فرمول عادلانه مجلس برای افزایش حقوق ۱۴۰۰ +جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۸۵۳۸
خبرگزاری تسنیم: در لایحه اولیه بودجه که نیمه آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد افزایش 25درصدی حقوق برای تمامی حقوق بگیران لحاظ شده بود.در مرحله اول کمیسیون تلفیق نیز همین فرمول افزایش حقوق را تایید کرد.
اما در مرحله بعد و پس از رد کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بازهم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش 25درصدی حقوقها تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس سقف 2 میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوقها در سال 1400 در نظر گرفته شد که براساس آن حقوقهای بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25 درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود.
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، 25 درصد افزایش حقوق مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال 1399 از 25 میلیون ریال بیشتر نشود.
گفتنی است، کمیسیون تلفیق برای کاهش نابرابری دستمزد کارکنان دولت گام بلندی برداشت، اول اینکه کاهش سقف مجموع دریافتی از 21 به 15 برابر حداقل حقوق نکته دوم نیز محدود شدن رشد 25درصدی حقوقها به زیر 10میلیون تومان و پلکان معکوس برای حقوقهای بالاتر بود. در نهایت این نیز این فرمول در صحن علنی مجلس تصویب شد.
اما درحالی که بر اساس فرمول افزایش حقوق مجلس سقف رشد حقوقها 2.5 میلیون تومان است برخی نجومی بگیران نسبت به این مصوبه مجلس معترض شده اند.
همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است مجلس شورای اسلامی عملا افزایش حقوق پلکانی را برای مدل افزایش حقوق سال آتی لحاظ کرده است. یعنی افراد و کارکنانی که دریافتی پایین تری دارند از افزایش بیشتری بهره مند شده ولی در آن سمت کارمندانی که حقوقهای بسیار بالا و چند ده میلیونی دریافت میکنند افزایش دریافتی کمتری خواهند داشت.
پایه حقوق درصد افزایش میزان حقوق جدید میزان افزایش(تومان) 5000000 25 6250000 1.250.000 7000000 25 8750000 1.750000 8000000 25 10000000 2.000000 9000000 25 11250000 2.250000 10000000 25 12500000 2.500000 11000000 22.7 13500000 2.500000 12000000 20.8 14500000 2.500000 15000000 16.6 17500000 3.500000 20000000 12.5 22500000 2.500000 30000000 8.3 32500000 2.500000به نظر میرسد این مدل افزایش حقوق باعث بالا گرفتن اعتراض برخی نجومی بگیران شده است اما در عمل همانطور که در جدول مشخص است عملا از یک شیوه عادلانه برای افزایش حقوق استفاده شده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق افزایش حقوق فرمول مجلس برای افزایش حقوق کمیسیون تلفیق صحن علنی مجلس میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر میرسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت