده خشونت با بهره گیری و مشاوره از سازمانهای مرتبط مانند پزشکی قانونی و یا ضابطان، به کسب اطلاعات بیشتر دست پیدا می کند که با آگاهی قاضی به اوضاع و احوال تصمیم گرفته می شود.
متن لایحه دارای ابعاد فرهنگی و کیفری است
گرامی‌زادگان گفت: همانطور که از عنوان لایحه مشخص است متن لایحه هم ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد و هم ابعادکیفری؛ بعد فرهنگی آن در شرح وظایف قوه قضاییه ( پیشگیری و بازدارندگی) و دستگاه های اجرایی آمده است. آموزش های پیش بینی شده برای ضابطان، مددکاران، و.... بعد فرهنگی است . چون همه خشونت دیدگان پرونده قضایی تشکیل نمی دهند بلکه از طریق دفاتر حمایتی در دو قوه، امکان حل اختلاف و تعهد به عدم خشونت از طریق دست اندرکاران مرتبط وجود دارد. بیشترین نگاه به حمایت بوده است که تلاش شود از تکرار خشونت ممانعت شود.
این پرسش‌ها بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از جمله اشکالاتی که به لایحه وارد می‌کنند عدم توجه آن به این است که آیا زن در خشونت دیدگی خودش می‌تواند مقصر باشد یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است؟، افزود: کارشناسی که این سوال را مطرح کرده است باید آن را روشن کند که منظور چیست؟ یعنی زن، شوهر را تحریک کرده باشد؟ تحریک کرده باشد که او را بزند ؟ بدخلقی مرد زیان رساننده بوده است یا خیر؟ آثار بیرونی آن در جسم و روح زن مشهود است؟ این پرسش ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ این خرده فرهنگهای مطرح شده را باید با قاضی در میان گذاشت. چون در صدور حکم، قاضی استدلال های خود را می آورد. مقصر را قاضی اعلام می کند.
به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در ماده ۳۴ لایحه به خشونت و آزار روحی و روانی زن در فضای مجازی توجه شده و برای آن مجازات در نظر گرفته اند و در شرح وظایف کار گروه ملی در وظیفه سوم هم آمده است که تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان باید صورت گیرد.
ادله اثبات دعوی، در اکثر دعوی مشکل است
گرامی‌زادگان درباره سختی اثبات خشونت در محکمه قضائی برای زنان، گفت: ادله اثبات دعوی در اکثر دعاوی مشکل است. لذا پیشنهاد این بوده که باید از وکلا و مشاوران قضایی استفاده کرد و آنان را به مدد گرفت. در این لایحه هم با هدف حمایت از زنان، دفاتر حمایتی زنان تقویت می شود. مراکز خدمات مشاوره ای توسعه می یابد. آموزش در کلیه دستگاه ها به مجریان داده می شود. در ماده ۲۵ هم برای کانون وکلای دادگستری مشاوره، وکالت، ایجاد دفاتر معاضدتی و وکلای داوطلب پیش بینی شده است.
تا کنون پرونده‌های قضائی نشان‌دهنده خشونت مردان علیه زنان بوده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جامعه ما مردان نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند؟، تصریح کرد: در کمال تاسف آمار متقنی حتی در مورد زنان خشونت دیده در اختیار نیست مگر آن که قوه قضاییه بر مبنای پژوهش از پرونده ها آمار جرایم و انواع آن را اعلام کند. تاکنون پرونده های قضایی نشان دهنده خشونت مردان علیه زنان بوده است که در لایحه از واژه جنسیت و یا موقعیت آسیب پذیر زن اشاره شده است. اگر موفق شویم این اکثریت را که زنان هستند مورد حمایت قرار دهیم می توان در آینده اگر مردی خشونت دیده بود، او را هم مورد حمایت قرارداد.
این حقوقدان معتقد است: طرح ها و لوایح ناشی از مطالبات جوامع است. سالهاست که زنان از خشونت _بخصوص خشونت خانگی_ شکایت دارند. در مشاوره ها، مراجعات، دعاوی محاکم شاهد این شکواییه ها هستیم. این تشخیص سالهاست که از طرف زنان داده شده است.
معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می‌خواهد پیشنهادات خود را با این معاونت در میان بگذارند
گرامی‌زادگان در پایان تصریح کرد: در پایان اعلام می کنم که معاونت امور زنان و خانواده از کارشناسان می خواهد که در صورت داشتن پیشنهاد برای لایحه، نظرات خود را با ما در میان بگذارند تا در صورت طرح لایحه در مجلس بتوانیم به بهبود روند پیشرفت تصویب لایحه کمک کنیم.
۲۳۵۲۳۷
کد خبر 1493251منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: زنان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گرامی زادگان سند پشتیبان قانون اساسی قوه قضاییه متن لایحه پیش بینی مطرح شده پرسش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!
وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسشهای بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند.
این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!
با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آنها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.
رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.
بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود میکند.
نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.
بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه میدهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی میکند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.
علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاه‌های مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت.
قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد.
این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش میدهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود.
برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر میکند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»
نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟
می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.
مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد میکند، مسوولیت کارهایی که انجام میدهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند. »
رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است
شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخوردهای سلبی بر سر حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است
نخستین لایحه‌ای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ماده‌ای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیر قابل اجرا تبدیل شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد
امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد